به نقل از «مهر»

گزارش پرونده های خودروسازان و زمین خواری در مجلس قرائت می شود

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۳۶۳۷

داود محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین پرونده های در دست بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ اظهارداشت: سه گزارش مهم در خصوص پرونده های خودروسازان و زمین خواری و مبارزه با قاچاق کالا آماده ارایه در مجلس شورای اسلامی شده است.

وی اضافه کرد: یکی از این پرونده ها موضوع شرکت های خودروسازی است که در کمیسیون در دست بررسی است و چندین جلسه با حضور وزیر صنعت، سازمان بازرسی و خودرو سازان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شده و موضوع در دست بررسی و تهیه گزارش نهایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرونده خودروسازان ابعاد زیادی در حوزه های مختلف دارد و مشکلاتی که متوجه صنعت خودرو سازی است آسیب شناسی شده و  کار میدانی خوبی توسط همکاران ما تهیه شده که گزارش آن در دو ماه آینده در مجلس قرائت می  شود.

وی بیان کرد: علاوه بر آن یک پرونده در مورد مشکلات مبارزه با قاچاق کالا داریم که متوجه گمرکات است که در این راستا تیم هایی به مناطق مختلف اعزام شده اند و بازدیدهای میدانی خوبی صورت گرفته و آخرین تیم هم اخیرا بازدیدی از استان خوزستان داشته اند که نتایج آن اعلام خواهد شد.

محمدی گفت: جلساتی هم با مسئولان کشوری در خصوص این پرونده برگزار شده است و گزارش آن بزودی تقدیم مجلس و در صحن قرائت خواهد شد.

۱۰۲ پرونده زمین خواردی در کمیسیون اصل ۹۰ 

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در خصوص زمین خواری ۱۰۲ پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش آن آماده و تقدیم هیئت ریسه شده و قبل از پایان شهریور ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی اظهارداشت: پیش از این هم با کمک کمیسیون و پیگیری های انجام شده بسیاری از اراضی ملی و مراتع  که مورد تجاوز قرار گرفته بود به دولت بازگردانده شد و پرونده هایی هم برای افراد متخلف در دستگاه قضایی تشکیل شده است.  

محمدی تصریح کرد: برخی از پرونده های زمین خواری در دستگاه قضایی در شرف رسیدگی و برخی در آستانه صدور حکم و برخی نیز احکامش صادر شده است و در این میان مسئولان اداراتی که کوتاهی داشتند به هیئت رسیدگی و تخلفات اداری معرفی شده اند.

هزینه های سربار ایران خودرو بالاست، ۳۰۰ نفر عضو هیئت مدیره ها

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این سه پرونده در یکی دو ماه آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد و مردم در جریان امور قرار خواهند گرفت.

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات صنعت خودروسازی با دستگیری فقط مدیرعامل ایران خودرو حل می شود و این کار به کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد گفت: بدیهی است با دستگیری یک نفر قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت و باید ریشه مشکل شناسایی و برای آن تدبیر شود.

وی بیان کرد: با دستگیری مدیرعامل ایران خودرو کار تمام نمی شود البته کمیسیون اصل ۹۰ در این حوزه هم وارد شده و اخیرا لیستی را ایران خودرو به ما داده که هنوز راستی آزمایی نکرده ایم اما در یک بررسی مشخص شد در شرکت های اقماری ایران خودرو فقط ۳۰۰ نفر عضو هییت مدیره هستند که نشان می دهد هزینه های زیادی به شرکت تحمیل شده و هزینه سربار بالایی دارد و ابعاد مختلفی را باید مورد بررسی قرار دهیم تا وضعیت کنونی صنعت خودرو مشخص شود.    

وی یادآورشد: در گزارشی که ما از وضعیت ایران خودرو تهیه کردیم به ابعاد مختلفی مانند کیفیت، هزینه تمام شده، نقش خودرو در حوادث جاده ای، هزینه های سربار خودروسازی و رقابت پذیری خودروی ایرانی پرداخته شده و یک گزارش جامعی هست که ارائه خواهد شد و می تواند روشنگر باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: تلاش ما احقاق حق دولت و مردم و کاهش قیمتهاست البته در این راستا پیگیر تحویل خودروهایی هستیم که خودروسازان متعهد شده اند ولی تحویل نداده اند.

وی اضافه کرد: تلاش کمیسیون این بوده که تحویل تعهدات خودروها تسریع شود که تاکنون انجام نشده هرچند این تاخیر برخی جاها به علت تحریم بوده اما برخی جاها سوء مدیریت نقش داشته و هدف کمیسیون از ورود به پرونده خودورسازان، شناسایی مشکلات و حل نیازهای مردم است تا برای ساماندهی این وضعیت اقدام شود تا بتوانیم شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.

کد خبر 4699831

منبع: مهر

کلیدواژه: داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی زمین خواری بوشهر قزوین شیراز شهرکرد هفته دولت ایلام عید غدیر خم گرگان یاسوج خطبه های نماز جمعه کهگیلویه و بویراحمد اربعین حسینی سانحه تصادف استانداری سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید