به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رابطه دولت و ملت را بر مبنای اعتماد بیشتر قرار دهیم

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۲۲۸۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جمشید انصاری روز پنجشنبه در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در همدان افزود: هرچه خدمات دولت بهتر انجام شود رضایتمندی بیشتری در جامعه شکل می گیرد و هفته دولت فرصت مغتنمی است که سه حوزه کاری دولت یعنی تامین امنیت، انضباط اجتماعی و حقوق مردم در برنامه ها و عملکردها تقویت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآوری کرد: هدف از استقرار دولت و شکل گیری نهاد اجرایی را می توان در سه محور شامل اعمال حاکمیت ارزیابی کرد چراکه جامعه نیاز به نظم، امنیت، آرامش و احقاق حقوق عامه دارد.

انصاری هدف دوم را استقرار نظام اداری و نتیجه آن را فراهم کردن زمینه ها و امکانات لازم برای توسعه بیان کرد و افزود: هدف سوم استقرار دولت ارایه خدمات به مردم در زمینه های مختلف است که شامل تصدی اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه مردم باید بدانند که چه زحمت هایی برای ارایه مطلوب این خدمات کشیده می شود، اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنمی است که مردم عملکرد دولت را یکجا ارزیابی کنند.

رییس سازمان استخدامی و امور اداری کشور با بیان اینکه هفته دولت هفته تعامل دولت و ملت است، گفت: به لحاظ تاریخی ملت ایران با دولت های قاجار و پهلوی همسو نبوده اند و این تقابل تاریخی بعد از پیروزی انقلاب نیز در برخی بخش ها باقیمانده است که باید کم کم از این تقابل ها خارج شویم و به همسویی دولت و ملت برسیم.

وی با اشاره به اخذ نامه سوءپیشینه برای استخدامی ها اظهار داشت: آزمایش اعتیاد و سوءپیشینه از آن زمان باقی مانده است و این نگاه ها باید تغییر کند. 

انصاری گفت: نباید فرض کنیم مردم می خواهند قوانین را دور بزنند بلکه باید به مردم اعتماد کنیم چراکه نتیجه اینگونه نگاه به مردم باعث می شود که اگر 10 مدیر متخلف داریم، مردم تصور می کنند همه مدیران متخلف هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید رابطه دولت و ملت را بر مبنای اعتماد بیشتر قرار دهیم تاکید کرد: نهادهای دولتی اجازه ندارند به مردم بدگمان باشند و مردم نیز این وظیفه را در برابر مدیران دولتی دارند.

انصاری با گرامیداشت هفته دولت و جشنواره شهید رجایی اضافه کرد: جشنواره شهید رجایی با هدف ارزیابی دستگاه های ادارای در 2 بخش شاخص های عمومی و اختصاصی شکل گرفته است. 

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: همه ساله بر اساس شاخص هایی که به دستگاه ها داده می شود دستگاه ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم و این شاخص ها نشان می دهد کدام دستگاه خدمات بهتری به مردم ارایه داده است.

وی با بیان اینکه اسفند سال گذشته 24 دستگاه کشور را در 31 استان مورد ارزیابی مردم قرار دادیم اظهار داشت: در این نظرسنجی دستگاه ها را به قضاوت مردم گذاشتیم و در بین 24 دستگاه اجرایی آنهایی که بیشترین و کمترین رضایتمندی را کسب کردند، مشخص شدند تا در جشنواره امسال معرفی شوند.

انصاری اضافه کرد: 41 درصد دستگاه های اجرایی در این نظرسنجی از دیدگاه مردم پاسخگو بودند اما در مابقی دستگاه ها رضایتمندی مردم پایین است که این آمار در اختیار استانداران قرار داده شده است تا تلاش این دستگاه ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این نظر سنجی برای سال آینده نیز عملی می شود، ادامه داد: در اجرای جشنواره شهید رجایی دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم که می تواند در ترسیم نقشه راه دستگاه های اجرایی موثر باشد.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هفته دولت با نام و یاد شهیدانی همچون رجایی و باهنر گرفته خورده است و باید برای مدیران و کارگزاران دولت آشنایی با منش و روش کار این شهیدان از دستاوردهای هفته دولت باشد.

وی با اشاره به ویژگی های ممتاز شهید رجایی ادامه داد: این شهید بزرگوار حساب کار اداری را از کار شخصی خود جدا می کرد و برای کارهای شخصی از امکانات دولتی بهره نمی برد.

انصاری با بیان خاطراتی از دوره شهید رجایی اظهار داشت: دقت نظر وی از صیانت و نگهداری از بیت المال برای همه زبانزد بود و این روش باید الگویی برای تمام مدیران و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت جامعه انضباط اجتماعی حقوق ملت ایران انقلاب اعتیاد شاخص دستگاه های اجرایی نظام مقدس جمهوری اسلامی دولت ملت ایران سازمان امور اداری و استخدامی جمشید انصاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه

به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.

احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی

همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.

لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.

پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام/