به نقل از «صدای ایران»

مستاجران از تهران خارج شدند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۱۲۱۱

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بالا رفتن قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث شده تا تعداد معاملات تجاری مسکن 19 درصد کاهش یابد، گفت: کاهش قدرت خرید مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عده‌ای از مستاجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند.

به گزارش صدای ایران، مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه تعداد معاملات مسکن کاهش یافته و به طور متوسط در برخی مناطق کاهش قیمت مسکن رخ داده آیا نرخ اجاره بها نیز نزولی بوده است یا خیر، گفت: زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد نرخ اجاره بهای مسکن نیز صعودی می‌شود و وقتی قیمت مسکن افت می‌کند اجاره بها نیز نزولی خواهد شد اما اینگونه نیست که چون قیمت مسکن صد در صد افزایش یافت نرخ اجاره بها نیز صد در صد رشد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:‌ قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است اما اینگونه نیست که با رشد جهشی قیمت مسکن نرخ اجاره بها نیز جهشی افزایش یابد. چرا که نرخ اجاره بها تناسبی برای خود دارد و مالکان نیز به خوبی می‌دانند که اگر نرخ اجاره بها را بیش از پیش افزایش دهند واحد مسکونی آنها خالی خواهد بود.
نرخ اجاره کاهش خواهد یافت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: حال که قیمت مسکن افت پیدا کرده نرخ اجاره بها نیز به تبع آن تا حدودی افت خواهد کرد؛ بنابراین گزارشی که می‌توان ارائه کرد این است که در تمام مناطق نرخ اجاره بها کاهش داشته است.
خسروی  در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا آماری از وضعیت تعداد قراردادهای اجاره وجود دارد یا خیر،‌گفت: طی بازه زمانی سال گذشته تا کنون 19 درصد تعداد معاملات اجاره کاهش داشته است و این کاهش تعداد معاملات اجاره می‌تواند به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید باشد.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که دلیل دیگر کاهش تعداد معاملات اجاره چه چیزی می‌تواند باشد،‌گفت:‌ شاید یک از دلایل کاهش معاملات اجاره تمدید مدت اجاره میان موجر و مستاجر باشد اما باید اذعان کرد عده زیادی از مستاجران در تهران به شهرهای اطراف و کوچکتر مهاجرت کردند که باعث شده تعداد معاملات اجاره کاهشی شود.   خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته بود قیمت مسکن در برخی مناطق متری 1 تا 3 میلیون تومان کاهش داشته است و تعداد معاملات نیز 78 درصد کاهش داشته است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مستاجران تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۱۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209