اتفاق‌های اخیر در حوزه نفت، حضور خصوصی‌ها را در این صنعت پررنگ‌تر کرده و موجب شده است دولت توجه بیش‌تری به این بخش خفته داشته باشد.

اخبار اقتصادی-برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه نفت طی سال‌های اخیر، نقطه آغاز حرکت  این صنعت در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی است.

تدوین و امضای قراردادهای توسعه‌ای در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید (EPC/EPD)، واگذاری تصدی خدمات ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، استفاده از خدمات بخش خصوصی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری و ...، از جمله اقدام‌های صنعت نفت به‌منظور تقویت بخش خصوصی است که با وجود کاستی‌ها، از توجه و تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی نشان دارد.

این در شرایطی است که دخالت مستقیم دولت در تصدی‌گری بخش‌های اقتصادی سبب مغفول ماندن شاخص‌های کارایی و نوآوری در اقتصاد کشور شده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لازم است نظام اجرایی با توجه به مشکلات و تجربه‌های گذشته، نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرات جدی در شیوه اداره امور ایجاد کند.

از سوی دیگر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد دسته‌بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران»، ارائه شده ازسوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای بیست‌وچهارگانه این ابلاغیه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب‌آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی تبیین شده است.

بر این اساس شاخص تاب‌آوری اقتصادی به روش‌های مقابله با شوک‌های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد؛ شاخص کارایی اقتصادی به ایجاد بازارهای رقابتی برای افزایش کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی مربوط می‌شود و شاخص نوآوری اقتصادی نیز بر نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فناوری به منظور افزایش بهره‌وری سیستم اقتصادی دلالت دارد.

اما تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی، در عمل سبب کاهش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی شده و مشکلاتی را در ابعاد اقتصادی ایجاد کرده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه‌کلید ثبات و توسعه کشور مطرح شده که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.

مزایای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی

در این باره رضا پدیدار - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با اشاره به مزایا و موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی گفت: زمانی که وارد معاملات خرد می‌شوید، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و... کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در روابط بین الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است.

به گفته وی، روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده‌تر است تا بخش دولتی، به همین دلیل بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که عملا اجازه نمی‌دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه‌زنی داشته باشد. درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

نقش بخش خصوصی در صنعت نفت

در همین راستا رامین قلمبر دزفولی - مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران - با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای این شرکت با همکاری بخش خصوصی گفته است: پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک یکی از این طرح‌هاست که طول این خط لوله حدود ۱۰۳۰ کیلومتر است، گفت: همه لوله‌های مورد نیاز احداث این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود و پمپ‌های مورد نیاز این مسیر نیز از شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.

وی به پروژه نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌های نفتی کشور که در قالب ٣٣ بسته کاری تعریف شده هم اشاره کرد و افزود: تاکنون قرارداد ۱۰ پروژه با بخش‌خصوصی امضا شده و امضای ۱۰ قرارداد دیگر این پروژه نیز در دستور کار است. با اجرای این بسته‌های کاری، روزانه حدود ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.

طبق اعلام وزارت نفت، قلمبر دزفولی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد ارزش این پروژه‌ها حدود ٦.٢ میلیارد دلار تعیین شده‌ است و همه این پروژه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. بودجه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها نیز از محل فروش اوراق تامین می‌شود و فرآیند فروش اوراق از سال گذشته کلید خورد.

وی گفت: ۴۰ درصد وزنی این پروژه‌ها را کالا و تجهیزات دربرمی‌گیرد که از این میزان، حداقل ۷۰ درصد آن تجهیزات و کالای ساخت داخل خواهد بود. همچنین در شرکت ملی نفت ایران ۸۴ قلم کالا احصا شده که برای نخستین بار فهرست اقلام و سازندگان این ۸۴ قلم کالا به اسناد مناقصه‌های این پروژه‌ها پیوست شده‌ است.

قلمبر دزفولی در ادامه گفت: در بخش کالایی، به غیر از ۱۰ گروه نخست طرح بومی‌سازی کالاهای کاربردی که قرارداد آن‌ها امضا شده‌ است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های یادشده اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی داده می‌شود. پروژه‌های ده‌گانه دوم به‌زودی رونمایی شده است و مناقصه‌های آن برگزار خواهد شد، در پروژه‌های ده‌گانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اولیه نیز به دست آمده است.

 

منبع: افکارنيوز

مطالب پیشنهادی:

۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ جزئیاتی تکاندهنده از اقداماتی که منجر به گرانی خودرو شد

تصویر| جدیدترین عکس تازه‌داماد سینما و همسرش

قیمت خودرو 1 مهر 98

کلیدواژه: نفت صنعت بخش خصوصی تجارت دولت مشکلات نفت

منبع این خبر، وبسایت www.afkarnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۸۵۶۴۴۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

استاندار قزوین: درب اتاقم به روی همه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشوده است

استاندار قزوین گفت: درب اتاقم روی همه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشوه است و اقتصاد دولتی نباید مانعی برای سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی باشد. ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۳ استانها قزوین نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هدایت‌الله جمالی‌پور ظهر امروز در دیدار با  سید علی محمد موسوی معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران که در دفتر استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توسعه اقتصاد دولتی در سال‌هایی مانع از ترویج روحیه سرمایه‌گذاری در کشور شد و امروز که به سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی نیاز جدی داریم نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی بهره گیریم.

استاندار قزوین گفت: اقتصاد دولتی باید به کمک سرمایه گذاری در کشور بیاید نه این که مانع توسعه و رشد سرمایه‌گذاری شود.

جمالی‌پور خاطرنشان کرد:همین روحیه اتکا به اقتصاد دولتی موجب شده تا فرهنگ سازی‌های لازم در خصوص سرمایه‌گذاری در کشور انجام نشود و نگاه مثبتی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد.

وی افزود: این درحالی است که بسیاری از کشورهای دنیا به اهمیت سرمایه گذاری و استفاده از بخش خصوصی پی برده و با ارائه طرح‌های حمایتی به دنبال جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی هستند.

استاندار قزوین اظهار داشت: در استان قزوین نیز تلاش شده است تا با ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران و حمایت از بخش خصوصی در مسیر رونق تولید داخلی گام برداریم.

افزایش مشارکت اقتصادی و اشتغال بانوان استان بوشهر مورد توجه قرار بگیردیاسوج| دشمن با فشار اقتصادی می‌خواهد ملت ایران را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور کندعضو کمیسیون اقتصادی مجلس: با اعتماد به جوانان می‌تو‌ان از تنگناهای‌ اقتصادی ‌عبور کرد

جمالی‌پور اذعان داشت: باید سازوکاری مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور تدوین شود تا به وسیله آن بتوانیم نگاه و روحیه‌ای واحد برای پاسخگویی به نیاز بازار به‌سرمایه‌گذاری در کشور و استان ایجاد کنیم.

وی افزود: امروز درب اتاق ما بر روی همه سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی گشوده است و هر کسی که بخواهد فعالیت تولیدی در استان انجام دهد از حمایت مدیران استانی بهره‌مند خواهد شد.

استاندار قزوین گفت: عزم جدی مدیران برای حمایت از سرمایه گذاران در این مسیر بسیار اثر گذار خواهد بود و قطعا موجب حضور سرمایه گذاران خارجی در استان‌هاست.

انتهای پیام/ز/ش

R41364/P/S6,63/CT11

دیگر خبرها

  • چرا سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های شهر تهران حضور ندارد؟
  • جزییات نشست گمرکی فعالان بخش خصوصی
  • مزایای فین‌تک‌ها برای اقتصاد ایران
  • جای خالی بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت
  • مزایای فین‌تک‌ها برای اقتصاد ایران/ فرصت استفاده از «سِند باکس»
  • رونق پروژه‌های شهر با نظم‌بخشی و انضباط اقتصادی/دومین شهر کشور در بخش تحقق درآمد هستیم
  • وزارت نفت چینی‌ها را به عراق هل داد/ رکود مسکن سراسری شد/ سهم دولت از اقتصاد ۸۰ درصد است، از پاسخگویی فرار نکنید
  • دولت باید بتواند از صادرات نفت خام رها شود
  • اقتصادِ این روزها شرایط سخت‌تری دارد یا اقتصاد زمان جنگ؟
  • اقتصاد دولتی و چشم‌انداز مبهم خصوصی‌سازی
  • لیلاز: برخی صاحبان قدرت در ناآرامی‌های ۹۶ نقش داشتند
  • سعید لیلاز: اقتصاد نیازمند جراحی‌های عمیق است
  • درجه نفت خام صادراتی عربستان تغییر می‌کند
  • آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ۱۱۲۹ پروژه خراسان رضوی‌
  • شفاف‌سازی واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
  • خطای واضح واگذاری خودروسازی به کروز یا عظام / انحصار خصوصی خطرناکتر از انحصار دولتی
  • سم مضر واگذاری خودروسازی به کروز / انحصار خصوصی خطرناکتر از انحصار دولتی
  • دولت با افزایش بودجه عمرانی، به روند رشد اقتصادی شتاب دهد/ اقتصاد کشور در مرحله‌ای است که باید تحت جراحی‌های عمیق قرار گیرد
  • رنجنامه «هپکو» و تاراج بزرگی به نام «خصوصی سازی» / چگونه غول صنعت غرب آسیا را به ده میلیون تومان فروختند!؟ +تصاویر