اگر حرف علیزاده طباطبایی درست باشد کل پرونده نجفی باید از اول رسیدگی شود؛اما اگر درست نباشد تشویش اذهان عمومی کرده
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۷۵۹۹
ساعت 24-روز دوشنبه مصاحبهای از وکیل دادگستری سرشناس، جناب سیدمحمود علیزادهطباطبایی، منتشر شد که در آن اظهار کردند آقای محمدعلی نجفی مرتکب قتل خانم میترا استاد نشده و این قتل را بر گردن گرفته است!
مدعای ایشان در اثبات این سخن، استناد به گزارش متخصص اسلحه بوده که شلیک 9 گلوله را تأیید کرده که آن هم از دو اسلحه متفاوت بوده و چهار پوکه در صحنه قتل یافت نشده است! این در حالی است که از ابتدای طرح این پرونده جنجالی در رسانهها، همواره به شلیک پنج گلوله اشاره شده و در فیلم معروف صداوسیما در پلیس آگاهی تهران نیز –که با انتقادهای بسیاری همراه شد– خبرنگار اسلحه را در دست گرفته و در مقابل دوربین، فشنگهای باقیمانده در خشاب را میشمارد و با توجه به اینکه اسلحه از نوع کلت کمری «برتا» با ظرفیت 13 فشنگ بوده، نتیجه میگیرد پنج گلوله شلیک شده و در طول رسیدگی به پرونده نیز از بازپرس ویژه قتل تا قضات پرونده و رسانهها، هرگز اشارهای به شلیک 9 گلوله نشده است!
این در حالی است که آقای علیزادهطباطبایی با صراحت بیان کردهاند اسلحهای که خانم استاد با آن به قتل رسیده، اصلا متعلق به آقای نجفی نبوده و اسلحه آقای نجفی از نوع و کالیبر دیگری است! اینکه آقای علیزاده بهعنوان یک وکیل دادگستری باسابقه چنین مطلبی را بیان کرده باشد، همانقدر باورنکردنی است که بخواهیم باور کنیم مسئولان اداره آگاهی، بازپرس پرونده، سرپرست دادسرای امور جنایی و قضات دادگاه کیفری استان چنین موضوع مهمی را کتمان کرده باشند!
اما واقعا تعداد گلولههای شلیکشده، در نتیجه پرونده اهمیتی دارد؟ نگارنده باور دارد بدون شک چنین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینجا قاتل کسی است که آن یک گلوله را شلیک کرده و کسی که 9 گلوله دیگر را حتی اگر به قصد قتل شلیک کرده باشد، هیچ رابطهای با جرم قتل ندارد.
اساسا در تحقق رکن مادی هر جرمی، رابطه مستقیم میان فعل یا ترک فعل شخص با نتیجهای که عنوان مجرمانه دارد، باید به صورت مستند و مستدل اثبات و رابطه علیت میان آنها برقرار شود. مثلا اگر بر اثر ضربهای که فردی با چوب بر سر فرد دیگری زده است، شخص مضروب دچار خونریزی مغزی شده و فوت کند، قاتل همان کسی است که ضربه را زده؛ اما اگر حدفاصل ضربه آن شخص و پیش از فوت او در نتیجه خونریزی مغزی احتمالی، شخص ثالثی مضروب را خفه کند، خفهکننده قاتل است و جرم ارتکابی ضارب نخست، فقط ایراد صدمه جانی عمدی است که رأسا جرم مستقلی است و رابطهای میان آن فرد با جرم قتل وجود ندارد و از اتهام قتل مبری است.
با این توضیح، مطلب یکی از دو طرف به صورت قطع و یقین نادرست است. اگر سخنان جناب علیزادهطباطبایی درست باشد، کل ساختار پرونده دچار تحول شده و از اساس ارتکاب قتل به دست آقای نجفی محل تردید جدی خواهد بود؛ اما اگر آنچه ایشان فرمودهاند نادرست باشد، احتمال دارد متهم به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده باشند.
فرق یک وکیل دادگستری با دیگران اینجا مشخص میشود؛ اگر همین مطلب را کس دیگری میگفت، نهتنها قابل پیگیری نبود، بلکه چهبسا کسی نیز به آن توجهی نمیکرد؛ اما وقتی این سخن از زبان یک وکیل دادگستری شناختهشده بیان شود، مستلزم پیگیری و تأمل است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال به بیش از ۳۳ هزار پرونده تخلفاتی در آذربایجانغربی رسیدگی شد
حسین نجفزاده مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی گفت: پارسال شعب تعزیراتحکومتی استان به ۳۳ هزار و ۳۶۴ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۲۳ هزار و ۶۹ فقره در بخش کالا و خدمات، ۹ هزار و ۱۲۶ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۱۶۹ فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده که در مجموع رسیدگی به این پروندهها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۵۲ هزار و ۸۲۴ میلیون ریال محکوم شدند.
نجفزاده تصریح کرد: از میان تخلفات صورت گرفته درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی صادرنشدن فاکتور، عرضه خارج از شبکه و تقلب به ترتیب بشترین میزان تخلفات بودند.
وی همچنین از صدور مجازاتهای غیرنقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالایقاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهورکردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.
به گفته نجفزاده، گشتهای سیار تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی همراه با دستگاههای نظارتی پارسال ۳ هزار و ۶۳ نوبت گشت و از ۱۲ هزار و ۴۴۷ واحد بازرسی کردند که از این تعداد بازرسی ۵ هزار و ۵۹۳ فقره پرونده تشکیل و متخلفان به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال محکوم شدند.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاقکالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir و یا تلفن ۱۳۵ به تعزیراتحکومتی استان گزارش کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد