لایحه اعطای تابعیت برای رفع ایراد به کمیسیون قضایی رسید
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۰۸۸۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی بهمنظور رفع ایرادات شورای نگهبان مجدداً روی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: با توجه به این که مجددا شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان متولد شده از مادران ایرانی، ایراد گرفته بود ایرادات آن به کمیسیون قضایی رسیده و در دستور هفته قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دستور هفتگی هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی است.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما امیدواریم دوباره از طریق گفتوگو و رایزنی با شورای نگهبان بتوانیم این ایرادات برطرف شده و مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار گرفته و تصویب و ابلاغ شود تا زودتر کودکان زیادی که اکنون هویتشان مشخص نیست و بلاتکلیف مانده اند به عنوان سرمایههای انسانی تعیین تکلیف شوند که قطعاً برای آینده ایران موثر خواهند بود.
وی در خصوص جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه مزبور خاطرنشان کرد: شورای نگهبان «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد» و « اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد» را خلاف موازین شرع و مغایر بند پنج اصل سوم قانون اساسی میداند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: زنان شورای نگهبان کودکان مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا