به نقل از «ایرنا»

وحشت شاهزاده انگلیسی از اتهام مشارکت در رسوایی جنسی رفیق ترامپ

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۰۰۲۲

روزنامه "دیلی میل" به تازگی ویدئویی را منتشر کرده است که نشان می دهد شاهزاده "اندرو" فرزند ملکه الیزابت دوم در حال خوش آمدگویی به زنی در حال ترک خانه اپستین در نیویورک در سال ۲۰۱۰ میلادی است.  

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

اپستین در سال‌های اخیر به «برده‌داری جنسی» و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران زیر سن قانونی متهم شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ماه گذشته میلادی دوباره بازداشت شده و در انتظار محاکمه بود. مقام‌های دولت فدرال آمریکا اعلام کردند که او در زندان خود را حلق‌آویز کرده است.

رسانه‎های آمریکایی گزارش دادند که اپستین در زندانی در نیویورک دست به خودکشی زده است و ماموران جسد بی جان او را پیدا کردند.

«اندرو آلبرت کریستین ادوارد» فرزند سوم و دومین پسر ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ، که در سن ۳۶ سالگی با وجود داشتن دو دختر به نام های «بئاتریس و یوژنی» پس از تنها ۱۰سال زندگی با همسرش «سارا فرگوسن» از او جدا شد، اکنون در آستانه ۶۰سالگی اش با انتشار ویدئویی که پای او را هم در پرونده رسوایی جنسی اپستین باز کرده، به شدت وحشت زده شده است.

"فرانس ۲۴" به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: شاهزاده اندرو گفته از اتهام های وارده مبنی بر تجاوز جنسی در چارچوب مساله جفری اپستین، پس از انتشار ویدئوی که او را در سال ۲۰۱۰ در خانه این میلیاردر آمریکایی متهم به تجاوز جنسی به کودکان که در دهم اوت در زندان مرده یافت شده ، "وحشت زده" شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشت: با وجود انتشار این ویدئو، کاخ باکینگهام در بیانیه ای که توسط انجمن مطبوعاتی محلی مطبوعات منتشر شده گفته مقام عالی سلطنتی با ابراز تاسف از سوءاستفاده از هر انسانی می گوید که تضمین، مشارکت یا حمایت از چنین اقدام هایی نفرت انگیز است.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

ویرجینیا رابرت ۳۵ ساله یکی از قربانیان تجاوز جنسی اپستین است که در سال های گذشته در شکایتی به دادگاه قلوریدا مدعی شده بود او در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ میلادی(۱۷ تا ۱۹سالگی) به طور مکرر از سوی شاهزاده اندرو مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

این زن آمریکایی در شکایت خود که به ۵ سال پیش برمی گردد، گفته بود در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشته توسط فردی ثروتمند به نام 'جفری اپستین' به عنوان برده جنسی در اختیار دوستان و افراد ذی نفوذ قرار می گرفت.

در آن زمان، روزنامه های "ساندی تایمز" و "ساندی میل" عکس های خصوصی ویرجینیا رابرت و شاهزاده اندرو را نیز منتشر کردند.

اگر چه کاخ باکینگهام بارها ادعاهای مطرح شده توسط این زن آمریکایی درخصوص سوء استفاده جنسی از او توسط شاهزاده اندرو را به شدت رد کرد  اما انتشار ویدئوی مزبور خانواده سلطنتی را این بار با مساله ای جدی تر آن هم پس از مردن اپستین رفیق صمیمی ترامپ مواجه ساخته است.

«ویرجینیا گیوفر» که اکنون به همراه همسر و سه فرزندش در استرالیا زندگی می کند ، گفته که قربانیان تجاوز جنسی به کودکان مستحق عدالت هستند.

وکیل او «سیگرید مک کاولی» در گفت و گو با روزنامه "کوریر میل" گفته حسابرسی مسوولیت پذیری که با صدای قربانیان شجاع و راستگو آغاز می شود، نباید با خودکشی ناجوانمردانه و شرم آور جفری اپستین پایان یابد.

او گفت ما امیدواریم که دولت تحقیقات خود را ادامه دهد و بر روی کسانی که به عنوان مشارکت و تسهیل کننده طرح ترسناک قاچاق جنسی اپستین که به بسیاری از مردم آسیب رسانده است بوده اند، تمرکز کند.

مساله آزار جنسی کودکان در آمریکا به دنبال افشای رسوایی جنسی اپستین که گفته می شود افراد صاحب نفوذ را نیز در این مساله مشارکت می داده است، در یک ماه اخیر به یکی از بحران های جدی پیش روی دولت فدرال آمریکا تبدیل شده است؛ مرگ اپستین گمانه زنی هایی را حتی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درباره انگیزه های احتمالی برای به قتل رساندن او برانگیخت.

این گمانه زنی ها همچنین شامل اطلاعاتی درباره برخی دیگر از افرادی  بود که احتمالا با مرگ این حامی مالی ترامپ بر آن سرپوش گذاشته می شد.

این سرمایه گذار پیش تر روابطی با برخی چهره های سرشناس آمریکا از جمله شخص ترامپ و «بیل کلینتون» رئیس جمهوری پیشین آمریکا داشت.

حامی مالی "دونالد ترامپ" که به اتهام قاچاق جنسی در زندان به سر می برد، به دلیل آنچه که خودکشی گفته شده است، فوت کرد.

اتهام او قاچاق جنسی دختران ۱۴ سال به بالا بوده که برای سال‌ها به این کار مبادرت داشته و از قبل آن درآمد سرشاری به دست آورده به گونه ای که صاحب یک فروند جت شخصی و خانه مجلل بوده و به افراد صاحب نفوذ و شخصیت های سیاسی دسترسی داشته است.





پیش از این هم در سال ۲۰۰۸ بازداشت شده بود که به ۱۳ ماه زندان محکوم شد اما در همان دوران هم اپسین مجاز بود تا روزانه ۱۲ ساعت  در طول ۶ روز هفته از زندان خارج شود و در دفتر کار خود در فلوریدا فعالیت کند.

ماه گذشته، یک هفته پس از آنکه وثیقه او مورد پذیرش قرار نگرفت، او در سلول خود در منهتن بیهوش پیدا شد که علامت هایی بر گردن وی وجود داشت و مقامات زندان در حال بررسی این حادثه به عنوان خودکشی احتمالی بودند.

وی به تازگی اعتراف کرده بود برای تعدادی از مقامات و اعضای کنگره آمریکا اعم از برخی سناتورها، نیز قاچاق جنسی فراهم کرده است. با این حال هنوز اظهار نظر مشخصی درباره چگونگی جان باختن وی در زندان اعلام نشده است و با توجه به اعترافات وی، احتمال اینکه نقشه قتل او از سوی عناصر درگیر در این پرونده طراحی شده باشد هم بعید نیست.

البته این ارتباط ها تنها منحصر به مقامات آمریکایی نبوده که اروپایی ها را هم درگیر خود کرده است؛ به گونه ای که هفته گذشته «مارلن شیاپا» وزیر برابری مردان و زنان و «آدریَن تکه»  وزیر رفاه کودکان فرانسه در بیانیه ای مشترک خواستار "آغاز تحقیقات" در مورد ارتباط فعالیت‌های قاچاق جنسی «جفری اپستین» میلیاردر آمریکایی و حامی مالی ترامپ در فرانسه شدند.

سیاستمداران فرانسوی در این بیانیه تاکید کردند که تحقیقات آمریکایی ها در این مورد، پیوندها با فرانسه را برجسته کرده است. بنابراین برای ما و قربانیان یک ضرورت اساسی است که تحقیقاتی در فرانسه آغاز تا همه زوایای تاریک و پنهان مساله روشن شود.

شیاپا و تکه در بیانیه خود تاکید کرده اند که تحقیقات آمریکا در این ارتباط، از روابط مالی ننگین فرانسه، پرده برداشته است.

از دیدگاه این دو سیاستمدار فرانسوی، "مرگ اپستین نباید قربانیان را از عدالت حقوقی که مستحق آن هستند محروم کند." آنها می گویند: این شرط اساسی برای احیای قربانیان و همچنین شرط محافظت موثرتر از دیگر دخترانی است که با چنین شبکه های سازمان یافته و این نوع شکارچیان روبه رو می شوند."

شیاپا و تکه، اطلاعاتی در مورد پیوندهای ادعایی آمریکا ارائه نکرده اند، اگرچه یک منبع در دفتر شیاپا به سفرهای بیشماری از اپستین به فرانسه اشاره کرده است.
در این ارتباط همچنین یک گروه مدافع قربانیان سوءاستفاده جنسی کودکان با نام "بی گناهی در خطر" (Innocence  En Danger ) از دادستان های فرانسوی خواسته اند در این ارتباط استعلام کنند.

موضوع آزار جنسی کودکان اگر چه موضوع تازه ای در جهان بویژه آمریکا و اروپا نیست اما با افشای رسوایی جنسی اپستین نگاه عمده مقامات و رسانه های آمریکایی و اروپایی را بیش از پیش به خود جلب کرده است.

نشریه "گاردین" چندی پیش نوشت : آمارها نشان می‌دهد در مجموع تقریباً ۸ تا ۱۲ درصد کودکانی که در آمریکا زندگی می‌کنند، سوء استفاده جنسی را در زندگی خود تجربه کرده‎اند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرانسه دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۰۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم

به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آن‌ها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله‌ با زندانیان نیز آزاد شد. 

چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آن‌ها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره‌ متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد. 

 

پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند

محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»

وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آن‌ها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آن‌ها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آن‌ها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آن‌ها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟» 

 

بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود

این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدس‎ها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.» 

درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.» 

 

می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!

درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آن‌ها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»

این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»

 

ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد

درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آن‌ها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»

 

فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود

وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»