به نقل از «الف»

تقویم زمانی حذف چهار صفر از پول ملی

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۲۴۵۰

اگر فوریت لایحه مذکور رد شود، مهر ماه زودترین موعدی خواهد بود که لایحه به صحن مجلس می‌رسد. با این اوصاف به نظر می‌آید تصویب طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، تا پایان سال جاری زمان ببرد. پس از آن بانک مرکزی دو سال زمان خواهد داشت تا مقدمات اجرایی لازم برای آغاز «دوره گذار» را مهیا کند. پس می‌تواند این مقدمات تا نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آماده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن دوره گذار فرا می‌رسد.

دوره‌ای که گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» حاکم می‌شود و حداکثر دو سال به طول می‌انجامد. پس پروژه حذف ۴ صفر احتمالا در سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد؛ اما در لایحه دولت یک اتفاق جدید نیز افتاده است: حذف ریال از واحد پول اصلی و فرعی. در واقع علاوه بر اینکه تومان جایگزین ریال در واحد پول اصلی شده است، ریال جایگاهی در واحد پول فرعی هم نداشته و «پارسه» جایگزینش خواهد شد.

۹۰ سال پیش، در آخرین سال حیات احمد شاه، ریال جای تومان را در واحد پول ملی کشور گرفت. اکنون دولت دوازدهم در سال ۹۸، بازگشت تومان به جایگاه قبلی را کلید زده است. رئیس‌جمهور لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا پروسه قانونی رفرم پولی آغاز شود.

نکته جدید اینکه ریال در واحد فرعی پول ملی نیز جایگاهی ندارد و پارسه جای آن را خواهد گرفت. طوری‌که ۱۰.۰۰۰ ریال فعلی معادل یک تومان خواهد شد که برابر با ۱۰۰ پارسه است. اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، بانک مرکزی ۲ سال فرصت دارد تا دوره گذار را آغاز کند. خود دوره گذار طبق تصمیم دولت، حداکثر ۲ سال زمان خواهد برد. در نتیجه خداحافظی رسمی با ریال عملا در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد، یعنی در دولت بعدی.

ارسال لایحه به مجلس
دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت خبر داد که رئیس‌جمهور، لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. تاریخ نامه ارسالی رئیس‌جمهور، ۲۸ مرداد درج شده است. در مقدمه توجیهی طرح دولت برای رفرم پولی آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت، سبب شده است تا کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی و... بروز کند.

این امر همچنین موجب شده سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام‌های پرداخت نقدی خارج شوند.» البته ریشه اصلی که موجب این عارضه‌ها شده، که همان تورم مزمن است، همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و اگر شدت تورم در دهه پیشرو همچون یک دهه اخیر باشد، به زودی یک صفر دیگر در پول ملی تولید خواهد شد. هنگامی که تورم مزمن وجود دارد و سیاست‌گذار به جای حل ساختاری این درد، به دنبال حذف صفرها می‌رود، مانند این است که یک بیمار اورژانسی که ظاهر آشفته‌ای دارد، به جای مراجعه به بیمارستان و دکتر، تنها به آرایشگاه رود تا ظاهرش را سروسامانی دهد. در هر حال، دولت با قید «یک فوریت» و در قالب ماده واحده(شامل ۵ تبصره)، لایحه را به مجلس فرستاده است.

پایان «ریال» پس از ۹۰ سال
تصویر نامه رئیس‌جمهور، نسبت به تصمیم هیات دولت که خبرش در اواسط مرداد ماه منتشر شده بود، یک تفاوت اصلی دارد و آن اینکه، واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر با ۱۰.۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. در واقع طبق تصمیم دولت، ریال در واحد جزئی پول ملی نیز جایی نخواهد داشت و واحد فرعی پول ملی، به اسم پارسه نام‌گذاری خواهد شد. طوری‌که هر ۱۰۰ ریال جاری معادل یک پارسه خواهد شد. اکنون همه می‌دانند ریال یک واژه با ریشه اسپانیایی است.

به نظر نخستین‌بار، سال ۱۳۰۸ بود که پای ریال، برای نامیدن واحد پول ملی به میان آمد. در حقیقت ریال در دوران پهلوی، ۳ سال پس از تاج‌گذاری رضا شاه در ادبیات رسمی پولی کشور متولد شد و حیاتش در دوران پهلوی و پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت. اتفاقا در سال ۱۳۰۸ ریال جایگزین تومان شده بود. اما اکنون اگر مجلس لایحه دولت را تصویب کند و شورای نگهبان، آن را مغایر با سایر قوانین و شرع تشخیص ندهد، عمر ریال پس از ۹۰ سال، پایان می‌یابد و تومان جایگاه قبلی خود را باز پس می‌گیرد. هر چند طی این سال‌ها، جایگاه تومان نزد مردم هیچ‌گاه تنزل نیافت و به نظر از همان ابتدا، مردم ۱۰ ریال را به‌عنوان یک تومان در نظر گرفتند و در محاسبات و محاوره‌ها به کار می‌بردند.

حتی تومان، در گفتار رسمی مقامات دولتی و حکومتی نیز راه یافته بود. دولت «پارسه» را واحد جزئی پول ملی قرار داده است. در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی نظرسنجی اینترنتی را برای انتخاب نام واحد پول ملی جدید برگزار کرده بود. نتایج نهایی این نظرسنجی به شکل عمومی انتشار نیافت، اما آخرین اخبار از آن نظرسنجی، نشان از پیشتازی واژه «پارسی» برای واحد اصلی پول کشور داشت. البته اکنون «پارسه» برای واحد فرعی پول پیشنهاد شده است و نه واحد اصلی.

طی پروسه قانونی
رئیس‌جمهور لایحه حذف ۴ صفر را با قید «یک فوریت» به مجلس فرستاد. با قید یک فوریت، پروسه قانونی بررسی و تصویب این لایحه چقدر زمان می‌برد؟ طبق ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه از طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهار نظر کارشناسی ارجاع کند.

کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی ارائه کنند. مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است.

البته ممکن است فوریت این لایحه رای نیاورد. چرا که طبق ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی، وقتى که فوریت طرح یا لایحه‌اى تقاضا مى‌شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، راى گرفته مى‌شود.

با توجه به اینکه دولت لایحه حذف صفر را با قید یک فوریت به مجلس فرستاده است، هیات رئیسه لایحه را به کمیسیون مربوطه یعنی اقتصادی می‌فرستد تا گزارش خود را به صحن ارائه کند. توضیحات علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیس مجلس در این باره به «ایسنا» نشان می‌دهد که در بهترین حالت، این لایحه تا دو هفته دیگر به صحن می‌آید، اما ممکن است در صورت رای نیاوردن قید فوریت، بررسی مجلس در مورد این طرح، مهر ماه آغاز شود. در هر حال انتظار بر این است که نظر مجلس درباره این لایحه حداکثر در فصل پاییز مشخص و در نیمه دوم سال، این لایحه با عبور از فیلتر شورای نگهبان، تعیین تکلیف و تبدیل به قانون شود.

دوره گذار و زمان احتمالی اجرا
پس از تایید مجلس و شورای نگهبان و آغاز رفرم پولی، اسکناس‌ها و مسکوکات موجود یک‌شبه جمع‌آوری نخواهند شد. بلکه طبق پیشنهاد دولت، یک دوره گذار وجود خواهد داشت. دوره‌ای که دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» است. پیش‌بینی دولت برای عمر این دوره گذار، حداکثر ۲ سال است. پس از پایان دوره‌‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. بانک مرکزی پیش‌تر، تجربه‌ای مشابه در مورد ایران‌چک‌ها داشته است.

پیش از سال ۱۳۸۷، هر بانک‌چک و ایران‌چک مخصوص به خود را داشت، اما در زمان ریاست طهماسب مظاهری، امتیاز چاپ ایران‌چک از بانک‌های دیگر گرفته شد و منحصرا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی یک دوره گذار را که در آن ایران‌چک‌های قدیم و جدید به شکل همزمان جریان و اعتبار داشتند، تجربه و با موفقیت از آن عبور کرده بود.البته دوره گذار پیش‌بینی شده در لایحه جدید، بلافاصله پس از قانون شدن تغییر واحد پول ملی، آغاز نخواهد شد.

طبق تبصره ۴ لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. یعنی دوره گذار می‌تواند ۲ سال پس از قانون شدن این لایحه و احتمالا در سال ۱۴۰۰ آغاز شود. در نتیجه پایان دوره گذار و زمانی که دیگر ریالی وجود ندارد، احتمالا سال ۱۴۰۲ خواهد بود. در حقیقت تغییر واحد پول ملی، پیشنهادی است که دولت فعلی داده اما اجرایش بر عهده دولت بعدی خواهد افتاد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۲۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مرغداری در فنوج سرمایه گذاری کرد

محمدنبی یزدانی گفت: بزودی با بهره برداری از این واحدها با ظرفیت ۱۶۰ هزار قطعه در دوره و تولید سالانه یک‌هزار و ۴۰۰ تن این شهرستان گامی ارزنده در خودکفایی تولید گوشت مرغ برداشته می شود.

وی بیان کرد: سال گذشته در سه واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی موجود شهرستان فنوج بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام که حدود ۷۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فنوج افزود: همچنین ۲۶مورد مجوز ساخت مرغداری جدید صادر و منتظر تحویل زمین است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، در مرغداری های شهرستان فنوج قابلیت پنج دوره جوجه ریزی وجود دارد

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان