به نقل از «دانا»

دولت کارگران فقیر را به حال خود رها کرد/ بلای نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی برسر کارگران

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۵۱۲۲

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: کارگران کشورمان در چند ساله اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده اند که ناشی از سوء مدیریت  دست اندرکاران اقتصادی و مالی دولت ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.

وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از 800 هزار میلیارد تومان به بالای 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است.این موضوع در حالی بوجود آمده که به رغم این افزایش ، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده ایم . این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه  ثروت در کشور صورت گرفته  که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده  و اکثریت جامعه را به سوی دهک های پایین تر سوق داده است.

امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آنها را مجبور  نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های  اجاره مسکن  و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای  بابت تأمین  مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط 2100 کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره  را با خود به همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرائط فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.

به گزارش تسنیم، نماینده کارگران بیان کرد: پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیر مجموعه آنهاست. به همین منظور موضوع  در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا  دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمایند که متأسفانه تاکنون این پیگیری ها بی نتیجه مانده است.

وی گفت: نکته حائز اهمیت اینجاست که شاید کارفرمایان بواسطه مشکلاتشان علاقه ای به اینکار نداشته باشند، اما در این میان چرا دولت از این موضوع شانه خالی کرده و خود را پشت کارفرمایان مخفی می کند؟ اینکه براساس اصل 43 قانون اساسی  ، دولت موظف به تامین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه های خانوارها و چندین موارد خوشآیند دیگر می باشد. سوال اینجاست چرا دولت هیچ اقدام عملی برای حل این معظل بزرگ اجتماعی انجام نداده و کارگران و خانواده های آنان را به امان خود رها کرده است؟

امام قلی تبار ادامه داد: شاید گفتن این واقعیت دردناک باشد در هیاهوی سقوط وحشتناک دهک های پایینی جامعه ( عمدتاً کارگر) که بسوی فقر مطلق هدایت شده اند ، دولت برخلاف زمان انتخابات ،کارگران و خانواده های آنان را جزئی از جامعه نمی داند زیرا صرفاً بدنبال افزایش قدرت خرید و جبران هزینه های زندگی کارمندان خود می باشد. بدون توجه به این نکته که این رویداد از محل بیت المالی که کارگران هم در آن سهیم هستند پرداخت می شود. لذا کارگران کشورمان که بفرموده مقام معظم رهبری شایسته ی تکریم هستند بدون هیچ چشم داشتی دین خود را به این انقلاب و نظام  با نثار 14000 شهید ادا نموده اند،  شایسته احترامند. پس جبران قدرت خرید کارگران از طرف دولت حداقل مطالبه ای خواهد بود  که از سوی نمایندگان کارگران پیگیری میشود. انتظار میرود مسئولین زیربط ذره ای از مشکلاتی را که به واسطه ی سوء مدیریت خودشان بوجود آورده آنرا جبران نموده و برای حل این معضل اجتماعی  قدمی درخور شاًن و منزلت کارگران بردارند.

 انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد:تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست

وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/20 روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه های دولت نتایج ملموسی نیز داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال 1402 با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، 55.5 درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از 23 درصد کاهش در اسفند 1402 به 32.3 درصد رسید.

در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش 11.7 واحد درصدی از 43.9 درصد در شهریور 1400 به 32.2 درصد در اسفند 1402 و نرخ تورم سالانه با کاهش 5.6 واحد درصدی از 46.3 درصد در شهریور 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1402 رسید.در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای 1402 استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در 2 سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از 31.1 درصد در پایان سال 1401 با یک روند کاهشی مستمر به 24.3 درصد در پایان 1402 کاهش داد.

بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد تعیین شده است.

از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

انتهای پیام/