به نقل از «تسنیم»

عربستان|نقض گسترده حقوق کارگران خارجی ؛ شکنجه و تعرض جنسی به کارگران زن

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۳۵۳۶

سازمان‌های حقوق بشری درباره نقض گسترده حقوق کارگران خارجی در عربستان به ویژه شکنجه و تعرض جنسی به کارگران و خدمتکاران زن در این کشور هشدار دادند. ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۷ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه که مقر آن در کشور ژنو پایتخت سوئیس قرار دارد، در آخرین گزارش خود به بررسی وضعیت وخیم کارگران خارجی در عربستان با عنوان «کارگری در عربستان بین چکش نقض حقوق و سندان نیازمندی» پرداخت و نوشت: نقض هدفمند و برنامه ریزی شده و وخامت وضعیت انسانی و معیشتی کارگران خارجی باعث شده است که دهها هزار نفر از آنها دست از کار کشیده و عربستان را ترک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارهای سازمان آمار دولت عربستان از کاهش شمار کارگران خارجی در این کشور از 12 میلیون نفر در سال 2017 میلادی به 10 میلیون نفر در سال جاری میلادی خبر می دهد.

دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش خود آورده است: مجموع درآمد یک کارگر خارجی در حال حاضر کفاف هزینه مسکن و خدمات اساسی خود و خانواده اش را نمی دهد.

این گزارش افزود: نبود نظارت قانونی واقعی مسئولان سعودی بر کار شرکت ها و موسسات کاریابی برای کارگران خارجی منجر به افزایش موارد نقض حقوق آنها شده است. این وضعیت کارگران را به شکاری برای مراجع بانفوذ در داخل عربستان تبدیل کرده است.

دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش خود آورده است: حقوق کارگران خارجی برای ماههای طولانی به تعویق می افتند و کارفرمایان نیز برای تهدید کارگران و وادار کردن آنها برای پذیرش شروط غیرانسانی درخصوص گرفتن کارت های اقامت آنها به طور عمدی تعلل می کنند. آنها همچنین کارگران را به طور تلویحی به اخراج از کشور تهدید می کنند.

این گزارش همچنین به شرایط بازداشت و اخراج کارگران ساماندهی نشده اشاره دارد که حق خود برای کار در داخل عربستان را به دلایلی که به آنها مربوط نمی شود، از دست داده اند. سهل انگاری افرادی که کفالت کارگران را برعهده دارند، در تمدید نکردن کارت های آنها و درست نکردن وضعیت قانونی آنها در عربستان از جمله این دلایل به شمار می رود.

دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه تاکید کرد: دهها کارگر در محل های نامناسب بازداشت شده و از خدمات پزشکی محروم شده اند. علاوه بر این، به شرایط سلامتی افراد سالخورده و کودکان و بیماران بی توجهی شده و خانواده ها از یکدیگر جدا شده اند.

بر اساس گزارش الخلیج آنلاین، این گزارش تاکید کرد: مسئولان سعودی کارگران را بدون هرگونه تخلفی مجازات می کنند و در حق آنها جانب انصاف را رعایت نمی کنند و حقوق تضمین شده آنها بر اساس قوانین و منشورهای بین المللی را به آنها نمی دهند. منشورهای بین المللی حقوق کارگران در زمینه دستمزد، خوش رفتاری، عدم پیگرد و حق رجوع به دستگاه قضایی و وکیل گرفتن را تضمین کرده است.

اما درخصوص زنان کارگر و خدمتکار، دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش خود به مجموعه ای از موارد نقض حقوق آنها در عربستان اشاره کرده است؛ به ویژه آن دسته از آنها که در داخل خانه ها خدمتکار هستند. این خدمتکاران زن خارجی مورد شکنجه و تعرض جنسی از سوی صاحب خانه ها قرار گرفته اند.

دیده بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه در گزارش خود بر ضرورت توقف نقض حقوق کارگران خارجی و در صدر آن مکانیزم کفالت تاکید کرده است که براساس آن، کارگران باید مالیات زیادی بدهند که با دستمزد آنها تناسبی ندارد.

این گزارش همچنین خواهان فعال سازی مکانیزم شکایت و مجازات کارفرمایان سعودی شد که حقوق کارگران خارجی خود را نقض می کند.

انتهای پیام/

R7969/P/S8,90/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری