از شفاف نبودن چرخه توزیع کارپول در کشور تا انباشت بدهی بیمه‌ها با افزایش تعرفه پزشکان
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۱۵۳۸
این هفته در میان اخبار حوزه بهداشت و پزشکی به سراغ شفاف نبودن چرخه توزیع کارپول در کشور و افزایش ٨۶ درصدی مرگ ناشی از سکته در تریاکی‌ها رفته‌ایم.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حوزه بهداشت و درمان در هفته ای که گذشت با رویداد‌هایی متعدد روبرو بود که در این بسته خبری به بخشی از آنها می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفاف نبودن چرخه توزیع کارپول در کشور
محلاتی، مدیرعامل کارخانجات داروپخش گفت: در حال حاضر شرکت‌های داخلی توان تولید کارپول با استاندارد‌های بالا را دارند، اما به دلیل شفاف نبودن چرخه توزیع کارپول، قسمت عمده این تجهیزات دندانپزشکی سر از بازار آزاد در می‌آورد به همین دلیل سامانه توزیع آنلاین با هدف ردیابی کارپول توزیع شده، راه‌اندازی شده است.
محلاتی تأکید کرد: دندانپزشکان با ثبت‌نام در سامانه توزیع آنلاین که برای اولین بار در کشور انجام شده است، می‌توانند سهمیه خود را در محل کار خود دریافت کنند و این سامانه واسطه‌ها را به منظور توزیع کارپول حذف می‌کند.
مدیرعامل کارخانجات داروپخش با اشاره به افزایش قیمت کارپول بیان کرد: افزایش قیمت کارپول بیشتر به دلیل قیمت تمام شده تولید این ماده حیاتی است و تولید کارپول با ارز دولتی تأمین می‌شود و اگر مبنای ارز تغییری پیدا کند، قیمت محصولات نیز مانند کارپول افزایش پیدا می‌کند.
افزایش ٨۶ درصدی مرگ ناشی از سکته در تریاکی‌ها
ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بیان کرد: استفاده از مواد افیونی در دنیا دچار مشکل جدی شده است، در سال ٢٠١٩ تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به ۵٣ میلیون نفر رسیده و در هند و نیجریه آمار افزایش داشته وشیوع اعتیاد ۵۶ درصد در طول یک سال افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در افغانستان ٧٨٠٠ تن تریاک تولید می‌شود.
او با اشاره به اینکه اعتیاد را باید به عنوان بیماری تلقی کنیم، ادامه داد: علم اعتیاد در دنیا این موضوع را پذیرفته است که به یک معتاد باید مانند یک فرد دیابتی نگاه کرد و با آنها مانند بیمار برخورد کرد؛ نباید معتاد را مجرم دانست و به این مسئله از دوران نوجوانی توجه داشته باشیم و برای جوانان سرگرمی و شغل ایجاد کنیم.
ملک زاده با بیان اینکه درمان قوی و موثری برای اعتیاد نداریم، گفت: باید منتظر باشیم که درمان متادون هم به نحوی فرد را معتاد می‌کند، تجربه ما در درمان اعتیاد به مطالعه‌ای در شمال شرقی کشور با جمعیت ۵٠ هزار نفری در ٣٣۶ روستا بر می‌گردد که در این مطالعه ١٧ درصد معتاد بودند و اکنون پرشین کوهورت را با جمعیت ٢٠٠ هزار نفری در ٣٠ استان کشور در دست اجرا داریم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به بررسی حدود ۵٠ هزار جوان بالای ١٨ سال کشور گفت: نزدیک ١٠ درصد افراد بالای ۴٠ سال از تریاک استفاده می‌کنند.
ملک زاده گفت: متاسفانه ایران مسیر عبور مواد مخدر به سایر دنیا از افغانستان است و همین مسئله باعث افزایش خطر مصرف موادمخدر در کشور می‌شود البته اغلب جوانان برای لذت، از موادمخدر استفاده می‌کنند..
تی تک مانع سوء استفاده از ارز دولتی می‌شود
خیر آبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با تاکید بر اینکه سامانه تی‌تک به شفافیت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمک می‌کند، گفت: این سامانه از سوءاستفاده‌ها در حوزه ارز دولتی برای تخصیص به دارو جلوگیری می‌کند چرا که برخی اقلام دوگانه داریم که هم به عنوان ماده اولیه دارو استفاده می‌شوند و هم در برخی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.
او گفت: در تی‌تک این موارد دوگانه قابل ردیابی است و با ارتقای آن جلوی سواستفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سایر صنایع گرفته خواهد شد، برای مثال آلوما در شربت معده مصرف می‌شود، اما در برخی صنایع نیز از این ماده اولیه استفاده می‌کنند یا دکستروز ماده اولیه سرم است و بقیه صنایع مثل صنایع رنگ و نقاشی از آن استفاده می‌کنند و با تی تک کسی نمی‌تواند ارز دولتی بگیرد و ماده اولیه را در سایر صنایع استفاده کند.
انباشت بدهی بیمه‌ها با افزایش تعرفه پزشکان
حیدر عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به افزایش ۲ و نیم برابری میزان تعرفه برخی از حوزه‌های پزشکی اظهار کرد: پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت میزان تعرفه‌های برخی از حوزه‌های پزشکی در حدود ۲/۵ برابر افزایش پیدا کرد که این مسئله موجب تحمیل هزینه‌های مختلفی بر حوزه بهداشت و درمان کشور است.
او ادامه داد: یکی از مشکلات جدی حوزه سلامت پس از اجرای طرح تحول این بود که پزشکان شاغل در مناطق محروم با مقایسه درآمدشان نسبت به سایر پزشکان کمتر حاضر به اشتغال در این مناطق بودند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: افزایش تعرفه پس از طرح تحول نظام سلامت باعث انباشت بدهی صندوق‌های بیمه گر شده است و همین مسئله سبب تاخیر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی می‌شود.
عابدی تاکید کرد: تعرفه برخی از پزشکان و بعضی از تخصص‌ها بعد از طرح تحول نظام سلامت افزایش بسیاری پیدا کرده است و این مسئله باعث شد نارضایتی سایر پزشکان شده است.
صدور حواله الکترونیکی دارو بیماران پیوندی از ۱۰ شهریور ماه
مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت اظهار کرد: از تاریخ ۱۰ شهریور ماه برای داروهای بیماران پیوندی و برخی بیماران خاص حواله الکترونیکی صادر می‌شود و این طرح به صورت آزمایشی در تهران کلید می‌خورد و پس از اجرای طرح پایلوت در تهران، این برنامه را در سراسر کشور اجرایی خواهیم کرد.
او ادامه داد: بیماران می‌توانند با ارائه حواله الکترونیکی دارو به نزدیکترین داروخانه‌های محل زندگی خود مراجعه و سهمیه دارویی خود را دریافت کنند و به مرور زمان تعداد استان‌های تخت پوشش طرح صدور حواله الکترونیکی داروهای بیماران پیوندی و صعب العلاج افزایش پیدا می‌کند.
شادنوش تاکید کرد: در شرایط فعلی تمام داروهای پیوندی و برخی از داروهای بیماران خاص در طرح صدور حواله الکترونیکی قرار دارند، اما به تدریج سایر داروهای بیماران خاص نیز تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد.
سازمان نظام پزشکی سختگیرتر از دادسرا‌ها شکایت مردم را رسیدگی می‌کند
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: در کشور ما دادسرای نظامی، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نظام پزشکی مسئول رسیدگی به جرایم پزشکی است.
او با اشاره به اینکه اگر مردم از خدمات جامعه پزشکی شکایت دارند می‌توانند آن را از طریق نظام پزشکی و دادسرا‌های سراسر کشور مطرح و پیگیری کنند، افزود: اکنون ۲۰۸ سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور مشغول به فعالیت و رسیدگی به شکایت مردم از خدمات پزشکان هستند؛ معتقدم که سازمان نظام پزشکی سختگیرتر از دادسرا‌های سراسر کشور پرونده‌هایی مانند خطای پزشکی را رسیدگی و پیگیری می‌کند.
جهانگیری بیان کرد: البته در برخی مواقع مردم عوارض درمان را با خطای پزشکی اشتباه می‌گیرند و به همین دلیل احساس می‌کنند که به شکایتشان رسیدگی نمی‌شود.
طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پزشکی در صحن مجلس
یک منبع آگاه گفت: موضوع افزایش ظرفیت پزشکی برای کنکور سال ۹۹ مدتی است سطر اول اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفته است و بر اساس شنیده‌ها نمایندگان مجلس مقرر کردند که افزایش ظرفیت پزشکی را برای سال آینده در یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
او گفت: افزایش ظرفیت پزشکی بدون فراهم شدن زیر ساخت‌ها امکان پذیر نیست و وزارت بهداشت در حال رایزنی با مجلس است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سلامت اخبار پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۱۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت