به نقل از «مهر»

توپ پاریس زیر پای محیط زیست/رفع ایرادات شورای نگهبان صحت ندارد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۸۹۲۸

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار با حضور تعدادی از خبرنگاران برگزار شد، ضمن اعلام اینکه سازمان محیط زیست به ابهامات شورای نگهبان درباره متن توافقنامه پاریس پاسخ داده خبر از رفع ابهامات شورای نگهبان در این باره داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلانتری گفته است: یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیرا به ما اعلام کرد که ابهامات شورا در این باره رفع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده که توافقنامه پاریس هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند و از آنجا که به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده، رییس مجلس باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف کند.

صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای کلی درباره خود توافقنامه، باید دید این سخنان درباره رفع ابهام شورای نگهبان اساساً تا چه اندازه «می‌تواند» صحیح باشد.

عدم پایبندی سازمان محیط زیست به تعهدات خود در ارائه سند ملی

بهمن ماه گذشته بود که از نمایندگان تمامی ذی‌نفعان توافق پاریس در شورا دعوت شد تا در نشستی در این باره حاضر باشند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت و برخی کارشناسان دیگر در این نشست  که وزارت نیرو در سطح معاون وزیر و سازمان محیط زیست در سطح رئیس سازمان و معاون رئیس جمهوری برگزار شد، شرکت کردند.

این جلسه دو خروجی جدی داشت. یکی اینکه سند مشارکت ملی ایران NDC که تعهدات در آن نوشته می شود و به کنوانسیون ارائه می شود، اساسا وجود دارد و دوم این که سند کنونی مورد نظر سازمان محیط زیست ایراد دارد و سازمان محیط زیست هم پذیرفت این ایرادها را رفع کند و ظرف ۱۰ روز به مجلس ارائه کند.

جلسه نهم بهمن ماه برگزار و قرار شد تا سازمان محیط زیست تا ۱۹ بهمن NDC را تحویل مجلس بدهد و و مجلس هم ۱۰ روز به مرکز پژوهش ها فرصت بدهد تا این سند تعهدات ملی را بررسی کنند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این زمینه پیشاپیش از کارشناسان مختلفی برای بررسی این سند دعوت کرد.

سازمان محیط زیست پیشتر و از زمان مدیریت قبلی مدعی بود که اساساً تعهدی در کار نیست و الزامی برای کشور وجود نخواهد داشت اما در این نشست بهمن ماه که رئیس سازمان محیط زیست شخصاً در آن حضور داشت، سازمان وجود تعهدات و الزام‌آور بودن آن را پذیرفت و مهلت زمانی ۱۰ روزه هم به سازمان رسما اعلام شد.

از آن تاریخ تا به امروز هنوز این سند بازنگری شده تعهدات ملی ارائه نشده و موضوع معلق مانده است. حال در شرایطی که همه منتظرند سازمان محیط زیست تعهدات را به مجلس بیاورد ریاست این سازمان در نشستی رسانه‌ای نه تنها گزارشی از عملکرد خود و چرایی عدم پایبندی به تعهد زمانی‌اش در سطح ملی ارائه نکرده که مطابق معمول سال‌های اخیر این سازمان با مدیریت کنونی در فضایی مطالبه‌گرانه به پیش آمده و می‌گوید که مشکلی نیست و ایرادات حل شده و حتی شورای نگهبان هم آن را پذیرفته است! اما چرا این ادعا درست نیست؟

توپ پاریس هنوز در زمین محیط زیست است

برای اینکه ایرادات شورای نگهبان رفع شود باید فرایندی طی شود که هنوز مرحله آغازین آن در گرو کم‌کاری و البته مطالبه‌گری سازمان محیط زیست معطل است. ابتدا باید مجلس در سطح کمیسیون درباره ایراد شورای نگهبان تصمیم بگیرد. بعد این تصمیم هرچه که باشد باید به صحن مجلس برود و در صحن آن را تصویب کنند. اگر ایده کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در صحن تصویب شد رئیس مجلس آن را امضا می‌کند و خطاب به شورای نگهبان می‌گوید ایراد شما را این چنین رفع کردیم یا اصلاً وارد نیست و رفع نکردیم. سپس شورای نگهبان می‌تواند در مورد این پاسخ نهایی تصمیم بگیرد که آیا ایرادها رفع شده است یا نه. نکته این جاست که اساساً چنین فرایندی در مورد توافق پاریس هنوز طی نشده است.

شورای نگهبان اصلاً چیزی دریافت نکرده که اعلام کند ایراد رفع شده یا نه و قانوناً این امکان وجود ندارد که شورای نگهبان یا یکی از اعضای آن اعلام کند که مشکل ما حل شده است و خیال رئیس سازمان محیط زیست از این بابت راحت باشد. توپ توافق پاریس هنوز در زمین مجلس است و مجلس هم آن را در اختیار سازمان محیط زیست گذاشته است که نتوانسته سند را به مجلس بیاورد و مطابق منش معمول ریاست این سازمان، در تلاش است تا بازی را تغییر دهد و به حاشیه ببرد.

محیط زیست توان اجرایی تهیه سند تعهدات را ندارد

با این حال اگر سازمان محیط زیست اصرار بر پیوستن به توافق پاریس دارد چرا این سند را ارائه نمی‌کند تا به مجلس بیاورد؟ برای آنکه این سند ارائه شود باید آن را در قالب مشخصی بیاورد که به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و سازمان نمی‌تواند مثلا برگه کاغذی را بیاورد و به مجلس بگوید این سند تعهدات ملی است. طی این سند قرار است از طرف جمهوری اسلامی تعهدی جهانی ارائه شود و جمهوری اسلامی باید این را تأیید کند. پیش فرض تأیید جمهوری اسلامی، تأیید دولت است و دولت تنها می‌تواند در قالب لایحه این مهر تأیید را بر سند بگذارد. تهیه لایحه یعنی این اتفاق که درون دولت به جمع‌بندی درباره توافق پاریس برسند و متنی تهیه شود که وزارت نیرو و وزارت نفت و دیگر منتقدان توافق پاریس هم پای آن متن را امضا کنند.

سپس باید متن نهایی و مورد توافق ذی‌نفعان توافق پاریس در دولت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مجلس به عنوان لایحه ارسال شود. این فرایند سختی است چرا که چندین سد جدی پیش رو دارد.

وزارت نیرو مخالف تعهدات فعلی است‌ و نماینده وزارت نیرو در جلسه ۹ بهمن صحبت کرده و مخالفتش را صراحتاً اعلام کرده و حتی در قالب یادداشتی هم این مخالفت را رسما رسانه‌ای کرده است. در این یادداشت تأیید شده که هرگونه تعهد ما باید مثل عربستان و قطر به صورت غیرقابل ارزیابی باشد.

محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در این باره تصریح کرده که باید درتدوین متن برنامه به این نکته توجه شود که اولا تعهدات تاحد امکان بصورت کیفی (ونه کمی) و ثانیا بصورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارایه شود. ازجمله شرطها اینکه این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی است، و همچنین این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های فنی و تکنولوژی است و مهمتر آنکه تعهدات ایران مشروط به این است که فضای بین‌المللی و تحریم‌ها مانع از انجام وظایف کشورمان نشود.

فرحناکیان تأکید کرده است: نمایندگان وزارت نیرو لازم می‌دانند در نحوه تدوین وتصویب گزارش‌های ملی اصلاحاتی اساسی انجام شود، و از بیان برخی فعالیتهای بسیار هزینه‌بر و نشدنی (علیرغم اینکه تعهد آور نیستند) خودداری شود. در حال حاضر موضوع اصلاح روش تدوین گزارش‌های ملی انتشار، طی جلساتی با متولیان آن در حال طرح وپیگیری است.

وزارت صنعت هم به شدت مخالف است و می‌گوید اصلاً چرا به این توافق بپیوندیم در شرایطی که صنعت ما همین الان هم مشکل دارد. اگر هم به هر دلیل فشار جدی هست و قرار بر پیوستن است باید تعهدات ناچیز و کیفی و غیرقابل ارزیابی بدهیم.

سازمان محیط زیست برای آنکه بتواند لایحه‌ای را از دولت به مجلس برساند باید از سد این‌ها و دیگر مخالفان و حتی خود معاونت حقوقی که اتفاقاً منتقد پیوستن به توافق است بگذرد. طبیعتاً چون نمی‌تواند این کار را بکند راهی به جز به هم ریختن میز توافق ندارد.

ابتکار نهایی سازمان محیط زیست برای عبور از سد مخالفان پاریس

نکته دیگر توان اجرایی این سازمان برای تهیه سند تعهدات ملی است. پیش از این دفتری به نام دفتر تغییر اقلیم در سازمان محیط زیست بود که بودجه اش از کنوانسیون تغییر اقلیم فراهم می‌شد و اکنون که این بودجه قطع شده عملاً این دفتر که موتور محرک توافق پاریس در کشور بود و در سازمان محیط زیست مستقر بود از کار افتاده است.

در شرایط تازه عملاً سازمان محیط زیست نیروی منسجم و اجرایی که در خور طی این فرایند باشد ندارد. از طرف دیگر انتقادات به پیوستن توافق پاریس چه در سطح کارشناسی و چه در بدنه دولت و چه از جانب نمایندگان مجلس گسترده‌تر شده و همه این‌ها باعث شده سازمان محیط زیست نتواند لایحه را به پیش ببرد و مجلس هم فشار می‌آورد که سازمان هر چه زودتر سند تازه را بیاورد.

در این فضا تنها ابتکاری که از ریاست سازمان محیط زیست برآمده این است که کلاً منکر همه چیز بشود و بگوید ما با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم و مجلس هم مشکلی ندارد. 

کد خبر 4697999 مسعود بربر

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس معاونت حقوقی ریاست جمهوری سازمان محیط زیست وزارت نفت وزارت نیرو موافقت نامه پاریس توافق آب و هوایی پاریس شورای نگهبان شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه اربعین حسینی سازمان حج و زیارت پلیس راهور نیروی انتظامی پیروز حناچی سازمان هواشناسی حج تمتع 98 سیدابراهیم رئیسی سید جواد حسینی مترو شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۸۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی برای کاهش آلایندگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، شهرام دبیری، در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، با بیان اینکه اگر جوانب محیط زیستی در توسعه لحاظ نشود، ممکن است خطراتی برای انسان و نسل آینده داشته باشد، تاکید کرد: ضمن تلاش برای رفع نیازهای جامعه، باید مراقب باشیم محیط زیست به خطر نیفتد و ضرری به نسلهای آینده نرسد.

دبیری تأکید کرد: مجموعه شوراهای کشور و شورای عالی استانها با بیش از 126 هزار عضو، ظرفیت بالایی برای تعامل با سازمان محیط زیست دارند.

وی اهمیت فرهنگ سازی و آموزش در حوزه محیط زیست را یادآور شد و افزود: آموزش و پرورش، شوراها و سازمان محیط زیست می توانند قدم های خوبی برای آموزش، فرهنگ سازی و ترویج حفظ و حراست از محیط زیست بردارند.

رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: کارها و اقدامات باید به گونه‌ای باشد که مردم آن را لمس کنند، مثلاً در زمینه مصرف کیسه های پلاستیکی باید فرهنگ سازی و کارهای اجرایی صورت گیرد.

دبیری خاطرنشان کرد: ایران در زمینه انرژی‌های پاک ظرفیت خوبی دارد و می توان با برنامه‌ریزی از خورشید و باد و دریا برای تولید انرژی پاک استفاده کرد.

وی در مورد صنایع آلاینده، بیان کرد: گاهی یک صنعت آلاینده دیر شناسایی می شود که در این مدت خسارات زیادی به محیط زیست آن منطقه وارد می شود، شهرداری ها باید از عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت استفاده کنند.

دبیری درباره تعداد خودروها و آلایندگی آنها نیز، گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است. در این شهرها باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفیت نیز باید ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: شورا طبق قانون می تواند لایحه و طرح به مجلس ارائه دهد، بنابراین در این زمینه هم می توانیم به سازمان حفاظت محیط‌زیست کمک کنیم و از این ظرفیت در راستای مسائل محیط زیستی استفاده کنیم.