تخلفات احتمالی شهرداری در دوره‌های گذشته را بررسی کنید
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۶۸۱۷
به گزارش وانانیوز،
محمدرضا نجفی با اشاره به طرح موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس گفت: در مجلس اصل کلی و عمومی موافقت با تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی است و از این همین روی تعداد کثیری تحقیق و تفحص در مجلس دهم به تصویب رسید؛ لیکن بر خلاف این رویه و به صورت استثنا دو مرتبه اقدام برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و صحن مجلس با مخالفت مواجه شد و به تصویب نرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آیا تحقیق و تفحص نتیجه‌ای جز شفاف شدن حسن و قبح عملکرد دستگاه‌ها دارد؟ آیا حق دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران خدوم نیست که ارزشهای کاری آنان شناخته و متمایز شود؟ و آیا حق جامعه، مردم و حکومت نیست که از به کارگیری منابع و فرصت‌ها در محل درست آن اطمینان حاصل کنند؟ چرا باید بر خلاف این مصلحت و ضرورت در تعارض با رویه جاری به صورت استثناء جلوی این خواست قانونی روشنگر و اصلاحی گرفته شود؟
نماینده مردم تهران اضافه کرد: بنده زمانی موضوع اصلاح قانون محاسبات عمومی را مطرح کردم تا عملکرد شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و مناطق آزاد در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرد، پیشنهاد بنده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به تصویب رسید ولی با مخالفت شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع آن را رد کرد.
نجفی یادآور شد: ما در این طرح می‌خواستیم یک دستگاه ثالث ذی صلاح حرفه‌ای به نمایندگی از مجلس بر برنامه و عملکرد این نهادها نظارت کند اما این کار با تاسف بسیار به انجام نرسید اکنون که مدیریت شهرداری از مدیران راست‌گرا به مدیران اصلاحات طلب منتقل شده، می‌شود به وضوح دید و دریافت که قاعده گذاری صحیح، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و برکت آن برای جریانها و کشور توامان خواهد بود، و تلک الایام نداولها بین الناس، این امانات دست به دست می‌شود و این سنت و قاعده عالم خلقت است، باید قواعد منطقی و اصولی را فراگیر و غیر گزینشی مستقر کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی گزارش‌ها در مورد تخلفات دوره گذشته شهرداری تهران، خاطر نشان کرد: لازمست شورای شهر و شهرداری تهران به نیابت از مردم که صاحبان اصلی سرمایه و فرصت‌ها هستند، اگر در دوره‌ای حقوق، اموال یا منابعی خارج از رسالت، ماموریت و اولویتهای قانونی شهرداری تهران مصرف یا جابجا شده حتی الامکان نسبت به احقاق آن حق اقدام کنند. این مسئولیت پیش و بیش از همه بر عهده شهرداری و شورای شهر تهران است.
نجفی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرم یادآور شد: انتظار می‌رود همان طور که ورود مدعی‌العموم در مسائل فرهنگی برای پیشگیری از جرم مشهود و برجسته است در مواردی از این دست نیز که احتمال تخلف و فساد وجود دارد جدیت لازم معمول گردد تا چنانچه روند ناصحیحی هست یا سرمایه و فرصتی ازحقوق عمومی تضییع شده به جایگاه اصلی خود برگردانده شده و در محل صحیح آن استفاده شود.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۶۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد
به گزارش جام جم آنلاین البرز، عباسی گفت: در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت که با موافقت ۱۶۷ نفر از وکلای ملت، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از آنجا که سازمان حفظ نباتات با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌هایی مثل سرطان، ناباروری، جهش‌های ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد این تحقیق تفحص در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات ادامه داد: تخلفات متعددی از جمله در تخصیص و تأمین ارز ترجیحی، واردات سموم ممنوعه و تقلبی، صدور مجوز‌ها و تایید سموم زیستی و قرنطینه‌های گیاهی احصا گردید که جهت برطرف نمودن و جلوگیری از تکرار آن‌ها اصلاح قانون حفظ نباتات کشور مصوب سال ۱۳۴۶ ضروری می‌باشد.
استاد تمام دانشگاه تهران افزود: قطعاً بدون این تغییرات و تحولات اساسی، استمرار وضعیت گذشته و فعلی، بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه خواهد افزود.
شایان ذکر است این گزارش با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ رأی مأخوذه، به قوه قضاییه ارجاع گردید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت