به نقل از «ایرنا»

بخشودگی جرائم بیمه‌ای موجب به حداقل رساندن شرایط بحرانی تولیدکنندگان می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۷۷۹۰

به گزارش روز جمعه سازمان تامین اجتماعی، معصومه آقا پورعلیشاهی اظهار داشت: بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان اقدامی ارزشمند از سوی تامین اجتماعی است. این عمل کمک شایانی به کارگاه‌هایی که در رکود بودند یا به تازگی از رکود خارج شده‌اند، می‌کند.
وی افزود: حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌ها و نوسانات ارز موجب مشکلاتی برای تولیدکنندگان و مانع انجام تعهدات آنها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگاه‌ها به علت نوسانات اقتصادی و کاهش نقدینگی حتی در پرداخت روزانه حقوق کارگران مشکل داشتند، افزود: پرداخت نکردن حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی صرفا ناشی از ناتوانی مالی کارفرمایان بوده است.
آقاپور علیشاهی با اشاره به منفعت تولیدکنندگان و سازمان تامین اجتماعی از مزایای این قانون گفت: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب به نفع سازمان تامین اجتماعی است که منابع را تامین کند. همچنین تولیدکنندگان از بدهی‌های خود باخبر شوند تا از این تسهیلات استفاده کنند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقدام سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب بسیار مناسب و مساعدت بزرگی برای تمامی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است.

اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب از ١٣ خرداد امسال در شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور آغاز شده و مهلت اجرای این قانون ١٣ شهریور امسال به اتمام می‌رسد. کارفرمایان برای بهره‌مندی از بخشودگی جرائم در اسرع وقت به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

هیأت وزیران در اجرای ماده (١٣) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را مصوب کرده است. بلافاصله پس از ابلاغ این قانون به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که «جرایم» آنها مربوط به قبل از تاریخ  ۲۹ اسفند ۹۶ باشد، چنانچه تا ۱۳ شهریور ۹۸ در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار خواهند شد.

قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

تمامی «جرائم» تا ۲۹ اسفند ۹۶ مشمول این بخشودگی خواهد بود و کارفرمایان بدهکار که در دوره های قبل، با وجود ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده‌اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و با رعایت ضوابط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.

سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۳ میلیون نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر، اکنون ۶۰ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری به افراد زیرپوشش ارائه می‌دهد. این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه‌ای و درمانی است و ۳۵۶ بیمارستان و درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان را به صورت رایگان تأمین می‌کند.

بخش بیمه‌ای این سازمان دارای ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه‌ای از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می‌شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تأمین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری‌های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

 
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۷۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

بیشتر بخوانید: قانون افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرا می‌شود؟

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

کد خبر: 1228040 برچسب‌ها بازنشستگی