به نقل از «بازار نیوز»

دردسر اوراق بی اعتبار دولتی!

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۱۵۸۴

یک اقتصاددان گفت: تجربه قبلی نشان می دهد اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی‌پذیرند.

چندی پیش علی مروی اقتصاددان در گفتگویی با انتقاد از مصوبه سران قوا جهت برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت را تورم زا توصیف کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 علی سعدوندی، اقتصاددان نیز در واکنش به مصاحبه مذکور، نقدی را مطرح و عنوان کردند که انتشار اوراق مشارکت نه تورم زا، بلکه ضد تورم است.

در واکنش به نقد سعدوندی، مروی یادداشتی به این شرح نگاشته است:

اخیرا مصاحبه ای با خبرگزاری در مورد راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه داشتم که مورد انتقاد آقای سعدوندی واقع شده است. ضمن تشکر از ایشان برای باز کردن باب گفتگو، نکات زیر در مورد نقدهای ایشان قابل ذکر است:

نقد اول:

«اقتصاد به ما می آموزد که با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت کاهش می یابد (خرد ۱). از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت اوراق دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد.

از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم کاهش می یابد نه افزایش!»

پاسخ:

فرق است بین اوراقی که بانک مرکزی عملیات بازار باز را با استفاده از آنها اجرا می کند با این اوراق بومی شده ما! اولی اصطلاحا securitized شده اما دومی به جز زور دولت بعید است که مشتری داوطلبانه‌ای در بازار پیدا کند.

علاوه بر این، موقعی انتشار اوراق به افزایش نرخ بهره منجر می‌شود که اثر انقباضی بر حجم پول داشته باشد، نه اینکه منابع جمع آوری شده، مجددا از کانال مخارج جاری دولت وارد اقتصاد شود. ضمن اینکه اگر بانکها مجبور به خرید اوراق دولت شوند، به دلیل اینکه عمدتا مبتلا به اضافه برداشت هستند، عملا ناگزیر از افزایش اضافه برداشت هستند که افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن در بلندمدت تورم خواهد بود.

نقد دوم:

«به علاوه اگر فردی داعیه اصلاح نظام بانکی را دارند خوب است تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت که وبال نظام بانکی شده است و اوراقی که جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن به موقع به خریدار می رسد را بداند.»

پاسخ:

اولا، بحث انتشار اوراق دولت، فارغ از بدهی وی و برای تامین منابع مالی جهت جبران کسری مطرح شده است. ثانیا، تجربه قبلی اوراق دولتی، خلاف برداشت ناقد را نشان می‌دهد. اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی‌پذیرفتند و نمی‌پذیرند. نرخ تنزیل این اوراق هم حدود ۳۰ درصد بوده است.

نقد سوم:

«ضمنا در مصاحبه بدون ارائه کوچکترین شواهدی ادعا شده که دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور کرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانک ها را در قالب تسهیلات تکلیفی مکلف به پرداخت تسهیلات کرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است که پیش از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تکلیفی» باید نقش و کارکرد «وجوه اداره شده» نیز روشن شود.»

پاسخ:

اگر متن مصاحبه با طمانینه خوانده شود، مشخص است که حقیر رفتار دولت (تحمیل خرید اوراق به بانکها) را صرفا پیش‌بینی نموده‌ام. البته این پیش‌بینی با توجه به وضعیت دولت و میزان اعتماد کاملا قابل باور است. بحث تسهیلات تکلیفی نیز گرچه بحث مهمی است اما ربطی به اجبار احتمالی بانکها به خرید اوراق دولتی ندارد. همچنین است وجوه اداره شده.

نقد چهارم:

جالب آنکه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛ همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد.»

 باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت که غیر جاری و غیر سیال است و اوراق که هم جاری و هم سیال است و هم سود آن به موقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنکه حتی اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی می نشیند باز هم اوراق ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد.»

پاسخ:

البته این نقد بیان دیگری از همان نقد دوم است که پاسخ آن داده شد. به نظر می‌رسد که جناب سعدوندی ذهنیت خودشان از اوراق را بر اوراق دولتی بومی شده در کشور ما تسری داده‌اند.

نقد پنجم:

در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین کسری بودجه عنوان می دارد: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد».  سپس ایشان هدفمدی یارانه ها را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ غافل از اینکه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و کسری بودجه سر به فلک می کشد. البته کسی منکر لزوم هدفمندی یارانه ها به منظور جلوگیری از اسراف کلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود آنگاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهک های اول و دوم درآمدی شدیدا آسیب خواهد دید.

پاسخ:

با توجه به اینکه مصرف انرژی دولت به هر حال از مصرف کل کشور بیشتر نیست، بدیهی است که افزایش قیمت حامل ها سرجمع منابع جدیدی برای دولت تولید خواهد کرد.

به عبارت دیگر، مولفه مربوط به مصرف دولت در دو سمت درآمدها و هزینه‌ها چون در عدد یکسانی (نسبت قیمت جدید به قیمت قدیم) ضرب خواهند شد، عملا همدیگر را خنثی می‌نمایند. بقیه مصرف هم که واضح است درآمد بیشتری تولید خواهد نمود.

بماند که همانطور که جناب سعدوندی هم اشاره کرده اند، افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف خواهد شد و از این محل نیز درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود.

در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که حل معضل یارانه انرژی باید از طریق عادلانه‌سازی این یارانه صورت پذیرد. به بیان دیگر، باید دولت به هر ایرانی (بر اساس کد ملی) سهمیه برابری تخصیص دهد که قابل فروش در بازار متشکل انرژی باشد.

از این طریق، هم دهک های فراموش شده منتفع خواهند شد و بار حمایت از آنها از دوش بودجه برداشته خواهد شد، هم منابعی آزاد خواهند شد که دولت میتواند برای جبران کسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد از آنها استفاده نماید. تفصیل بیشتر این شیوه برای بنزین در گزارش منتشر شده توسط اندیشکده حکمرانی شریف موجود است. این شیوه قابل تعمیم به بقیه حامل ها نیز می شود که گزارش تفصیلی آنها نیز در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Eny برچسب ها: دستگاه های دولتی ، پیمانکاران ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دستگاه های دولتی پیمانکاران بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "