به نقل از «اتاق خبر»

حساسیت عجیب پزشکان به دستگاه کارتخوان

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۸۰۰۹

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مطابق با آنچه که مسئولان عنوان کرده اند، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ در این بین صاحبان حرف پزشکی که اتفاقا شغل پردرآمدی هم دارند، میانگین ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ثبت کرده اند.

حجم بالای فرار مالیاتی پزشکان در نهایت مسئولان را بر آن داشت که در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی را به الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر اختصاص دهند که بر این اساس بند الحاقی تبصره ۶ بودجه ۹۸ صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمدید دو باره زمان ثبت نام پزشکان

در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف شدند که حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه امسال برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از از کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.

در این بین، سازمان امور مالیاتی بیستم مرداد ماه اعلام کرد که به دلیل نبود زیرساخت های لازم، مهلت پزشکان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شد؛ با این حال این زمان دوباره تمدید و اعلام شد که مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکلات فنی موجود تا پانزدهم شهریور تمدید می شود. این در حالی است که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بودند که از ابتدای مهر ماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های فروشگاهی و کارت خوان ها مجهز خواهند شد.

نقدی که بر این عدم برنامه ریزی دقیق برای ثبت نام پزشکان وجود دارد این است که اگر قرار باشد روند اجرای قانون به شکل موجود باشد، قطعا راه های فرار زیادی نیز از آن وجود خواهد داشت؛ به عنوان نمونه قطع عمدی اینترنت پایانه ها و الزام مراجعه کننده به پرداخت نقدی به بهانه عدم اتصال به شبکه، می تواند یکی از این راه ها باشد. 

وضعیت مالیات ستانی از پزشکان

نگرانی ها از احتمال شانه خالی کردن پزشکان از پرداخت مالیات ابتدا از اینجا نشات می گیرد که در این مدتی که اعلام شد صاحبان این حرف باید پایانه فروشگاهی در مطب هایشان نصب کنند، شاهد شکل‌گیری موج انتقاد و اعتراض از سوی انجمن و مراکز مختلف و حتی سازمان نظام پزشکی بودیم.

تا جایی که این سازمان در قالب یک نامه رسمی اعلام کرد که پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و قبل از هر گونه اقدام، باید شیوه کار با این دستگاه به پزشکان آموزش داده شود!

مساله ای که مطرح می شود این است که اگر پزشکان قصد پرداخت مالیات حقه را دارند و تمایلی به فرار مالیاتی ندارند علت این میزان هجمه و انتقاد از نصب دستگاه کارتخوان  باتوسل به بهانه‌های مختلف، چیست؟

از سویی دیگر بررسی آمار رسمی از میزان پرداخت مالیات که از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام شده بود نشان می دهد که صاحبان این حرف تنها در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند؛ در حالی که مطابق با گفته امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق مجلس مجموع درآمد پزشکان متخصص (با در نظر گرفتن حداقل نرخ) در سال ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، پزشکان عمومی سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و دندان پزشکان ۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است که با این حساب،  جمع مالیات حقه آن‌ها ۷۲۰۰ میلیارد تومان است. اما جامعه پزشکی در حال حاضر فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات می پردازد که به معنای آن است که پزشکان بیش از ۹۷ درصد فرار مالیاتی دارند.

علت حساسیت سازمان نظام پزشکی برای نصب دستگاه کارتخوان چیست؟

نظام بهرامی کمیل جامعه شناس با بیان اینکه چند سال است که مردم نسبت به عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و مراکز پزشکی حساس شده‌اند، اظهار داشت: این وضعیت باعث شده بیماران برای پرداخت وجه خدمات دچار زحمت بیشتری شوند.

وی افزود: از سویی دیگر این پرسش مطرح است که چرا بسیاری از پزشکان که در سایر تکنولوژی‌ها پیشتاز هستند در برابر این تکنولوژی مقاومت می‌کند و همچنان دریافت پول نقد را که از عوامل مهم انتقال بیماری‌هاست ترجیح می‌دهند؟

بهرامی کمیل ادامه داد: همچنین موضوع نصب کارتخوان با پیوند خوردن به بحث پرداخت مالیات و افزایش امکان فرار مالیاتی ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

وی تصریح کرد: پرسش این است که اگر نصب دستگاه کارتخوان ربطی به مالیات ندارد، پس چرا سازمان نظام پزشکی بر روی این موضوع این اندازه حساسیت دارد و با اجباری شدن نصب کارتخوان مخالف است؟

این جامعه‌شناس افزود: پزشکان که اولویت خود را سلامت و رفاه بیماران اعلام می‌کنند و خود را از اقشاری می‌دانند که بیشترین و شفاف‌ترین مالیات‌ها را می‌دهند، پس چرا در عمل سالهاست با نصب اجباری کارتخوان مخالفت می‌کنند؟ مگر اینکه بگوییم نصب کارتخوان فضای زیاد می‌گیرد یا بگوییم در مقایسه با پول، احتمال انتقال بیماری در مراکز پزشکی را افزایش می‌دهد؟!

بهرامی کمیل گفت: همانطور که مشاهده می‌شود در موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان بحث تعارض منافع پزشکان با مردم به خوبی قابل مشاهده است.

وزارت بهداشت باید از حق مردم دفاع کند

وی افزود: درحالی که رییس و معاونین سازمان نظام پزشکی کشور نصب کارتخوان را ضروری نمی‌دانند و حداکثر آن را به انتخاب پزشکان موکول می‌کنند؛ در یک نظرسنجی تلویزیونی ۹۲ درصد از مردم به اجباری شدن نصب کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی رای دادند. در این برنامه که در تاریخ 97/6/2  بطور زنده از تلویزیون  پخش شد حاجی دلیگانی(نماینده مجلس) و بوذرجمهری(کارشناس نظام سلامت) به عنوان موافق نصب اجباری کارتخوان و جهانگیری(معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی) و قربانی(نماینده مجلس) به عنوان مخالف نصب اجباری کارتخوان دلایل خود را گفتند و مردم در نهایت با رای بسیار بالا خواستار نصب اجباری کارتخوان شدند.

بهرامی کمیل ادامه داد: به نظر می‌رسد در این وضعیت و به دلیل وجود تعارض منافع بین جامعه پزشکی و مردم، باید وزارت بهداشت و یا نهادهای دیگر به منظور دفاع از منافع بیماران به این موضوع ورود پیدا کنند. البته در مورد وزارت بهداشت تا زمانی که وزیر و معاونین این وزارتخانه تقریبا همگی از بین پزشکان باشند موضوع حل تعارض منافع از طریق این وزارتخانه هم کماکان شائبه تضییع حقوق مردم را به دنبال خواهد داشت.

اصل عدم تعارض منافع در حوزه پزشکی، چه زمانی رعایت خواهد شد؟

وی اظهار داشت: در پنج سال گذشته پزشکان و سازمان نظام پزشکی در برابر درخواست مردم و مسئولان برای نصب کارتخوان در اماکن کسب خود شدیدا مخالفت کردند و مدام از این گفتند که بیش از ۹۵ درصد پزشکان مالیاتهای خود را به موقع و دقیق می‌دهند و... اما؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از سازمان امور مالیاتی انتقاد کرده که چرا میزان مالیات پزشکان را ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است، در حالی که مقدار واقعی مالیات پزشکان حداقل حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

بهرامی کمیل با اشاره به الزام قانونی نصب کارتخوان در مطب‌ها و مقاومت صاحبان حرف پزشکی در برابر این موضوع، گفت: این پرسش در ذهن مردم همچنان باقی می‌ماند که پزشکانی که موضوعی به این سادگی را این چنین پیچیده کرده‌ و رفاه حال مردم را در چند سال گذشته نادیده انگاشته‌اند در سایر مسائل پیچیده که منافع بیشتری دارند چه کار می‌کنند؟

وی افزود: چه زمانی قرار است اصل عدم تعارض منافع در حوزه پزشکی رعایت شود و دست سازمان نظام پزشکی؛ کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت که همگی توسط پزشکان اداره می‌شود از تصمیم‌گیری یکجانبه در این حوزه کوتاه شود؟

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کارت خوان الکترونیکی فرار مالیاتی پزشکان سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی مالیات پزشکان پزشکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.   به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.   الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:   ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.   علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.   این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم.   عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن‌ها را تغییر دهد.   وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.   در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.   به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.   تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.   تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.   تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.   تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.   تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.   نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.