یک سوم خانوارها در سال ۹۵ مستاجر بودند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۵۷۱۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، براساس آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار، در سال ١٣٩٥، از ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار و ٢٢١ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی کشور، ۶۰.۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) و ٣٠,٧ درصد خانوارها اجارهنشین بودند.
سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ٤٩ هزار و ٩٣٤ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی، ۶۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میزان شهرنشینی در کشور از ۷۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید، که نشان میدهد شهرنشینی در این مدت ۲.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش در صورتی بود که در این دوره زمانی ۱۰۳ شهر به شهرهای کشور اضافه شد (سال ۱۳۹۵ در مجموع یک هزار و ۲۴۲ شهر داشتیم).
همچنین در سال ۱۳۹۵از ٣٢ میلیون و ٨٥٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ۲۶.۲ درصد در گروه افراد هرگز ازدواج نکرده قرارگرفتهاند و این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۰، در بین ٣١ میلیون و ٤٣٥ هزار و ٨١٨ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ۳۰.۲ درصد بوده است.
این شاخص درباره مردان در سال ١٣٩٥، ۳۴.۴ درصد و در سال ١٣٩٠ نیز ۳۸ درصد بوده است.
بررسی شاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال ١٣٩٥ نشان میدهد تراکم جمعیت در کل کشور برابر ٤٩ نفر در هر کیلومتر مربع بود که این عدد در سال ۱۳۹۰، برابر ٤٦ نفر در هر کیلومتر مربع بود.
انتهای پیام/
20 / 20 آمار سرشماری مسکن مستاجر نتایج سرشماری نفوس و مسکن اجارهنشینی یک سوم خانوارها در سال ۹۵ مستاجر بودندمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آمار سرشماری مسکن مستاجر نتایج سرشماری نفوس و مسکن اجاره نشینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمتها در بازار اجارهبها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمتها و اجارهبها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر میبرد.
وی افزود: بهتازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفتهاند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه بهعنوان رهن در نظر گرفته میشود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده میشود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین میشود؛ نیازهای ضروری صاحبخانه هم میتواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتیکه هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر میدانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجارهها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام میشوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعلهای بزرگی از سوی نمایندگان دورههای گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن بهطور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سالهای گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته میشدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجارهبها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاریها به طور کامل سلیقهای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجارهها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره میشود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرجو مرج به سر میبرد.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمتگذاری منطقهای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرحهای مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته میشود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راهاندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روشهای کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانههای که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی مربوط به موضوع مهم اجارهها میشود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر میشود چرا که قادر به وصول مالیاتهای مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209