به نقل از «صراط نیوز»

دستور وزیر اقتصاد برای اصلاح رویه‌های سازمان امور مالیاتی در مهلت زمانی تعیین شده

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۳۶۰۳

صراط:

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

١- حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی به نحوی اصلاح شود که: 

- اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود. 

- بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام
مودیان به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد. 

- درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  - با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط

کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام
برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار نماید.

۲- در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

3- حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.

۴- حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود.

۵- حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.

۶- در راستای شفاف سازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.

۷- نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۳۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کرد. 

امروز همچنین گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره افزایش قیمت و کمبود دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی در نشست علنی بررسی شد.

در این گزارش، استنکاف دستگاه‌های مسئول از اجرای قوانین بودجه سال‌های ۴۰۱ و ۴۰۲، دلیل نوسانات بازار دارو عنوان شده است. 

رئیس مجلس هم در جران بررسی این گزارش گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

در نهایت، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند و به دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات این حوزه فرصت مجددی دادند.

مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات را نیز بررسی کرد و به قوه قضاییه ارجاع داد.

در ادامه، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

موضوعات مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و همچنین مالیات بر درآمد، از جمله موارد اصلاحی این طرح بود.

در ادامه، تکالیف جدید سازمان امور مالیاتی در زمینه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی هم به این طرح الحاق شد.

دارایی‌هایی که انتقال آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، موضوع دیگر مصوبه نمایندگان در قالب اصلاح این طرح بود.

آقای قالیباف در جریان بررسی این طرح نیز گفت: تنها نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند.

وی افزود: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است، اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.

جلسه علنی بعدی مجلس در روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.