به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رمزگشایی از ۹۶ روز تصمیم ارزی در سال ۹۶

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۴۱۷۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، همزمان با اوج‌گیری این التهابات در بازار ارز، قوه قضائیه از دستگیری احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی خبر داد. از نیمه دوم سال گذشته با فروکش کردن جو روانی و همچنین تغییر سکاندار بانک مرکزی که برای مدیریت بازار ارز و نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه دریافت کرده است، سمت و سوی بازار نیز تغییر کرد و رفته رفته حباب قیمتی شکل گرفته تخلیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با برگزاری دادگاه احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به‌همراه هشت متهم دیگر، بحث‌های متعددی در محافل کارشناسی درگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان اعتقاد دارند که مداخله بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی این نهاد است که در چهاردهه اخیر نیز به کرات انجام شده است. برهمین اساس در 19 مرداد ماه امسال 60 نفر از صاحبنظران اقتصادی در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی کارشناسی به پرونده‌های اقتصادی شدند.

پس از رسانه‌ای شدن این نامه، در 27 مرداد ماه عراقچی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس ضمن تشریح آنچه در فاصله 14 آذر تا 20 اسفند 1396 رخ داده است، اعلام کرد که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. در همین زمینه در روز 31 مرداد ماه سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با ایرنا، گفته‌های معاون سابق ارزی بانک مرکزی را تأیید و متن نامه شورای عالی امنیت ملی را تشریح کرده است.

کنترل بازار ارز با خواست شورای‌عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری

علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در فضای رسانه‌ای کشور در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌های دولت در خصوص    آرامش‌بخشی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح شده است، به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۶ به رئیس‌جمهوری در تشریح وضعیت بازار ارز اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده بود سیاست‌های مقابله‌ای در دستور کار قرار گیرد. به‌گفته وی، به‌دنبال این نامه آقای روحانی به معاون اول و رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور داد تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.

ربیعی گفت که گزارش دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسئول در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می‌دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید داشت و این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهوری قرار گرفت: «در این گزارش که ماحصل مباحث‌ مطرح شده در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تأکید و به ضرورت مقابله با سیاست‌های تحریمی امریکا که به قصد آشفته‌سازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت می‌گیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است».

سخنگوی دولت در ادامه گفت که بر این اساس رئیس‌جمهوری طبق مفاد مباحث ارائه شده، دستور انجام اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند که به معنای مقابله با توطئه امریکا و مقابله با دسیسه‌های دشمنان بود.

وی تأکید کرد که امروز با توجه به آرامش برقرار شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و تنگناهایی که مداوم از سوی امریکا به وجود آمده و می‌آید میزان موفقیت دولت در سیاست‌های ملی و ارزی آن قابل مشاهده است.

نکاتی که کمتر به آن توجه شده است

درحالی دادگاه معاون سابق ارزی بانک مرکزی درحال برگزاری است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که نحوه اقدام وی برای مداخله در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در تمام دولت‌ها و براساس وظایف بانک مرکزی از آن استفاده شده است، روشی که به مداخله «پوششی» مشهور شده و بانک مرکزی برای کنترل نرخ اقدام به تزریق میلیاردها ارز به بازار در قالب‌های مختلف کرده است.

دراین راستا صالح نیکبخت، حقوقدان در 19 مرداد ماه در یادداشتی با عنوان «متخلفان بازار ارز چه‌کسانی هستند؟» در روزنامه شرق نوشت: «از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1339 و اصلاحیه بعدی در سال 1351 و دائمی‌شدن این قانون تا اصلاحات اخیر، مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت آن برای تقویت پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده است. هرگاه بازار ارز ملتهب می‌شود، این بانک از راه‌ها و روش‌های مختلف وارد شده و با افزایش عرضه ارز به سیستم بانکی یا صرافی‌ها یا با روش‌های دیگر از‌جمله عرضه مستقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخب بانک مرکزی، مداخله کرده و برای تثبیت قیمت ارز یا ثابت‌ نگه‌ داشتن نرخ آن، در حدی که التهاب بازار ارز فروکش کند، عمل می‌کند.»

«چنان که هم‌اکنون نیز چنین روشی ادامه دارد و برای اینکه ماجرای اتهام مدیران قبلی بانک مرکزی تکرار نشود، این روش را به تصویب سران سه قوه رسانده و به تأیید مراجع عالی کشور هم رسیده است.»

همانطور که اشاره شد، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز سابقه طولانی دارد. یدالله روزچنگ یکی از کارگزاران بانک مرکزی در سال 1389 است. مازیار طاطایی وکیل مدافع روزچنگ در 28 بهمن 96 در گفت‌و‌گویی با تابناک می‌گوید:«در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح می‌شود، بانک مرکزی کمیته‌ای ارزی تشکیل می‌دهد و تصمیم می‌گیرد با اجرای سیاست‌هایی که به تصویب این کمیته می‌رسد و رئیس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تأیید رئیس بانک مرکزی می‌رسیده، در راستای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می‌کند.»

به‌گفته وی «معاونت‌های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسبوق به سابقه بوده و در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است.»

وی ادامه می‌دهد: «روزچنگ به‌دلیل این که یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می‌شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی‌ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتماً در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به‌صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد را اعلام می‌کرده و بانک ملی شعبه دوبی به‌عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف‌ها قرار می‌داده و صراف‌های منتخب می‌بایست ارزی را که دریافت می‌کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد‌کننده بودند، توزیع کنند.»

تأثیر مداخله در بازار ارز

نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده این است که در زمان مداخله پوششی بانک مرکزی که در فاصله 14 آذر تا 20 اسفند 96 با تزریق 180 میلیون دلار و یورو صورت گرفته، نرخ ارز در بازار کاهش یافته و پس از دستگیری عامل پوششی بانک مرکزی، بهای ارز دچار تکانه‌های شدیدی می‌شود و در 6 ماه قیمت هر دلار از چهارهزارو 900 تومان در اوایل فروردین سال 1397 تا اول مهر همان سال، به حدود 18 هزار تومان می‌رسد. بدین ترتیب ضمن اینکه مبلغ 180 میلیون دلار و یورو نسبت به کل ارزی هر ساله توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود، اندک است، این تزریق باعث ثبات و حتی کاهش نرخ ارز شده است.

بنابراین با تأکید براین موضوع که روش‌های مدیریت و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد، اما در مقام رسیدگی قضایی به‌دلیل اینکه یک تصمیم مدیریتی و سازمانی بوده نمی‌توان برای متهمانی که مرتکب جرم نشده‌اند، حکم قضایی صادر کرد.‌‌

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز بازار سرمایه بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟

به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین