طرح بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت بدهی توسط سازمان منطقه آزاد کیش
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۱۶۹۷
خبرگزاری آریا - بدهکاران به سازمان منطقه آزاد کیش در هفته دولت با پرداخت نقدی اصل بدهی مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد در پرداخت بدهی می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر ناصرآخوندی با اشاره به سیاست های تشویقی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و بهره مندی از مزایای منطقه آزاد، از اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت بدهی در هفته دولت خبر داد و گفت : تیم اقتصادی سازمان با تشکیل جلسات و بر پایی کار گروه های اقتصادی تمامی تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی و بازرگانی و تسهیل شرایط فعالیت تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی به کار گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر آخوندی افزود: در پی مصوبات هیات مدیره و در راستای سیاست‌های حمایتی و تشویقی سازمان منطقه آزاد کیش برای تسهیل شرایط فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های نیمه تمام ، جرائم تمامی بدهکاران این سازمان شامل افراد حقیقی و حقوقی که ازساعت 8 صبح شنبه 2 شهریورتا پایان وقت اداری یکشنبه 10شهریور امسال، اصل بدهی های معوق خود به سازمان منطقه آزاد کیش را به صورت نقدی پرداخت کنند ، بخشیده خواهدشد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بخشودگی دیرکرد شامل سرمایه گذارانی است که اصل بدهی های خود از جمله بدهی بابت مجوز فعالیت اقتصادی ، زمین و یا اخذپروانه ساخت و .... را در بازه زمانی مصوب، نقدی پرداخت کنند.
دکترآخوندی با بیان اینکه اسفندپارسال نیز سازمان منطقه آزاد کیش طرح بخشودگی جرایم را اجراکرده بود و افراد با پرداخت بخشی از بدهی خود و یا پرداخت چک جهت تسویه بدهی می توانستند از بخشودگی بهره مند شوند تاکید کرد: در این مرحله افراد تنها باپرداخت کامل بدهی خودبه صورت نقدی مشمول بخشودگی جرایم می شوند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذارانی که اصل و جرائم دیرکرد درپرداخت بدهی را تسویه کرده اند به دلیل قطعی شدن و ثبت بدهی آنها در اسناد سازمان امکان استفاده از بخشودگی راندارند اظهارداشت :اجرای این مصوبه درخصوص افرادی که پرونده آنها حقوقی شده و سازمان درباره بدهی آنها اقدام به ارسال اظهارنامه و یاطرح دعوی حقوقی کرده است منوط به تاییدواحد حقوقی سازمان خواهدبود.
دکترآخوندی تصریح کرد: این مصوبه برای تسویه کامل بدهی افراد بوده و مشمول جرائم قطعی و یاتهاتر بدهی با مطالبات سایر شرکت ها نمی شود و سرمایه گذارانی که درفرآیندتهاتر بدهی هستند در صورت پرداخت نقدی می توانند از مزایای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه دو بار اجرای طرح بخشودگی جرایم در فاصله چند ماه مبین عزم سازمان برای حمایت ازفعالان اقتصادی، تعامل سازنده با بخش خصوصی و رونق فضای کسب و کاردرجزیره کیش است گفت : هزینه تمدید دوره ساخت، تمدید قرارداد و سایر موضوعات مربوط به قراردادها شامل بخشودگی جرایم دیرکرد نمی شود .
لازم به ذکراست زمان اعتبار این بخشودگی تا پایان وقت اداری یکشنبه 10 شهریور امسال بوده و پس از پایان مهلت تعیین شده افراد نمی توانند از بخشودگی جرائم استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
۱- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه