مشاهده اخبار داغ روز

بانک مرکزی پیش‌نویس لایحه دو فوریتی تفسیر قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲-» قانون گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر نمود: «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

»

 

به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و بالتبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و داریی، آن بخش از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور نموده است.

 

این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرف‌نظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. از سوی دیگر بدیهی است اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و موجب تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین المللی را فراهم و از همه مهمتر، پیامدهای تورمی شدیدی را پی خواهد داشت.

 

بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت های بانک های مرکزی در مدیریت دارائی های دولت، عملیات بانک های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج گردیده و حاکمیتی تلقی می شود و  معاف از مالیات است.

 

 به گونه ای که بانک های مرکزی در کشورهای آذربایجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف گردیده اند. از سوی دیگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام گردیده سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 

بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریه‌ای را ارائه کرده است.

 

گفتنی است این استفساریه در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است./

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۸۱۹۵۱۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

دختر ستایش در ماشین لوکسش / عکس

فیلم| توهين و تمسخر علی دایی در صداوسیما

گزارش لحظه به لحظه بازی تیم‌های ملی هندبال ایران و کره جنوبی

کلیدواژه: عید غدیر غدیر روزنامه عید غدیر خم بیرجند حجت الاسلام محسنی اژه ای شبستان بیرجند روزنامه ها گلپایگان کانون های فرهنگی هنری مساجد بانک مرکزی هیات دولت دولت

خبر بعدی:

تا زمانی که فرار مالیاتی از بودجه، به نفت وابسته است/ ۲۵۰۰ صنف در کشور فقط ۴ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند

سال هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند درآمد‌های نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده و هر بار دولت خواسته است تا دست کم بخشی از درآمد‌های نفتی را از بودجه حذف کند، با مشکلات بسیاری روبه رو شده و سرانجام آن را با برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق جبران کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ چند وقتی است، مجلس و دولت در فکر پیدا کردن راهکاری برای این مشکل هستند و در نهایت به نسخه اصلاح ساختار بودجه دست پیدا کرده اند و تا کنون نیز چندین نشست علنی و غیرعلنی برای بررسی آن برگزار کرده اند، ولی در نهایت راهکار آن‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی منتج شد. این در حالی است که قرار بود دولت درآمد‌های اضافه خود را به این صندوق واریز کرده و از آن برای توسعه صنعت کشور استفاده کند. با این حال، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه اکنون دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز مجبور می‌شود از این صندوق برداشت داشته باشد.

اما دولت به این نیز بسنده نکرد و مجبور به فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد و برخی شرکت‌های دولتی را واگذار کرد؛ هرچند تاکنون تجربه خوبی از واگذاری‌ها نداشتیم و از دل آن ماجرا‌هایی مانند هپکو، هفت تپه و مواردی از این دست بیرون آمده است، اکنون دولت فروش غول‌های خودروسازی را در سر می‌پروراند؛ هرچند این هم راهکار نهایی دولت و مجلس نبود و دولتی‌ها قصد استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه را دارند که می‌خواهند با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی آن را به دست بیاورند، این هم کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد.

راهکار دیگر دولت، استفاده از اوراق است، به گونه ای که فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این گونه اوراق هم علاوه بر اینکه دولت را بدهکار‌تر می‌کند، تنها به صورت یک مسکن عمل می‌کند.

اما راهکار دیگر دولت این است که از راه‌های فرار مالیاتی ـ که هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور در آن گیر کرده است ـ جلوگیری کند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص این موضوع اظهار داشت: مجموع کل مالیاتی که بابت مشاغلی مانند پزشکان اصناف، وکلا و سایر موارد گرفته می‌شود، چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴ درصد از کل مالیات کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر، از مجموع ۲۵۰۰ صنف موجود در کشور، تنها ۴ درصد آن‌ها مالیات می د‌هند و بار بیشتر مالیات بر عهده تولیدکنندگان است، حال آنکه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از نهاد‌ها و شرکت‌های خاص نیز که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست آن‌هاست، از مالیات معافند.

اما این تنها موارد از ندادن مالیات نیست؛ مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، داستان فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی و مواردی از این دست، جزو چیز‌هایی است که می‌شود با آن درآمد کشور را بدون آنکه فشاری به سایر بخش‌ها وارد شود، بالا برد.

با این اصاف، در صورتی که دولت عزمی برای دریافت این مبالغ نکرده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که امسال نیز بتواند بودجه کشور را از درآمد‌های نفتی به صفر برساند.

دیگر خبرها

  • بررسی شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
  • بررسی مجدد آئین‌نامه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق خزانه
  • افزایش مالیات راه مناسبی برای کاهش مصرف دخانیات است
  • ۲۵۰۰ صنف در کشور فقط ۴ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند
  • بررسی مجدد شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
  • بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی | پایان مهر آخرین فرصت واحدهای تولیدی برای پرداخت اصل بدهی
  • لغو محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان اعتماد مردم را افزایش می‌دهد
  • بررسی دوباره شیوه تهاتر بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
  • دلایل نارضایتی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده/ در دوره آزمایشی نباید نرخ افزایش می‌یافت
  • دلایل نارضایتی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان اثربخشی لازم را ندارد
  • 100 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در تولید مواد دارویی
  • بخشودگی های جدید مالیاتی
  • مهلت دو ماهه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای ارائه گزارش درباره تسهیلات پرداختی
  • ۶هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران باقی مانده است
  • نسبت به پارسال ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در تولید مواد دارویی داشتیم
  • ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی با تولید مواد موثره دارویی
  • چرا بانک مرکزی نرخ تسعیر شبکه بانکی را کمتر از قیمت واقعی ارز اعلام کرد؟/ نظر کارشناسان درباره پیامدهای این اقدام
  • ۱۲ درصد بدهی‌های معوق مالیاتی چهارمحال و بختیاری وصول شد