به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مردان بانک مرکزی در بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۱۹۲۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مردم سالاری،  سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی این روزها به چهر‌ه‌ای خبرساز تبدیل شده است: او که متولد سال ۱۳۷۰ است و طبق کیفرخواست صادره، متهم به قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، مشاور معاون اقتصادی رئیس جمهور، و رسول سجاد، معاون بین‌الملل وقت بانک مرکزی، طبق برخی خبرها ممنوع‌الخروج نبوده و از فرودگاه امام خمینی، به عراق رفته است!

سالار آقاخانی یکی از عوامل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده اخلال ارزی، در شهریور سال ۹۶ از طریق میثم خدایی، مشاور محمد نهاوندیان، با سالار آقاخانی آشنا می‌شود و مسئولیت خرید و فروش ارز، با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز، به او واگذار می‌شود.

طبق کیفرخواست، سالار آقاخانی «به‌عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار» هم فعالیت داشته است. احمد عراقچی امروز در مصاحبه‌ای گفته است که سالار آقاخانی یکی از کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بوده است. عراقچی گفته است: «وقتی قرار است مداخله [در بازار ارز] به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد؛ هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود».

طبق گفته‌های عراقچی، سالار آقاخانی هم مورد اعتماد بانک مرکزی و هم فردی شناخته‌شده در بین دلالان ارز بوده است! عراقچی همچنین گفته است: «سالار آقاخانی، نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود»! اشاره احمد عراقچی در اینجا به صرافی بانک انصار است.

سالار آقاخانی که در اوج جوانی، به نحو عجیبی کارگزار معتمد بانک مرکزی در بازار ارز بود، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته است. این اتهام، اتهام بسیار کلانی محسوب می‌شود. به عقب که برگردیم متوجه می‌شویم که سایر عوامل پوششی بانک مرکزی در بازار ارز نیز سرنوشت بهتری نداشته‌اند.

از وحید مظلومین به سالار آقاخانی رسیدند

این بازجویی‌ها از وحید مظلومین بود که در نهایت به تشکیل پرونده برای سالار آقاخانی محسوب شد. وحید مظلومین خود در دوره‌ای یکی از مردان بانک مرکزی در بازار بوده است. این دوره، همان دوره بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ است. به گفته مرتضی تورک، سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی، وحید مظلومین در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۱ در حال خروج غیرقانونی و فرار از کشور، به اتهام اخلال در نظام ارزی، در مرز مریوان توسط وزارت اطلاعات بازداشت می‌شود. پس از بازداشت مظلومین در آن سال، وی با وساطت بانک مرکزی آزاد می‌شود.

به گفته مرتضی تورک، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته و در همان زمان (سال ۹۱) وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی می‌کند. این امر در سال ۹۱، آزادی وحید مظلومین را به دنبال داشت اما در شوک ارزی بعدی، وحید مظلومین نتوانست جان سالم به در ببرد و پس از آن‌که به سلطان سکه معروف شد در ۲۳ آبان ۹۷ اعدام شد.

 از وحید مظلومین تا یدالله روزچنگ

گفته می‌شود که وحید مظلومین خود در اوایل دهه ۹۰، یکی از عوامل «باند روزچنگ‌ها» در بازار ارز بوده است. یدالله روزچنگ علاوه بر این‌که بنیان‌گذار برند معروف ماءالشعیر ایستک است، به‌عنوان یکی از سرشاخه‌های اخلال ارزی در اوایل دهه ۹۰ شناخته می‌شود. اما مسأله اینجاست که خود یدالله روزچنگ نیز از مردان بانک مرکزی در بازار ارز بوده است.

گفته می‌شود که بانک مرکزی در آن زمان در مجموع مسئولیت توزیع ۶ میلیارد دلار در بازار ارز را به یدالله روزچنگ واگذار کرده بود. روزچنگ بخشی از ارزها را نمی‌فروخته و بخشی دیگر را نیز با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانده و از این راه سود کلانی به جیب می‌زده است.

مازیار طاطایی، وکیل مدافع روزچنگ در مصاحبه‌ای در سال ۹۶ ادعا کرده که «یدالله روزچنگ از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بوده» و به این دلیل بانک مرکزی با وی همکاری کرده وی یک صرافی در دُبی داشته است. مسئولان وقت بانک مرکزی بر این باور بودند که بازار دبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و به این دلیل به سراغ یدالله روزچنگ می‌روند تا با فروش ارز های متعلق به بانک مرکزی در آن بازار، قیمت ارز کنترل شود.

وکیل روزچنگ در مورد او گفته است: «یدالله روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت». با این حال، روزچنگ در مرداد ۹۱ بازداشت و در نهایت به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد.

این سرنوشت تعدادی از کارگزاران «معتمد» بانک مرکزی در بازار بوده است. شاید دلیل بیراهه‌ای که این هر سه مرد بانک مرکزی در آن پا نهادند، این باشد که اصولاً دخالت در بازار ارز از طریق گسیل «دلالان مورد اعتماد» به این بازار، صحیح نیست. راه‌های غیرشفاف، اصولاً بسترساز فساد است. تجربه ثابت کرده که با توسل به این راه‌ها نه تنها قیمت ارز کنترل نشده، بلکه تعدادی از کارگزاران خود به بزرگ‌ترین دلال‌های بازار ارز تبدیل شده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز خرید و فروش ارز دلالان ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ آرامش واتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاه‌ها در تنش‌های خارجی‌ ضروری‌ست

امتداد  - انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتش باشد؛ تمام دستگاه‌ها درباره نرخ ارز باید حساسیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره تحولات اخیر بازار ارز گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوز‌های ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفر‌های سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه‌هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آن‌‎ها نشود.وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید. 

سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده، اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد، اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می‌کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد.

انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، فقط بانک مرکزی دیده می‌شود و دستگاه‌های اصلی مؤثر در موضوع، با فراغ بال نه تنها مورد سوال قرار نمی‌گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی‌کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می‌تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می‌دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی‌تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالا‌ها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه‌هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود می‌شوند، نکنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره‌های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه‌های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه‌ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی مهیا کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰ درصد گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه‌ها را اعلام کند. قاعدتا” این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا” دستگاه‌های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.

سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه‌ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم، اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.

وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم‌هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می‌شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.

سیف تاکید کرد: باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بی‌نظمی‌های ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌ها باعث افزایش عدم تعادل‌ها و نابسامانی‌های بیشتر می‌شد که البته بانک مرکزی تلاش می‌کرد با اتخاذ روش‌های مناسبی آثار آن بی نظمی‌ها را خنثی کند و قطعا” اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت می‌گرفت دستاورد‌هایی بسیار قو‌ی‌تر را می‌توانستیم شاهد باشیم.

وی درباره نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های دولت در آن سال‌ها گفت: عمده‌ترین آن، تحمیل کسری‌های بودجه‌ای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانک‌ها بود. یا اینکه اجازه داده نمی‌شد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیت‌ها و متغیر‌های اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر می‌شود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم می‌کند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد، اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال ۹۰ که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا می‌کرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمی‌کردند و این شکاف هر روز بزرگتر می‌شد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.

رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد به‌طوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی ان بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.

سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می‌تواند با روش‌های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها بر می‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم؛ که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانه‌ها قرار گرفت.

وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می‌شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می‌شد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰ درصد است نمی‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش‌های بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است، اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آن‌ها می‌شود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.

منبع: ایلنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.