Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرآنلاین، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در حکمی علی اصغر مونسان را به سرپرستی وزارت تازه‌تأسیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد. لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت هم‌چنین بنابر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظام­‌های پرداخت کشور، می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است. برابری پول­‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­‌المللی پول، محاسبه و تعیین می­‌شود.

دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دوره­‌گذار" نامیده می‌­شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌­آوری و شرایط خروج اسکناس­‌ها و سکه‌­های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می­‌شود. پس از پایان دوره­‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
۲۱۷۲۱۲ کد خبر 1291796

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم حسن روحانی میراث فرهنگی اقتصاد ایران لیگ برتر نوزدهم باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا محمدجواد ظریف باشگاه استقلال روسیه سوئد بازیگران سینما و تلویزیون ایران ایران و آمریکا سپاه پاسداران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۱۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر خبرنگار تحریریه جوان قدس

دیگر خبرها

  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • نمای عمارت منصوب به فخرالدوله به حالت اولیه برگشت
  • لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
  • سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد
  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
  • محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!
  • مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
  • سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی معرفی شد
  • افزایش ظرفیت پزشکی یکی از ضروریات کشور است