نحوه برخورد آقای رئیسی با مفاسد اقتصادی جلوی سوءاستفاده‌ها را سد کرده است
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۵۹۱۶۶
به گزارش «نماینده»،سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه گفت: برخوردی که آقای رئیسی در قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی داشته و اینکه برخورد با این مفاسد را در اولویت کاری خود قرار داده، باعث شد تا جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شود و ما کمتر شاهد سوءاستفاده‌ها در این حوزه باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آقای رئیسی ورود خوبی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه داشته و ما امیدواریم این حرکت همچنان تداوم داشته باشد تا با کسانی که باعث ایجاد تورم شده‌اند و یا سوءاستفاده‌هایی را داشته‌اند برخوردهای لازم صورت گیرد و این حرکت، حرکت بسیار خوبی است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: ما انتظار داریم که برخورد با مفسدان اقتصادی به همین شکلی که امروز توسط قوه قضائیه شاهد آن هستیم باشد و کسانی هم که بیشتر به خاطر مسائل صنفی و کارگری در زندان به سر می‌برند، با عطوفت و رأفت بیشتری با آنها برخورد و پرونده‌هایشان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: آقای رئیسی در نشست با نمایندگان مجلس قول دادند که لایحه منع خشونت علیه زنان به زودی به مجلس تقدیم می‌شود و ما منتظر تقدیم این لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس هستیم.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: طبق آخرین پیگیری که داشتیم آقای رئیسی عنوان کردند با توجه به مواردی که به عنوان مثال درباره کار بانوان و... وجود دارد و در لایحه ذکر نشده به دنبال آن هستیم تا با لحاظ کردن موارد جدید لایحه کامل و جامعی در این باره به مجلس تقدیم شود و این موضوع در یک کارگروه ویژه در حال بررسی و پیگیری است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی فراکسیون امید قوه قضائیه نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۵۹۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رئیسی مسئولیت کار‌های خود و دولتش را قبول نمی‌کند؟
محمد جواد روح سردبیر هم میهن در این روزنامه نوشت: اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیده‌ها و روایت‌ها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در این‌باره را تایید کرد.
غلامحسین محنسی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخز سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.
نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷ میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان ۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آنها شده است و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تن‌ها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال ۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت