به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مشکل بدهکاران مالیاتی با بخشنامه جدید تهاتر حل می‌شود/ بخشودگی جرایم مالیاتی تا ۳۰مهر

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۵۷۱۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، امیدعلی پارسا روز پنجشنبه در چهلمین نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی خوزستان در سرسرای شهید رجایی استانداری بیان کرد: این بخشنامه از جمله اقداماتی است که برای حمایت از فعالان بخش خصوصی صادر شده، از این رو دستگاه های دولتی که مطالباتی به بخش خصوصی داشته باشند و مودیان مالیاتی آنها را به عنوان بدهکار معرفی کنند، امور مالیاتی اقدام به تهاتر بدهی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به زودی این بخشنامه به استان ها ابلاغ می شود، گفت: بر این اساس بخش قابل توجهی از مشکلات بدهکاران به نظام مالیاتی کشور برطرف می شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی تا ۳۰ مهر

پارسا در ادامه به بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی اشاره کرد و گفت: افرادی که تا تاریخ ۳۰ مهر امسال نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام کنند به عنوان مودیان خوش حساب محسوب می شوند.

وی ادامه داد: پس از این تاریخ میزان بخشودگی در بخش تولید به صورت پلکانی کاهش می یابد و ماهانه ۲ درصد از ۱۰۰ درصد میزان بخشودگی کسر می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی در زمینه تاخیر در پرداخت اصل بدهی ویژه بخش های غیر تولیدی، گفت: این روند برای بخش های غیر تولیدی ماهیانه چهار درصد از ۱۰۰ درصد خواهد بود و به همین ترتیب اختیارات استانی برای اعمال بخشودگی در بهش تولید و غیر تولیدی به ۷۰ و ۵۰ درصد می رسد.

وی این اقدام را در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی که زیر فشار هستند بیان کرد و افزود: سلیقه تعیین این بخشودگی ها از سوی ادارات امور مالیاتی در استان ها برداشته شده تا بخش مهمی از مشکلات مالیاتی بخش خصوصی برطرف شود.

خوزستان زمینه فرار مالیاتی را دارد

معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه های سازمان امور مالیاتی برای مقابله و فرار اشخاص از پرداخت مالیات، گفت: همانطور که زیرساخت های مورد نیاز برای رصد و بررسی مسایل مربوط به مالیات در کشور کاملا فراهم نیست، در اقتصاد استان خوزستان نیز به دلیل ویژگی خاصی که در اقتصاد آن وجود دارد، زمینه فرار از پرداخت مالیات فراهم است.

وی ادامه داد: با این وجود برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته که با جدیت در دستور کار این سازمان قرار دارد.

پارسا، فرار مالیاتی را به نوعی دست بردن در جیب ملت و بیت المال دانست و گفت: برخوردهای شدید قضایی در انتظار افرادی است که مرتکب چنین جرمی شوند و موضوع مقابله با آن یکی از اولویت های کاری سازمان امور مالیاتی است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این منشاء بسیاری از تخلفات مالیاتی را شیوه های سنتی دانسته و بر حرکت از فرآیندهای سنتی به فرآیندهای مدرن در این حوزه برای پیشگیری از تخلفات خبر داده بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت بخش خصوصی دستگاه های دولتی مشکلات اقتصاد مالیات استان خوزستان بخش خصوصی مالیات فرار مالیاتی بدهی مالیاتی جرایم مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۵۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس