به نقل از «مهر»

وزارت اطلاعات در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی درست عمل نکرده است

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۹۱۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات از عملکرد نامناسب آن وزارت خانه در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور انتقاد کرده است.

متن نامه زاکانی به وزیر اطلاعات به شرح زیر است:

هوالحکیم

وزیر محترم اطلاعات

جناب حجت الاسلام و المسلمین علوی

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو برنامه تهران بیست سیمای جمهوری اسلامی در روز عرفه و اظهارات بنده بر گزینشی برخورد کردن برخی مسئولان وزارت اطلاعات با موضوع فساد اقتصادی، به نقل از یک مقام آگاه در آن وزارتخانه مصاحبه ای در رسانه ها پخش شد که حاوی مطالب خلاف واقع و تهدید بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص تهدید به شکایت از اینجانب که به مزاح شبیه بود و قبلا یکی دو بار بواسطه اعتراضات بنده به عیوب مسئولان وزارت اطلاعات که صدمات جبران ناپذیری را در جامعه زده این اقدام صورت گرفته بود ولی نمی دانم چرا در روز رسیدگی موضوع در دادگاه و ارایه اسناد متقن بنده از شاکیان حتی یک نفر نبود که بخواهد لااقل آبروی آن وزراتخانه را حفظ کند. این بار هم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد.

اما در ارتباط با ادعای نادرست و بسیار تلخ رسیدگی آن وزارتخانه در برخورد غیرگزینشی و سخت با مفاسد اقتصادی نیز نیاز به ارایه استدلال و توضیح ندارد، چون حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند کشیده شده با آن معامله یا مصالحه شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند که بحمدلله با اقدامات امید بخش دستگاه قضایی اندکی ترس به جانشان نشسته است.

اسباب تعجب است چرا آقایان دردهای موجود و زخم عمیق بر پیکره جامعه را مشاهده می­ کنند اما توجیه­ ­کرده یا سکوت می­کنند، در حالی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم درد و هم درمان آن را بیان کرده ­اند ولی به هزار و یک دلیل عده­ای خود را به خواب زده و اساساً چشم خود را بر واقعیت­ های تلخ جامعه اسلامی بسته­ اند.

موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم از این دست مقولات است که شیرینی آن کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین کرده است و تلخی آن همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را سوزانده و می­سوزاند تا جایی که فریاد رسای رهبری انقلاب، مردم عزیز و دلسوزان را مکرراً می شنویم  ولی کمتر توجهی از سوی مسوولان می بینیم. به هر حال ما هنوز اَن در خم یک کوچه ایم! لذا بهترین گزینه این است که همگی دست در دست هم دهیم و ریشه فساد را از ایران عزیز بکنیم و بیش از این با آن مماشات نکنیم.

در خصوص ادعای شخص مصاحبه کننده آن وزارتخانه نیز توجه به نکات زیز ضروری است:

الف) اگر این وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه اشان عمل می کردند وضع فساد در کشور اینگونه نبود، به راستی نتیجه فرمان هشت ماده­ای رهبر معظم­ انقلاب اسلامی به مسوولان سه قوه در اردیبهشت ۱۳۸۰ چه شد؟ یا خلاف گویی و توجیه و یا ارایه گزارشات مطول از اعمالی بی خاصیت یا کم خاصیت! از این رو  توجه مجدد به پیام اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی ضروریت آنجا که به سران سه قوه فرمود:

 «لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.

با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو» استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند، چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.

بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»

در نامه بسیار مهم رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا مسئولیت های خطیری برای وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است که امروز مسئولان آن وزارتخانه کلیدی و حیاتی باید پاسخگو باشند که چرا در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور درست عمل نکرده اند و امروز اسلام و مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.

امروز نباید مسئولان مسامحه گر محاکمه شوند. تصور وضع موجود و نقش و اهمیت وزارت اطلاعات در پیشگیری و صیانت از گلوگاه های اقتصادی حکایتگر تجدیدی سنگین و رفوزگی مسئولان مرتبط با مفاسد اقتصادی در آن وزارتخانه دارد. لطفا چشم ها را بشوریم و بار دیگر پیام حیات بخش رهبری فرزانه انقلاب را بخوانیم و سرلوحه اعمال، رفتار و سپس گفتارمان قرار دهیم.

ب) در مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اعمال نفوذ قطعی و محرز است. موضوع آنقدر آشکار است که نیاز به استدلال و پاسخ ندارد، بنده به قایم مقام قبلی و مسئول حفاظت وزارت اطلاعات که در پاکی و سلامت بحمدلله سرآمد است گفتم که آقایان در بخش انرژی و پتروشیمی اعمال نفوذ می کنند و مانع احقاق حق بیت المال هستند و در ضمن در این مسیر رفتارهای نادرستی هم دارند که از جمله برخورد با مسئول حراست وقت هلدینگ خلیج فارس بود.

مدیر کل بخش انرژی و رئیس اداره پتروشیمی بنا به صلاحدید قایم مقام جنابعالی دفتر بنده آمدند، سئوال بنده از عدم وصول حقوق ملت و مفسده جویی های رخ داده در شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و آقایان اصرار داشتند که اسناد را بنده از این مسئول حراست گرفته ام و ایشان هم متهم است.

بنده گفتم من راجع به بدهی و صورتجلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس صحبت می کنم و شما از اتهامات یک نفر صحبت می کنید. به ایشان گفتم شما با متخلف قانونی برخورد کنید و حتماً ما نیز حمایت خواهیم کرد ولی اصل ماجرا را که بدهی شرکت بازرگانی به خلیج فارس است را با صحبت های حاشیه ای به فراموشی نسپارید.

صحبت از صورتجلسه سال ۱۳۹۴ می کردم که در آن شرکت بازرگانی پتروشیمی قبول کرده بود در یک فقره ۷۲۰ میلیون یورو بدهکار است و متاسفانه آن را پرداخت نمی کرد که البته اینجا مسئولان هلدینگ خلیج فارس هم باید پاسخگو باشند که چرا پیگیری جدی برای دریافت حقوق مردم نکردند.

اساساً برخلاف اظهارات فردی که بی اطلاع، اما با نام مطلع از طرف آن وزارتخانه حیاتی صحبت کرده است اصل موضوع فرد نبود بلکه تخلف اساسی شرکت بازرگانی و تخلف بخش های مربوطه در وزارت اطلاعات بود لذا آقای «م» حمایت های آشکارش را از آقایان جلیل سبحانی که اینک در بازداشت بسر می برد – و مهدی شریفی نیک نفس مدیر عامل شرکت  کرده تا بنده را قانع کند که اینها آدم های بدی نیستند! اگر بنده می خواستم از فردی خاطی حمایت کنم ضرورت داشت که ایشان اینگونه بی پروار از متخلفین دفاع کند.

جناب آقای علوی برای جنابعالی سئوال برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت  مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تا کنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد!

به هر حال در این قسمت هم آقایان بی تقوایی کردند تا صورت مسئله را پاک کنند ولی به لطف الهی ناکام مانده و در آینده بیشتر سرافکنده خواهند شد.

در خاتمه اینجانب جهت رفع عیوب آن وزارتخانه حیاتی، موارد بالا را به اجمال گفتم و ان شاءالله مفصل آن را در صورت نیاز در دادگاه با اسناد ارایه خواهم کرد که لااقل زحمات بدنه فداکار و خدوم وزارت اطلاعات مخدوش نشود و مفسدین هم با زد و بند با برخی افراد آرامش نداشته باشند.

امیدوارم در جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا برعلیه ملت رشید ایران، ریشه ستون پنجم و پیاده نظام شیطان بزرگ در داخل کشور خشکانده شده و مفسدان اقتصادی به سزای عملشان برسند که این تلاش و مجاهدت همگان بویژه عزیزان وزارت اطلاعات را نیازمند است. 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

کد خبر 4698047

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت اطلاعات مجلس شورای اسلامی علیرضا زاکانی مجلس شورای اسلامی محمد جواد ظریف ایران وزارت امور خارجه ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران اسحاق جهانگیری حسن روحانی ایالات متحده آمریکا محمدجواد ظریف هیئت دولت شورای نگهبان علی لاریجانی خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۹۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهاد‌های امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.

جهانگیر درباره پرونده‌های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.

وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیری‌ها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروه‌های دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.

جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیری‌های دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی