فرهنگ‌سازی اولویت جلوگیری از فیشینگ است/ کسب وکارهای اینترنتی بازوی اقتصادی دولت‌ها هستند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۲۸۵۴
به گزارش جام جم آنلاین، رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با اشاره به حجم کسب و کارهای اینترنتی در این زمینه گفت: گردش مالی این نوع کسب و کار اکنون در اقتصاد کشور زیر 200 هزار میلیارد تومان است که البته ثبت‌نام خودرو و خرید بلیت هواپیما نیز شامل آن است.
الفت‌نسب در ادامه افزود: این حجم گردش مالی اگرچه نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست اما در کلان اقتصاد ایران بیانگر این نکته است که طیف گسترده‌ای از افراد در این بخش چه خریداران و چه ارایه دهندگان خدمات درگیر هستند و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین تاکید کرد: در بخش خرده فروشی آنلاین نهایتا 5/1 درصد از کل فروش ثبت شده دیده می‌شود و هنوز بیش از 98 درصد فروش‌های انجام شده در سراسر کشور به صورت سنتی است اما روند توسعه بخش آنلاین آنچنان سریع است که باید واقعا برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: رشد این نوع کسب و کارها در اقتصاد کشور دستاوردهای بالایی به همراه دارد که اولین و مهمترین آن کاهش هزینه‌ها در دوسوی معادله عرضه و تقاضا است. این درحالی است که صرفه‌جویی‌های ایجاد شده در این معادله منافع اقتصادی بالایی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
الفت‌نسب به خبرنگار ما گفت: به عنوان مثال برآوردهای انجام شده از سوی یکی از خرده فروشی‌های معتبر فعلی اینگونه است که فروش اینترنتی این فروشگاه سال گذشه 150 هزار ساعت صرفهجویی وقت، 53 هزار لیتر صرفهجویی بنزین و 700 هزار کیلومتر کاهش رانندگی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
الفت نسب معتقد است یکی دیگر از دستاوردهای توسعه کسب و کارهای اینترنتی افزایش سطح شفافیت در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است چون در این بخش همه چیز در اتاق شیشه قراردارد و مسئولان و خریداران هردو می‌توانند دقیقا فعالیت‌ها را رصد کنند.
این مقام صنفی همچنین درباره افزایش سوء‌استفاده‌های اخیر در این زمینه نیز تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ سازی دقیقی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است و اکنون اگر بگوییم سطح دانش کاربران این نوع خدمات بسیار پایین است دور از واقعیت نگفته‌ایم.
وی اظهار کرد: تقریبا بخش عمده‌ای از هموطنان گوشی تلفن همراه در اختیار دارند و بسیاری از کارهای روزمره خودشان مثل پرداخت قبوض و کرایه تاکسی را با استفاده از آن انجام می‌دهند اما آیا واقعا همه این کاربران برای استفاده از این خدمات آموزش کافی و اصولی دیده‌اند؟
الفت‌نسب به خبرنگار ما گفت: در این شرایط رسانه ملی جایگاه تعیین کننده‌ای دارد و همانطور که کاملا حرفه‌ای و دقیق درباره استفاده از کمربند ایمنی خودرو یا صرفهجویی انرژی وارد عمل شد باید در این زمینه هم ورود کند، چون بخش خصوصی واقعا توان مالی بالایی برای اینکار ندارد.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی همچنین تاکید کرد: اغلب درگاه‌ها و سایت‌ها عبارات هشدار دهنده را در بخش‌های مختلف سایت خود قرار داده‌اند اما فکر می‌کنید چند نفر از کاربران به این نوشته‌ها توجه می‌کنند و متن را دقیق می‌خوانند.
وی با اشاره به صدور نماد اعتماد تصریح کرد: این صرفا یک نماد است که شرکت‌ها و سایت‌ها با پاس کردن یک سری چک لیست‌ها آن را دریافت می‌کنند و اکنون نزدیک به 50 هزار نماد صادر شده اما برای جلوگیری از سوء‌استفاده واقعا کافی نیست.
به گفته الفت‌نسب کاربران با رعایت سه یا چهار نکته بصری هنگام خرید یا پرداخت می‌توانند بخش عمده‌ای از سوء استفاده‌های احتمالی را خنثی کنند. به عنوان مثال می‌توان با مراجعه به درگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از اصالت سایت مورد نظر استعلام گرفت مطمئن شد.
این مقام صنفی همچنین تاکید کرد: توجه به رفرش شدن تصویر امنیتی یکی از اقدامات مهم است که می‌تواند اصالت سایت و درگاه پرداختی را تایید کند و درپی آن استفاده از صفحه کلید موجود روی خود سایت گزینه دیگر و نهایتا کنترل آدرس شاپرک مربوطه هنگام پرداخت مهم است.
وی درباره افزایش «فیشنگ» نیز به خبرنگار ما گفت: این موضوع واقعا پیچیده است اما همانطور که قبلا اشاره شد یک سری کنترل‌های بسیار ساده از سوی خود کاربران می‌توان زمینه سوء‌استفاده را به حداقل خود برساند.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: متاسفانه روزانه شاهد ده‌مورد کلاهبرداری به این صورت هستیم که اگر نسبت به آن بی‌توجه باشیم و فرهنگ‌سازی نکنیم قطعا در آینده نزدیک این ارقام رشد غیرمنتظره‌ای خواهند داشت، بخصوص اینکه برخی از افراد سوء‌استفاده کننده اصلا در ایران اقامت ندارند.
الفت‌نسب به کاربران توصیه کرد: درگیر تبلیغات جذاب اینترنت ارزان یا سایت‌های زردی که از این شیوه استفاده می‌کنند، نشوند چون در نهایت بجای اینکه چندهزار تومان صرفهجویی کنند میلیون‌ها تومان زیان خواهند کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خرید اینترنتی نماد اعتماد فیشینگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود