نرخ تورم در قم پایین‌تر از میانگین کشور است
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۴۲۴۰
محمود نوربخش روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: همچنین نرخ تورم سالانه مناطق شهری استان قم در پایان سال ۹۷ نیز معادل ۲۲.۳ درصد بوده است که ازلحاظ پایین بودن این نرخ، استان قم در جایگاه بیست و نهم بین سایر استان‌های کشور قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح موقعیت استان قم گفت: این استان با داشتن هفت‌دهم درصد مساحت کشور، کوچک‌ترین استان ایران به لحاظ مساحت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برآورد جمعیت استان در سال ۹۸، حدود یک‌میلیون و ۳۷۳ هزار تن است که معادل یک و ۶۵ درصد جمعیت کل کشور بوده و این استان ازنظر جمعیتی در جایگاه بیستم در بین استان‌های کشور قرار دارد.
نوربخش گفت: نرخ بیکاری استان قم در پایان سال گذشته،۱۰ و هشت‌دهم درصد بوده است که نسبت به سال قبل از آن تغییر محسوسی نشان نمی‌دهد.
وی افزود: درآمد عمومی استان در پایان سال ۹۷ حدود ۶ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۶ حدود هفت درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: برای استان قم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی اختصاص در نظر گرفته شد که حدود نیمی از آن تخصیص یافت، همچنین ۲هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال نیز از محل تملک دارایی برای استان به‌عنوان اعتبار سرمایه‌ای در کنار سایر فرصت‌های قانونی جذب اعتبارات ملی و استانی که جذب حداکثری آن موردتوجه است، لحاظ شد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با اشاره به تمهیدات دولت برای مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای توسعه‌ای گفت: بر همین اساس ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال از محل مشارکت عمومی و خصوصی برای استان در نظر گرفته شد.
نوربخش در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از نگاه برنامه محوری ۳۶ طرح به‌عنوان طرح‌های شاخص موردتوجه قرار گرفت که ۲۰ مورد آن به‌عنوان طرح‌های ملی دنبال می‌شود.
وی بیان کرد: در تخصیص اعتبارات ملاک‌های بسیاری موردتوجه قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سطح منفعت طرح‌ها در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم است.
وی ادامه داد: تمام تلاش مسئولان اقتصادی استان این است که طرح‌های نیمه‌تمام را به مرحله بهره‌برداری برسانند.
دوم تا هشتم شهریورماه سالروز انفجار دفتر نخست‌وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر در سال ۱۳۶۰ به نام هفته دولت نام‌گذاری شده است.
طرح عمرانی، گردشگری، اقتصادی و فرهنگی بااعتبار بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در قم به بهره‌برداری می‌رسد.
۷۴۰۵/ ۶۱۳۳/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قم هفته دولت کارآمدی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۴۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد