درحالی که دولت سامانه شفافیت قیمت کالا برای کنترل بازار را معرفی کرده است اما دیده می شود که قیمت برخی از اجناس به حدی گران شده‌اند که مردم برای تامین این مواد غذایی با مشکل جدی روبرو هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هنوز بعد از گذشت یکسال و اندی ازموج گرانی دلار شاهد آن هستیم که اقلام مختلف گران می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقلامی هم که ارزان شده اند آنقدر راه ارزانی را طی نکرده اند که در سفره برخی از مردم خصوصا اقشار کم در آمد جامعه دوباره سر و کله شان پیدا شود. طی چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها مانند تخم مرغ و برنج کاهش داشته است اما قیمت‌ها برای مردم هنوز گران است و نمی‌توانند براحتی خرید کنند. اما همین موارد نیز وقتی کمی ارزان می شوند به طور کاملا قابل توجهی بعد از یک مدت زمانی دوباره در مسیر گرانی قرار می گیرند. این درحالی است که از چند ماه قبل برای
افزایش شفافیت در بازار کالاهای اساسی، طرح راه‌اندازی سامانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که به وسیله آن اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی در بازار قرار بگیرند و به این ترتیب راه بر گران‌فروشی و بالا بردن غیرواقعی قیمت‌ها بسته شود. در این گزارش به اقلامی که این روزها بازهم در مسیر گرانی قرار گرفته اند می پردازیم.
مرغ دوباره پر کشید اخیرا دوباره قیمت مرغ با نوسانات رو به بالا همراه و به 15
هزار تومان رسید و بعد با کمی کاهش قیمت روبرو شد. عضو هیات مدیره کانون مرغ داران گوشتی با بیان این که قیمت مرغ کیلویی بین ۱۴ تا ۱۴.۵ هزار تومان و فروش بیشتر از این اجحاف در حق مصرف کنندگان است، گفت: «دولت نمی تواند با قوه قهریه بازار را کنترل کند.» رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به افزایش قیمت مرغ به 15هزار تومان در هر کیلوگرم گفت: تلفات موسمی ناشی از فصل گرما باعث افزایش قیمت مرغ شده است. یوسف خانی افزود: بیست و پنج درصد از مرغ‌هایی که قرار بود به بازار عرضه شود تلف شده‌اند و همین موضوع سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.
رییس سازمان حمایت گفت: اگرچه برای کاهش قیمت مرغ سیاست‌هایی مانند وضع عوارض برای صادارت در نظر گرفته شده است اما در صورتی که ظرف یکی تا دو روز آینده مرغ موردنیاز تامین نشود، واردات مرغ در دستور کار قرار گیرد. 
«رب» گران شد/ اختلاف قیمت ۴۰ درصدی سامانه ۱۲۴ با نرخ بازار درحالیکه سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا، با هدف اعلام نرخ ۱۰۰ قلم کالای اساسی مورد نیاز شهروندان، قیمت رب گوجه فرنگی را ۱۵۲۰۰ تا ۱۸۲۰۰ تومان اعلام کرده، قیمت رب در بازار حدود ۴۰ درصد گرانتر از میانگین قیمتی اعلامی در این سامانه عرضه می‌شود. در این سامانه سه نوع قیمت به شهروندان نمایش داده می‌شود. حداقل و حداکثر قیمت کالا از سطح کشور جمع آوری می گردد و قیمت عرف، حداکثر قیمت قابل قبول بر اساس هزینه های تولید بوده و یا قیمت مصوب کالا می باشد.
اما علی‌رغم اعلام حداکثر و حداقل قیمتی کالاها در این سامانه، در برخی موارد، قیمتهای اعلامی سامانه 124، تناسبی با قیمت این کالاها در بازار ندارد؛ به عنوان مثال در این سامانه، قیمت رب در بسته‌بندی‌های 900 گرمی، بین 15200 تا 18200 تومان اعلام شده است درحالیکه قیمت رب در کارخانه، بی توجه به قیمتهای اعلامی این سامانه، تا 25 هزار تومان هم قیمت خورده است. 
رکورد گرانی سیب زمینی در ۱۲ سال گذشته شکسته شد براساس آخرین گزارش مرکز آمار در حالی میانگین قیمت سیب زمینی در تیرماه ۹۸ به ۷ هزار و ۷۹۰ تومان رسیده که این رقم در این مقطع سال طی ۱۲ سال گذشته سابقه نداشته و قیمت سیب زمینی در تیرماه هیچ‌وقت از ۲ هزار و ۳۷۰ تومان بالاتر نرفته است. درحالی قیمت سیب زمینی رکورد زده است که مدیرعامل سازمان تعاون روستایی وعده کاهش قیمت سیب زمینی در آینده نزدیک را داده بود اما قیمت این محصول با وجود کاهش هزار تا ۲ هزار تومانی کماکان گران است و به قیمت واقعی خود نرسیده است.
درحالی که سیب زمینی در فصل برداشت که همواره کمترین قیمت را دارد اما امسال به قیمتهای 6 تا 10 هزار تومان به دست مصرف کننده داخلی رسید. دلیل اصلی افزایش قیمت سیب زمینی صادرات محصول به خارج از کشور و حتی صادرات غیر مستقیم آن در غالب محصولات مانند چیس عنوان شده است. 
قیمت چای اوج گرفت/ کیلویی 30 تا 120 هزار تومان! گشت و گذاری در بازار چای تهران نشان میدهد که قیمت چای ایرانی و خارجی از کیلویی 30 هزار تومان تا 120 هزار تومان متفاوت است و
این فاصله چهار برابری نرخ‌ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از فروشندگان چای، قیمتهای بالای خود را روی محصول درج نمی‌کنند و در واقع هر جور دلشان بخواهد، آنرا می‌فروشند! قهوه، بهترین نوشیدنی، مناسب با سلیقه و وضعیت مالی ایرانیان است که در ایران سابقه ی دیرینه دارد.
افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها در شهرهای حاشیه تهران با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در تهران و به دنبال آن رشد نرخ اجاره بها بسیاری از مستاجران مجبور شدند به شهرهای حاشیه تهران مهاجرت کنند و همین مسئله به افزایش شدید نرخ اجاره بها در این مناطق انجامیده به شکلی نرخ اجاره بها در شهر جدید پردیس چیزی در حدود ۳۵۰ درصد و در شهرک اندیشه ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود