سهگانه قیمتشکن در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۴۳۰۹
کاهش ماهیانه قیمت در مناطق میانی، افت ۷۸ درصدی معاملات و افزایش ۲۵ درصدی ساخت و ساز، چشمانداز امیدوارکنندهای را پیش روی بازار مسکن پایتخت قرار داده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال توقف رشد قیمتها در بازار مسکن و افزایش ساختوساز، نشانههای جابهجایی عوامل رکودزا بروز کرد. تا دو ماه قبل، واسطههای ملکی عنوان میکردند علت اصلی رکود به نبود تقاضا مربوط نمیشود بلکه مالکان از فروش خودداری میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آنکه قیمتها در بازارهای ارز و سکه به ثبات رسید و قیمت مسکن از اواسط تیرماه روند نزولی به خود گرفت، سطح انتظارات نیز در بخش عرضه و تقاضا برعکس شد. بررسیهای میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان میدهد ورود املاک کلیدنخورده به بازار ملک آغاز شده و شاهد ثبت رکوردهای کاهشی قیمت در این بخش هستیم. کارشناسان میگویند واکنش بازار مسکن به هر نوع متغیر طی یک سال گذشته خنثی بود؛ به طوری که افت شدید معاملات مسکن و کاهش قیمت ارز تاثیری در شیب افزایشی قیمت مسکن ایجاد نکرد. طی یک سال گذشته شاهد بودیم بعد از آنکه دلار قلهی ۲۰ هزار تومان را لمس کرد روند قیمت این ارز همواره نزولی بوده و هماکنون به کانال ۱۱ هزار تومان رسیده اما قیمت مسکن در مسیر صعود قرار گرفته بود.
با این وجود از اواسط تیرماه، نمایههای تهدیدکننده طرف عرضهی املاک رصد شد و خریداران دست بالا را پیدا کردند. با نزدیک شدن به شهریورماه که کارشناسان از آن به عنوان نقطه اوج رونق بازار مسکن یاد میکنند، حد مقاومت مالکان شکست و گزارشهای میدانی از کاهش قیمتهای پیشنهادی حکایت داشت. بروز این رفتار در کارنامه تحولات بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه نمایان شد که قیمت در مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش یافت و معاملات نیز افت ۶۵ درصدی پیدا کرد. در تیرماه میانگین قیمت مسکن تهران به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد و نسبت به ماه قبل تنها ۰.۴ درصد افزایش یافت که کمترین میزان کاهش ماهیانه طی ۲۰ ماه گذشته محسوب میشود.
در ادامه و بر اساس اعلام مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، خرید و فروش در ۱۵ روز ابتدای مردادماه با افت ۷۸ درصد سالیانه به ۲۰۲۰ فقره رسید. این تعداد با توجه به وجود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی در تهران، چیزی در حد صفر است.
در زمان رکود مسکن، نرخهای خرید و فروش بر اساس قیمتهای کشف شده منطقهای تعیین میشود و معمولا با شیب ملایمی به سمت کاهش میل میکند؛ قانون نانوشتهای که در زمان رونق نیز وجود دارد.
ارزیابی سیکلهای رونق و رکود مسکن در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ نشان میدهد که رکود معمولا ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است. رکود بین سالهای ۱۳۹۲ تا اواخر ۱۳۹۶ اما ۱۵ فصل به طول انجامید و کارشناسان معتقدند به دلیل پرش قیمتها در دوره فعلی، طول دوره رکود بیشتر از ادوار گذشته خواهد بود. با فرض صحت این ادعا میتوان نتیجهگیری کرد که حداقل تا ۱۵ فصل آینده بازار مسکن در ثبات قرار خواهد داشت و متقاضیان مصرفی میتوانند اقدام به خرید کنند؛ البته اگر با توجه به افزایش ۲۱۵ درصدی قیمتها که طی سه سال گذشته اتفاق افتاد قدرت خرید داشته باشند.
نشانههای مثبت از ساخت و ساز
به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این بخش افزایش پیدا کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، زمستان سال گذشته پروانههای ساختمانی در تهران ۲۵ درصد و در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.
در تهران ۱۸ هزار و ۹۵۳ پروانه با میانگین ۷.۱ واحد برای هر پروانه و در کل کشور ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه برای احداث ۲.۵ واحد به طور میانگین نشان میدهد که در آینده نزدیک، تنها از طریق پروانههای صادره در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵۶۶ واحد مسکونی جدید در تهران عرضه خواهد شد. این در حالی است که در تهران خرید و فروش مسکن طی تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رسیده که نشان میدهد تولید بیش از ۹ برابر تقاضا است.
در کل کشور نیز از طریق ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در زمستان ۱۳۹۷ که رشد ۵۰ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد می توان نتیجه گیری کرد که ۲۸۶ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی در یک فصل تولید شود که در صورت ادامه این روند مناسب، تولید مسکن به یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد مسکونی برسد و می تواند رکورد تولید را در کشور بشکند.
دولتها فاقد راهبرد در حوزه مسکن بودهاند
بیتاله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که در پس هر رکود تهدیدی با عنوان انباشت تقاضای مطلق نهفته که معمولا دولتها از آن غفلت میکنند.
او میگوید: دولتها یا شرایط بخش مسکن را درک نمیکنند یا ترجیح میدهند صورت مساله مسکن را کوچک کنند. زمانی که در این بخش با رکود مواجه میشویم یک سیاست را دنبال میکنند و وقتی به رونق میرسیم مباحث دیگری را مدنظر قرار میدهند. آرشیو رسانهها را که طی چند سال اخیر دنبال کنیم متوجه نگاه سطحی به حوزه مسکن میشویم؛ عمده مباحث درخصوص مافیای مسکن، سوداگری، حباب مسکن، جشن سر به سری مسکن و غیره است. این سناریوها سالهاست که دنبال میشود اما راهبرد برای این حوزه نداشتهایم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن رئیس اتحادیه املاک ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی
زیسان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمتهای در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر میرسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.
به گزارش زیسان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان میداد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاستهای ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند.»
او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»
به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژههای ساخت مسکن که سیاستهای طرف عرضه است و طرحهای نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
رکودشکنی اجاره بهاوزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.
رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمتهای بودیم. براساس گزارشها سال گذشته هزینه اجاره نشینها در کشور، نزدیک به ۴۰درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسیها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سالهای اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمتها- حاکی است، در فاصله سالهای ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سالهای اخیر بوده است که در نقش سکوهای پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»
این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینههای زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجاره نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازارنکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و سازها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایلهای اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.
یافتههای تحقیقاتی نشان میدهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایلهای عرضهشده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمانهای با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.
ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمانهای نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص میدهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر میشود. نا اطمینانی سازندههای نسبت به آینده، افزایش هزینههای تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.
اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان میدهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانههای خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان میدهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی اخذ شد.
tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسانهای اولیه چه بود و چه مزهای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتالها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسانهای نخستین چگونه صحبت میکردند؟