نامه به دادستان کل در خصوص سلب عضویت اعضای شورای شهر/ اقدامات قوه قضائیه در خصوص شوراها در حوزه اختیاراتش نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۲۸۷۴۰
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ طی ماه های اخیر پرونده های زیادی به اعضای شوراهای شهردر کل کشور اختصاص پیدا کرد که برخی از این افراد سلب عضویت شدند و جایگزینانشان هم به شوراهای شهر معرفی شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد جایگاه شوراها متزلزل شده است و این بیم وجود دارد که کم کم شوراهای شهر از جایگاه قانونی برخوردار نشوند و به مرور حذف گردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی الویری؛ رئیس شورای عالی استان ها نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
وی ضمن انتقاد از سلب عضویت اعضای شوراهای شهر از ارسال نامه به دادستان کل خبر داد.
مرتضی الویری؛ رئیس شورای عالی استان ها در رابطه با سلب عضویت برخی اعضای شورای شهر اصفهان و شیراز به برنا گفت: به هر حال قوه قضائیه اقداماتی انجام می دهد که به اعتقاد ما در حوزه وظایفشان نیست. اعتراض خود را به قوه قضائیه قبلا اعلام کرده ایم.
الویری افزود: در جریان آقای حاجتی در شیراز و آقای شهلا در مشهد نامه ای به دادستان کل کشور به عنوان رئیس شورای عالی استان ها نوشتم و پیگیری هایمان را کردیم. غیر از حرکت های قانونی روش دیگری وجود ندارد و نمی توانیم کار دیگری انجام بدهیم. در قانون شوراها نحوه سلب عضویت فرد مشخص شده بدین ترتیب باید در شورای حل اختلاف مرکزی با رای گیری مجموعه نه نفره که حضور دارند تصمیم گیری شود. در این هیئت نه نفره نماینده قوه قضائیه نیز حضور دارد.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که چرا طرحی به مجلس ارائه نمی شود، گفت: در مجلس چیزی را باید ببریم که ابهام قانونی داشته باشد اما وقتی از نظر قانونی ابهامی وجود ندارد و شفاف و روشن است چه چیزی را به مجلس ارائه بدهیم؟
وی افزود: چنانچه فردی از حقوق شهروندی چند نفر حمایت کند حتی اگر در این زمینه انگار مجرمانه داشته باشد به هیچ وجه ارتباطی با عضویت در شورای شهر ارتباطی پیدا نمی کند. مزید بر اینکه حمایت از حقوق شهروندی افراد انگار مجرمانه ندارد اما دست ما بسته است.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که چرا به رهبری در این رابطه نامه ای ارسال نمی شود،گفت: در حال بازنگری قانون شوراها هستیم و در این بازنگری سعی کردیم صراحت های قانونی بیشتری را در نظر بگیریم. در مورد نامه به رهبری، وقتی باید بنویسیم که ایشان در جریان نباشد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای شهر قانون قوه قضائیه مرتضی الویری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور
ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.
آیت‌الله مصطفی محامی شامگاه چهارشنب۵ اردیبهشت در دیدار رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان و نیز خسارت‌های وارده از سیلاب در جنوب استان پیرامون مسائلی از جمله حقابه سیستان و نیز فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شهرهای جنوبی استان به گفت‌وگو پرداخت.
امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به تعارض در مالکیت اراضی کشاورزی بین مردم و منابع طبیعی عنوان کرد: یکی از گلایه‌های مهم و متعدد مردم در سفرهای شهرستانی بنده این است که بسیاری از اراضی زراعی توسط منابع طبیعی جزء اراضی ملی اعلام شده است و این در صورتی است که مردم در این نقاط براساس عُرف متداول زندگی کرده و ملک هر کس نیز مشخص و آثار کِشت، داشت و برداشت نیز محرز است و حکایت از آن دارد که زمین زراعی با وجود درختان کهنسال نسل اندر نسل، آباد شده و لازم است تدبیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز در خصوص قوانین مالکیت اراضی قول پیگیری داد و عنوان کرد: باید در دادگستری استان شورایی تشکیل و در این خصوص تدابیر خاص خود را اتخاذ کند.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام