Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-04-25@01:25:55 GMT

۹۰ درصد پزشکان کمتر از ۵ میلیون مالیات داده‌اند!

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۳۸۲۳

۹۰ درصد پزشکان کمتر از ۵ میلیون مالیات داده‌اند!

به گزارش جهان نيوز، براساس این آمار‌ها ۱۰ درصد پزشکان از سال ۸۸ تا ۹۳ هیچ‌گونه مالیاتی نداده‌اند و کمتر از ۱۲ درصد آن‌ها مالیات بیش از ۵ میلیون تومان را پرداخته‌اند. به عبارت دیگر، حدود ۹۰ درصد پزشکان در این بازه زمانی کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات داده‌اند و چنین مالیاتی با درآمد آن‌ها چندان همخوانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تکانه‌های ماجرای تفاهمنامه اخیر سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و الزام پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هایشان همچنان ادامه دارد و پس از ماجرای طرح مجلس برای افزایش ظرفیت پزشکی دانشگاه‌ها، این پربحث‌ترین رخدادی است که بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی را آشفته کرده است. مقاومت عجیب برخی از اعضای جامعه پزشکی در برابر نصب کارتخوان و ربط دادن موضوع به تخریب پزشکان و تبعیض میان اقشار مختلف جامعه برای این الزام، در حالی است که برخی پزشکان همین حالا هم در مطبشان کارتخوان دارند.

در عین حال محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می‌گوید: «پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند، بیش از هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند و پزشکان در بخش خصوصی هم از منظم‌ترین مؤدیان مالیاتی هستند.»، اما آماری که جهانگیری درباره پرداخت مالیات پزشکان ارائه می‌کند، با آماری که کارشناسان اقتصادی در این‌باره می‌دهند، تفاوت معناداری دارد. وقتی اعتراضات گسترده سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور به تفاهمنامه نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی را در کنار این تناقض آماری می‌گذاریم، بهتر دستمان می‌آید که کدام آمار می‌تواند درست‌تر باشد و این همه پریشانی برای نصب یک دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان برای چیست!

نظارت بر درآمد با دستگاه‌های پوز و صندوق‌های فروشگاهی
اگر به سراغ گزارشات کارشناسان اقتصادی بروید، متوجه خواهید شد انگار تنها قشری که پیش از آنکه خودشان به حقوقشان دسترسی داشته باشند و مالیات آن پرداخته می‌شود کارمندان و کارگران هستند! اما بسیاری از مشاغل دیگر فرار گسترده مالیاتی دارند. براساس آمار و ارقامی که احمد جانجان کارشناس اقتصادی می‌دهد، پزشکان و گروه‌های پزشکی هم در گروه‌هایی جا می‌گیرند که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

به گفته وی، ۲۱ درصد مشاغل پردرآمدی نظیر آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها از سال ۸۸ تا ۹۳ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند؛ ۲۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، ۳۰ درصد بین ۵۰۰ تا ۵ میلیون تومان و مابقی نیز بیش از ۵ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند. جانجان با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد آموزشگاه‌های علمی آزاد نیز تاکنون هیچ‌گونه مالیاتی نداده‌اند، می‌افزاید: «۲۲ درصد این مشاغل کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، ۱۰ درصد کمتر از ۵ میلیون تومان و فقط ۷/۰ درصد بیش از ۵ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند.»

وی معتقد است به هیچ عنوان نمی‌توان درآمد مشاغلی همچون آموزشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را دقیق به‌دست آورد. از نگاه این کارشناس اقتصادی این مسئله راهکار دارد. «باید با استفاده از دستگاه‌های پوز و صندوق‌های فروشگاهی بر جریان مالی این مشاغل نظارت داشت که البته باید زیرساخت‌های نیز آماده شود.»

به گفته وی ۱۰ درصد پزشکان از سال ۸۸ تا ۹۳ هیچ گونه مالیاتی نداده‌اند و کمتر از ۱۲ درصد آن‌ها مالیات بیش از ۵ میلیون تومان را پرداخته‌اند. به عبارت دیگر، حدود ۹۰ درصد پزشکان در این‌بازه زمانی کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات داده‌اند. نکته قابل توجه در این بین تفاوت معنادار میان این آمار و آماری است که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می‌دهد و می‌گوید: «پزشکان تنها در بخش دولتی بیش از هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند»!

همه اقشار پردرآمدی که مالیات نمی‌دهند!
جانجان درباره فرار مالیاتی سایر مشاغل نیز حرف‌های جالبی دارد و می‌گوید: «کمتر از ۳ درصد بنکداران مالیات بیش از ۵ میلیون تومان می‌پردازند. معاملاتی نظیر آهن فروشی وجود دارد که از پشت تلفن انجام می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را شناسایی کرد و از آن‌ها مالیات گرفت. تنها ۵/۰ درصد مشاغل آرایشی و بهداشتی بیش از ۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند. دفاتر اسناد رسمی هم کمتر از ۶ میلیون تومان مالیات می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون بانک‌ها باید گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را گزارش کنند که اکثر بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. بنابراین سازمان امور مالیاتی باید به بانک‌ها متصل باشند تا به طور دقیق این‌گونه حساب را کنترل کنند.»

منبع: روزنامه جوان کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۳۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب فوریت طرح برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب می‌کنیم که با آن رانتی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.

نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌کنیم اما شرکت‌های دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌کنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ابربدهکاران
  • پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی
  • سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو
  • قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
  • کمتر از نیم درصد مردم مشمول «قانون مالیات بر سوداگری» می‌شوند
  • کمتر از نیم درصد جمعیت مشمول قانون مالیات بر سوداگری هستند
  • کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
  • افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال
  • آیا ارزش افزوده همان هیولایی است که از آن می‌ترسیم؟
  • تصویب فوریت طرح برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی