به نقل از «مهر»

آماده سرمایه‌گذاری مشترک با تاجران ایرانی هستیم

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۴۹۶۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، صادق هاشم فاضل صبح امروز پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیئت تجاری اتاق بازرگانی استان بابل عراق که در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: در سفرهای قبلی یادداشت تفاهمی جهت ارتقاء روابط تجاری بین دو استان کرمانشاه و بابل امضا شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به عراق بنده در بخشی از نشست ها حاضر بودم که هدف از مذاکرات افزایش مراودات بین دو کشور تا سطح ۲۰ میلیارد دلار بود که در اتاق بازرگانی عراق و بابل تمایل داریم این اهداف محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر تقریباً میزان تبادلات تجاری در همه زمینه ها ۱۲ میلیارد دلار است که ۹ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای مصرفی و ۳ میلیارد دلار مابقی مربوط به نفت و گاز و گردشگری است.

 هاشم فاضل خاطرنشان کرد: روز گذشته به اتفاق هیئت همراه بازدید از واحدهای صنعت ساختمانی و غذایی داشتیم که در آن ها توانمندی استان کرمانشاه را مشاهده کردیم و از سطح تکنولوژی و پتانسیل قوی استان کرمانشاه در زمینه تولید مطمئن شدیم.

این مسئول کشور عراق ادامه داد: در سفر اخیر رئیس جمهور ایران و عراق یک سری توافقات در برخی زمینه ها شکل گرفت  که ایجاد سه منطقه مشترک در شمال و جنوب و مرکز ایران و عراق یکی از آن توافقات بود و ما نیز به عنوان اتاق بازرگانی در حال رایزنی با مقامات کشور خودمان هستیم تا این امر هرچه زودتر محقق شود.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در مذاکره اخیر با سفیر ایران در بغداد در مورد آن بحث کردیم مساله صادرات مجدد به ایران است به خصوص برای کالاهایی که تحریم هستند و در این خصوص توافق شد که از طریق تجار عراقی این واردات صورت گیرد .

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق تصریح کرد: ما حاضریم بدون هیچ سودی صادرات به ایران داشته باشیم اگر چه مشکلاتی در این عرصه وجود دارد اما به دنبال حل آن مشکلات حقوقی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحث بحث تولید و مونتاژ توسط تجار ایرانی در داخل خاک عراق است که با جابجا کردن خط تولید از ایران به عراق شاهد ایجاد کارخانه های جدید در عراق خواهیم بود.

 هاشم فاضل تصریح کرد: اگر این پروژه اجرا شود به نفع هر دو کشور است چرا که هم کمک می کند بخشی از تولید داخل عراق انجام شود و نیروهای کارگر و ماهر عراق به کار گرفته شوند و هم به سود و منفعت تاجر ایرانی است که آنجا دسترسی به بازار هدف دارد و بدون رقیب و مشکلات تبادل ارز و کالا می تواند فعالیت کند.

وی افزود: همچنین در این راستا هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و تاجر ایرانی می‌تواند از قانون سرمایه گذاری سال ۲۰۱۶ که طی آن تولید کننده خارجی در عراق را به مدت ۲۰ سال معاف از مالیات کرده و خروج سود و سرمایه اولیه از هر کجای دنیا را که خواست تضمین می کند، استفاده کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق اظهار داشت: به طور جدی پیگیر این پروژه هستیم که هرچه زودتر انجام شود و آمادگی داریم که سرمایه‌گذاری مشترک با تاجر ایرانی در این راستا داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: روابط قوی که بین مردم و مسئولین ایران و عراق وجود دارد توانسته این دو کشور را به خوبی هم متصل کند و در حال حاضر اشتراکات مذهبی و اجتماعی زیادی که بین دو کشور وجود دارد سبب شده بسیاری از تجار ما در داخل ایران سرمایه گذاری کنند.

 هاشم فاضل همچنین به معرفی موقعیت جغرافیایی استان بابل پرداخت و گفت: این استان در مرکز عراق واقع شده و با جمعیتی بیشتر از ۲ میلیون نفر جایگاه استراتژی خوبی در قلب عراق دارد و مرکز تجارت عمده با سایر استان های عراق محسوب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان بابل عراق ادامه داد: در گذشته استان بابل استان صنعتی اول و از استان‌های ویژه در بحث کشاورزی بوده است و هم اکنون هم در بخش کشاورزی استان دوم و در بحث تولید ذرت استان اول کشور عراق است .

وی عنوان کرد: همچنین این استان از استانهای تاریخی به شمار می آید که قدمت آن به بیش از سه هزار سال قبل از میلاد می رسد.

کد خبر 4698879

منبع: مهر

کلیدواژه: عراق جذب سرمایه گذاری ايران قزوین بوشهر شیراز شهرکرد ایلام عید غدیر خم گرگان هفته دولت یاسوج عید سعید قربان اربعین حسینی کهگیلویه و بویراحمد سانحه تصادف روز خبرنگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۴۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق بازرگانی تجدید نظر درباره تعطیلی روز پنجشنبه را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیاینه ای اعلام کرد: اسباب نگرانی است که نمایندگان محترم مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.

در این بیانیه آمده؛ «تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.»
اتاق بازرگانی اضافه کرده؛ «سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.
موضوع تعطیل ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته گردیده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.»