به نقل از «تابناک»

چرایی مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان/ آیا چالش پزشکان، عدم آموزش استفاده از کارتخوان است؟

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۴۸۴۱

مقدار مالیاتی که جامعه پزشکی باید بپردازد 6 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که طبق آمار مجموع مالیات پرداخت شده توسط پزشکان بسیار کمتر از این میزان است. گفته شد ریشه این موضوع به عدم استفاده پزشکان از کارتخوان بانکی باز می گردد و به همین منظور پزشکان موظف به ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از کارتخوان بانکی تا تاریخ 31 مرداد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع با واکنش هایی از سوی جامعه پزشکان همراه بوده است. جامعه پزشکی به چه مواردی اعتراض دارد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال گذشته بود که موضوع فرار مالیاتی پزشکان و عدم استفاده آن ها از کارتخوان، در شبکه های اجتماعی با کمپین هایی تحت عنوان پزشکان فراری از مالیات و پزشکان فراری از کارتخوان شروع شد و مردم تجربیات خود از برخورد با پزشکانی که در مطب خود از کارتخوان استفاده نمی کردند را بیان نمودند. این ماجرا کم کم به رسانه ها و اظهارنظرهای مختلف مسئولین در این زمینه کشیده شد.

فرار مالیاتی پزشکان چقدر اعلام شد؟

محمدرضا نوری رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران طی مصاحبه ای در مورخه 23 مرداد 1397 گفت: از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان بود. با توجه به رسیدگی های انجام شده برای عملکرد سال 95 که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.

بعد از این اظهار نظر رئیس امور مالیاتی تهران، محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ ریزی سازمان نظام پزشکی درباره مالیات پزشکان طی مصاحبه ای در مورخه 25 مرداد 1397 اعلام کرد: جامعه پزشکی یکی از صنوف خوش حساب در زمینه پرداخت مالیات است، بیش از ۹۵ درصد فعالان ما اظهارنامه مالیاتی می‌ دهند و این اظهارنامه‌ ها نیز رسیدگی و قطعی می ‌شوند. این ماجرا به همین جا ختم نشد و سیاوش غیب پور نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران طی مصاحبه ای با رادیو اقتصاد در مورخه 2 شهریور ماه 1397 از فرار مالیاتی 80 درصدی پزشکان خبر داد و گفت: طبق آمار رسمی، مجموع مالیاتی که پزشکان در سال 96 پرداخت کرده‌ اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که مقدار مالیات تخمینی آنها 700 میلیارد تومان است.

در نهایت، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت نیز به این ماجرا ورود پیدا کرد و ضمن انتقاد شدید از اظهارات رئیس سازمان  امور مالیاتی تهران گفت: اگر پزشکی مالیات نمی ‌دهد مقصر سازمان امور مالیاتی است، مردم به (کارکنان سازمان مالیاتی) حقوق می‌ دهند تا مالیات دریافت کنند.

برخی از کارشناسان حتی پا را فراتر از موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات توسط پزشکان گذاشتند و اقدام به ارائه آمار و ارقام در زمینه فرار مالیاتی پزشکان نمودند. به عنوان نمونه حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت که در برنامه پایش مورخه 28 مرداد 1397 حضور پیدا کرده بود در مورد فرار مالیاتی پزشکان گفت :باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان باید اخذ شود چقدر است؟ در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار و 600 پزشک هستند، ما در اینجا فرض می کنیم 40 هزار پزشک متخصص داریم. وی افزود : درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را 50 میلیون تومان لحاظ می کنیم که در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص 24 هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آن ها 28 هزار نفر است، مبلغ ماهانه را 30 میلیون تومان در نظر می‌گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان 10 هزار میلیارد تومان شد. با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص 34 هزار میلیارد تومان است .

این کارشناس گفت: اگر نرخ مالیات را 20 درصد در نظر بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از 20 درصد و حدود 35 درصد باشد که در محاسبات خود 20 درصد گرفتیم. مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 6 هزار و 800 میلیارد تومان است. بانکی در پایان تصریح کرد: نکته مهم اینکه در محاسبات بالا مالیات تعداد 80  هزار پزشک عمومی را نیاورده ‌ایم. 6 هزار 800 میلیارد تومان فرار مالیاتی کشور معادل یارانه یک سال 12 میلیون ایرانی و وام ازدواج برای 450 هزار زوج جوان است.

بر مبنای کدام قانون ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها شدند؟

در نهایت، با تمام اظهارات، انتقادات و اعداد و ارقامی که برای فرار مالیاتی پزشکان اعلام شد، در مورخه 1 اسفند 1397 نمایندگان مجلس در جلسه علنی رسیدگی به لایحه بودجه 98 مصوب کردند که ۱۰ درصد از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل پزشکی پزشکان را به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند. همچنین در بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 98 تصویب شد که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌ شود، مکلفند در چهارچوب آیین ‌­نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

چرا تاکنون چندین بار اجرای قانون نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها تمدید شده است؟

همان گونه که ملاحظه می شود قانون بودجه سال 98 صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف نموده بود که از ابتدای سال 98 پایانه فروشگاهی را استفاده کنند اما به دلیل مهیا نبودن شرایط استفاده از پایانه های فروشگاهی این مدت تا 23 مرداد ماه سال جاری تمدید شد و قرار شد تا آماده شدن دستورالعمل پایانه های فروشگاهی، پزشکان کارتخوان های بانکی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. طبق اعلام سازمان امور همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف شدند حداکثر تا ۲۳ مردادماه 98 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه کارتخوان های بانکی خود اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از کارت‌ خوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.

با نزدیک شدن به موعد مقرر، واکنش های تشکل های صنفی پزشکی شدیدتر و منفی تر شد، دقیقا مشابه رفتار این تشکل‌ها در زمان تصویب بند مذکور در قانون بودجه در زمستان سال گذشته. در زیر تصویر دو نمونه از این واکنش ها را ملاحظه می فرمایید.

 

 

حتی انجمن دندانپزشکان طی نامه ای که تصویر آن را در زیر ملاحظه می فرمایید، تلویحا تهدید کردند که در صورت اجرای این قانون، خدماتشان کاهش خواهد یافت. در نامه انجمن دندانپزشکان عمومی آمده بود که" آیین‌نامه باید با توجه به شرایط جدید اصلاح شود و اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرفه پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم شود."

 

به هر صورت همزمان با اعتراض اغلب پزشکان برای ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از کارتخوان بانکی، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی از تمدید ثبت‌نام کارتخوان تا 31 مرداد خبر داد. علی رستم پور در این باره گفت: "صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا 31 مرداد ماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از کارتخوان بانکی ثبت نام کنند. در واقع مدت زمان به دلیل نبود برخی زیر ساخت ها افزایش پیدا کرده است".

حالا دوباره روز گذشته مورخه 30 مرداد ماه 1398 نامه‌ای از محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که درخواست تمدید دوباره این مهلت را داشت. نامه ای که با حاشیه هایی همراه شد. در این نامه آمده بود: دستور فرمایید ضمن هماهنگی مورد لزوم با بانک مرکزی و ایجاد زیرساخت لازم و رعایت حقوق شهروندی در آموزش اعضای سازمان، تا زمان امکان ثبت درخواست  تخصیص شماره شناسه پایانه فروش به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی، آشنایی اولیه مؤدیان با روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن این امر به تعویق افتاده و در این فرصت با هماهنگی لازم و آموزش مناسب که در جلسات مشترک که تدوین خواهد شد اطلاع‌رسانی به‌شکل کامل انجام شود.

برخی ها در فضای مجازی همین موضوع آموزش پایانه فروشگاهی را دستاویز قرار داده و انتقاداتی را داشتند و این در حالی بود که گویا این انتقادات به دلیل برداشت اشتباه رخ داده بود. مقصود نامه، آموزش مراحل ثبت کارتخوان ها در سامانه سازمان امور مالیاتی بوده و بحث آموزش کار با کارتخوان مطرح نبوده نیست.

 

به نظر می رسد با توجه به مواردی که در بالا توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شده است یک بار دیگر این مهلت ثبت کارتخوان پزشکان تمدید شود.

جامعه پزشکی به چه مواردی اعتراض دارد؟

اولین اعتراض جامعه پزشکی این است که چرا تنها نام جامعه پزشکی در قانون ذکر شده است و این جامعه از سایر صنوف به نوعی تفکیک شده است؟ حسین کرمانپور مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی طی مصاحبه ای در مورخه 26 مرداد ماه سال جاری در همین زمینه گفت: جامعه پزشکی با دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد، اما اینکه بر اساس یک ماده واحده مصوب مجلس در بودجه سال ۹۸، بخواهند جامعه پزشکی را از سایر صنوف تفکیک کرده و تبعیض قائل شوند، موضوعی است که پزشکان از آن گلایه دارند. وی افزود: اینکه چرا فقط این موضوع در بودجه سال ۹۸ برای جامعه پزشکی مصوب شده است، جای سئوال دارد. در حالی که اگر چند صنف را مشمول این قانون می کردند، ما مشکلی با اجرای آن نداشتیم. اما جدا سازی جامعه پزشکی از سایر صنوف، تبعیض آمیز است.

حالا چرا واقعاً تنها نام جامعه پزشکی در قانون ذکر شده است؟

شاید چند دلیل برای پاسخ به این پرسش بتوان مطرح کرد. اول اینکه پزشکان افراد فرهیخته ای می باشند که انتظار می رود در زمینه شفاف سازی درآمدهای خود در مقایسه با سایر صنوف پیش قدم باشند. دوم اینکه شاید تهیه پول نقد در مطب ها برای بیماران کار دشواری باشد و همین موضوع نمایندگان را مجاب کرده است تا در قانون جامعه پزشکی را ملزم به استفاده از کارتخوان ها کنند. سوم اینکه گفته شده است مالیات گریزی برخی از افراد حاضر در جامعه پزشکان و دندانپزشکان از سایر صنوف بیشتر است. همان گونه که در بالا نیز ملاحظه شد با تخمین میزان مالیات پزشکان و دندانپزشکان مبلغی در حدود  6 هزار و 800 میلیارد تومان می باشد و این در حالی است که این جامعه تنها در حد چند میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است.

دومین اعتراض جامعه پزشکی این است که آن ها با نصب کارتخوان مشکلی ندارند بلکه با نصب صندوق های فروشگاهی در مطب ها مشکل دارند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی مصاحبه ای در این رابطه گفت: جامعه پزشکی ملزم به استفاده از کارتخوان در مطب است، اما اینکه بخواهند جایگاه طبابت را در حد یک فروشگاه و سوپرمارکت پایین بیاورند، پذیرفتنی نیست. وی افزود: استفاده از صندوق فروشگاهی برای مطب ها هیچ معنایی ندارد جز اینکه با این کار، شأن حرفه طبابت زیر سئوال می رود. اینکه بخواهند خدمت پزشک را با سوپرمارکت مقایسه کنند، اصلا درست نیست و به نظر می رسد در چنین تصمیم گیری تخلف شده است.

به هر صورت در حال حاضر که زیرساخت های استفاده از صندوق فروشگاهی فراهم نیست، سازمان امور مالیاتی از پزشکان خواسته است همین مشخصات پوزهای بانکی خود را به این سازمان اعلام کنند که برخی پزشکان در انجام همین کار هم به بهانه های مختلف تعلل کرده اند.

نتیجه آن که با توجه به شرایط تحریمی کشور و کاهش درآمدهای نفتی دولت، این نهاد مجبور است که این درآمدها را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند. از جمله راه های افزایش درآمد مالیاتی به گونه ای که به مودیان فعلی فشاری وارد نشود، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. بنابراین انتظار می رود جامعه پزشکی که جامعه ای فرهیخته محسوب می شود با سازمان امور مالیاتی همکاری های لازم را جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی برخی پزشکان انجام دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نصب کارتخوان پزشکان مالیات اردوگاه شهید باهنر محمد عزیزی فریدون احمدی ناصر احمدی سامانه باور ۳۷۳ علی فرجی ائتلاف دریایی آمریکا لیگ نوزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۴۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس