عباس عبدی: آیا آملی لاریجانی و یزدی مشاور ندارند؟ / حرف‌ها نه حقوقی بود نه فقهی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۰۲۶۵
با برخی از دوستان که گفتگو می‌کنیم، همواره بر یک تمایز مهم میان روحانیون و روشنفکران تاکید می‌کنم که روحانیون برحسب سنت حوزوی و آموزه‌های خود، حتی اگر مخالف جدی با یکدیگر هم باشند در ادبیات و نحوه مواجهه قواعد و ضوابطی را رعایت می‌کنند که روشنفکران چنین نمی‌کنند یا کمتر رعایت می‌کنند.
به گزارش عصرایران، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: سنتی که در میان روشنفکران از سوی آل‌احمد پایه‌گذاری شده، همچنان رواج دارد، ولی با دیدن نحوه مواجهه آقای یزدی و لاریجانی متوجه شدم که باید در این برداشت تجدیدنظر کرد و ظاهرا آقایان روحانیون نیز از این نظر استحاله شده‌اند و می‌خواهند ثابت کنند که چیزی از دیگران کمتر ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجازه بدهید نگاه دیگری به ماجرا داشته باشیم. هر دوی آقایان پا به سن گذاشته هستند، حدود ۶۰ و ۹۰ سال دارند! هر دو شهره به آیت‌الله و فقیه هستند. هر دو ۱۰ سال رئیس دستگاه قضایی بوده‌اند، هر دو عضو فقهای شورای نگهبان هستند، هر دو عضو مجلس خبرگان رهبری هستند و هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و الی آخر هستند.
طبیعی است که هر دو با یکدیگر مراوده حرفه‌ای و صنفی نزدیکی دارند و باید از حال و احوال یکدیگر به خوبی خبر داشته باشند و بتوانند مسائل را میان خود طرح کنند.
ولی در عمل چه رخ داده است؟ مطالب تندی علیه یکدیگر و در فضای عمومی طرح کرده‌اند که حتی یک جمله حقوقی و فقهی در آن یافت نمی‌شود. همه می‌دانند که جایگاه حرفه‌ای و مسئولیتی این دو نفر در بالاترین سطح فقهی و حقوقی بوده است.
کسانی که در این سطوح هستند، باید واجد ادبیات فقهی و حقوقی باشند و به‌شدت از ادبیات عامه و سیاسی و جدلی پرهیز کنند.
در ادبیات فقهی می‌توان دیدگاه‌ها و نوشته‌های آیت‌الله سیستانی را معیار قرار داد که چقدر دقیق و فقهی نظر می‌دهند و تمام جوانب و احتیاطات را رعایت می‌کنند.
متاسفانه ادبیات رایج در این مجادله نه تنها نشانی از فقاهت و حقوق ندارد، بلکه به طور واضح ضد آن است! مثلا آقای یزدی درباره مرجعیت یکی از آقایان قم به صراحت می‌گوید که «اگر چنین فردی تابلوی مرجعیت هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم و هیچ تعارفی هم نداریم.»
این ادبیات صد درصد ضد حقوقی است و عجیب است که کسی ۱۰ سال رییس قوه قضاییه بوده و بیش از آن عضو شورای نگهبان باشد و با بدیهیات فرهنگ و ادبیات حقوقی تا این اندازه بیگانه باشد.
آقای لاریجانی هم صندوق اسرار خود را از کسانی به رخ طرف مقابل خود می‌کشد که وظیفه داشته به اتهامات آنان رسیدگی کند و احکام آنان هم مثل همه متهمان دیگر منتشر شود و دادگاه‌هایشان علنی باشد، ولی فقط در چارچوب یک فرآیند و فرهنگ و ادبیات غیر حقوقی است که می‌توان چنین اظهاراتی را از موضع یک مسوول قضایی عالی‌رتبه شنید.
لیستی که در جیب احمدی‌نژاد بود و هیچگاه در نیامد! اکنون مشابهش در جیب آقایان دیده می‌شود. متاسفانه باید بگویم که بنده طی ۲۰ سال ریاست آقایان بر دستگاه قضایی کمابیش پیگیر اظهارات آنان بودم و با احتیاط نقد‌هایی می‌نوشتم که روزنامه متبوع دچار مشکل و دادگاه نشود. متاسفانه باید عرض کنم که آقایان در طول دوران مدیریت خودشان نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند.
اظهارات آنان بعضا سیاسی و بی‌ارتباط با حوزه فقه و حقوق بوده که خارج از وظیفه آنان محسوب می‌شد. آن بخشی هم که مرتبط با حقوق بود، بعضا نادرست بود و اشتباهات حقوقی غیر قابل قبولی داشت، ولی چون در آن زمان کمتر کسانی جرات داشتند که این اشتباهات را تذکر دهند و اگر هم می‌نوشتند کمتر رسانه‌ای حاضر به انتشارش می‌بود، لذا چندان متوجه ماجرا نمی‌شدند، ولی اکنون که در آن جایگاه نیستند، به سهولت می‌توان ایرادات آنان را برشمرد.
پرسشی که برای یک شهروند یا جوان ایرانی مطرح می‌شود این است که این نحوه مواجهه دو نفر در بالاترین جایگاه‌های رسمی، از کدام ویژگی آنان سرچشمه می‌گیرد؟
جایگاه فقهی، حقوقی و یا تجربه مدیریتی و بزرگسالی؟! این مجادله بیش از هر چیز دیگری جایگاه دستگاه قضایی و شورای نگهبان را با پرسش مواجه کرده است. جایگاهی که قابل مقایسه با جایگاه دو قوه مجریه و مقننه نیست و بسیار برتر از آنها باید باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که آیا این دو نفر مشاور دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر هنگامی که سخنی می‌گویند یا متنی را منتشر می‌کنند، پیش از آن با فرد یا افرادی مشورت می‌کنند یا خیر؟
اگر مشاور ندارند که باید اظهار تاسف کرد که چگونه اطراف آنان خالی از مشاوران امین و فهیم است و اگر دارند و این نحوه رفتار را اصلاح نمی‌کنند، باید دوباره اظهار تاسف کرد که چگونه اطراف آنان پُر از مشاورانی است که درک حداقلی از مسائل نیز ندارند و سه بار باید اظهار تاسف کرد برای هنگامی که مشاور دارند و آنان هم این مواضع را تعدیل کرده‌اند و تعدیل شده‌اش این است که می‌بینیم!
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب «فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر و لاضرار» روانه بازار نشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر ولاضرار» اثر حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دزفولی در ۷۸۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
حکمرانی حِکمی در عرصه مباحث فقهی، افزون بر به کارگیری استراتژی اجتهاد قسم اول و دوم و سوم، شدیداً به قواعد فقهیه نیازمند است و مهم‌ترین قاعده از قواعد فقهیه قاعده لا ضرر است که سراسر فقه را در بر می‌گیرد.
اثر حاضر با عنوان «فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر و لاضرار» حاصل تدریس یک سال تحصیلی استاد خسروپناه است که بخش نخست، یعنی فقه قاعده لا ضرر، به تبیین و تحلیل فقهی قاعده لا ضرر و بیان انتقادی نظرات فقها و ارائه دیدگاه برگزیده اختصاص دارد.
بخش حکمرانی قاعده لاضرر نیز به کاربست این قاعده در ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات و فقه معاصر و مباحث حقوقی مربوط است.
نگارنده بر این باور است که بدون نگرش حکمرانی اسلامی، دولت اسلامی که مقدمه جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، شکل نمی‌گیرد.
ساختار اثر
این کتاب در دو بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «فقه قاعده لا ضرر و لاضرار» مشتمل بر پنج فصل است؛ فصل اول با عنوان «کلیات قواعد فقهی» چیستی فقه، تنبیهات تعریف قواعد فقهیه و تقسیم قواعد فقهی را بیان کرده و منابع و مصادر قواعد فقهی، اهمیت و فواید قواعد فقهی و تعداد قواعد فقهی را به نگارش درآورده است.
فصل دوم با عنوان «مقدمات قاعده لا ضرر و لاضرار» تعبیرها و چیستی قاعده لا ضرر و لاضرار، اهمیت قاعده لا ضرر و لاضرار و ساختار مباحث قاعده لا ضرر و لاضرار را بررسی می‌کند.
نویسنده در فصل سوم با عنوان «مدارک قاعده لاضرر و لاضرار» دلیل عقلی و سیره عقلا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، دلایل قرآنی قاعده لا ضرر و لاضرار و دلایل روایی قاعده لا ضرر و لاضرار نزد شیعه را تبیین می‌کند.
«فقه الحدیث قاعده لا ضرر و لاضرار» عنوان چهارمین فصل از بخش اول کتاب حاضر است که در آن تهافت در حدیث سمره، معنای ضرر و ضرار و تطبیق معنای هیئت لا ضرر بر قصه سمره بیان شده و شمول حدیث نسبت به احکام عدمی، ضرر شخصی یا نوعی و نفی ضرر، رخصت یا عزیمت به رشته تحریر درآمده است.
فصل پنجم با عنوان «تنبیهات قاعده لا ضرر و لاضرار» اشکال تخصیص اکثر در قاعده لاضرر و لاضرار، توجیه تقدیم قاعده لا ضرر و لاضرار بر ادله احکام اولی و ضرر واقعی یا ضرر علمی را تشریح کرده و حرمت یا عدم حرمت اضرار به نفس، حکم سازی قاعده لا ضرر و لاضرار و تعارض قاعده لا ضرر و لاضرار با قاعده سلطنت را مورد تأکید قرار داده است.
بخش دوم با عنوان «حکمرانی قاعده لا ضرر و لاضرار» مشتمل بر دو فصل است؛ نویسنده در فصل اول با عنوان «کاربست قاعده لا ضرر و لاضرار در فقه» کاربست قاعده لاضرر در فقه عبادات، کاربست قاعده لا ضرر در فقه خانواده و کاربست قاعده لا ضرر در فقه اقتصاد را تبیین کرده، کاربسته قاعده لاضرر در فقه قضاء و شهادات، کاربست قاعده لا ضرر در فقه سیاسی - اجتماعی و کاربست قاعده لاضرر در فقه اخلاق - تربیت را بررسی کرده و کاربست قاعده لا ضرر در فقه پزشکی، کاربست قاعده لا ضرر در فقه هنر و کاربست قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست را به نگارش درآورده است.
دومین و آخرین فصل از این کتاب با عنوان «کاربست قاعده لا ضرر و لاضرار در حقوق» به تشریح کاربست قاعده لا ضرر در قانون اساسی، کاربست قاعده لا ضرر در منشور حقوق شهروندی و کاربست قاعده لا ضرر در حقوق مدنی پرداخته و کاربست قاعده لا ضرر در قانون تجارت، کاربست قاعده لا ضرر در قوانین بین المللی و کاربست قاعده لا ضرر در قانون حریم آب‌های زیرزمینی را مورد تأکید قرار داده است.
کد خبر 6086089
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟