دولت به‌جای حذف صفر از پول ملی، نظام بانکداری ۳۶ ساله فعلی را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۴۹۷۲
به گزارش «نماینده» سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره تأثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر روند اقتصادی کشور گفت: حذف این صفرها هیچ اثری بر اقتصاد کشورمان ندارد و هیچ‌کدام از شاخص‌های اقتصادی کشورمان را تغییر نخواهد داد.
وی افزود: این حذف صفرها ممکن است اثرات روانی مثبت و منفی در کشورمان داشته باشد که تأثیرات مثبت آن برای فعالین اقتصادی است و تأثیرات منفی آن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه که متوجه می‌شوند و احساس می‌کنند که به یکباره ارزش سرمایه‌شان به شدت کاهش پیدا کرده و ۱۰ هزار واحد تنزل پیدا کرده است که برای مثال؛ وقتی فردی کل سرمایه‌اش ۵۰ میلیون تومان است که آن هم برای رهن خانه دراختیار صاحبخانه است و هیچ درآمد دیگری جز مستمری بازنشستگی ندارد، به یکباره متوجه می‌شود که ارزش دارایی‌اش ۵۰ هزار تومان شده است که فقط یک چک‌پول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما اولویت‌های بسیار بزرگی برای اصلاح اقتصاد کشورمان داریم که باید برای اجرای آن تلاش کنیم که اصلاح نظام بانکداری یکی از آن موارد است، این در حالی است که با شیوه‌های نامیمون و نادرست در حال خلق پول در کشورمان بوده و نقدینگی را بالا می‌بریم.
وی افزود: باید در اصلاح نظام اقتصادی کشور مقابل افزایش نقدینگی در کشورمان بایستیم که با اصلاح نظام بانکداری این رویه قابل حل است.
وی گفت: اصلاح نظام بانکداری از سال ۱۳۶۲ تاکنون تحقق پیدا نکرده است و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی بحث‌هایی درباره این اصلاح وجود دارد.
حسینی شاهرودی گفت: سه سال است در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری مباحثی مطرح می‌شود، هر چند که دولت هم خیلی موافق این امر نبوده و نیست که به نظرم اصلاح نظام بانکداری باید در اولویت دولت باشد، نه حذف چهار صفر از پول ملی.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید اتفاقی تازه و نو و جدید و کارشناسی در حوزه اصلاح نظام اقتصادی رخ دهد.
وی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی اقدام روزمره بوده و ما آن را اصلاح نظام اقتصادی نمی‌دانیم و قطعاً اتفاقی هم در وضعیت اقتصاد کشورمان رخ نخواهد داد و متأسفانه دولت با این اقدام، وقت طلایی خود، مجلس و بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها را هدر داده است.
وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های مترتب برای حذف چهار صفر از پول ملی کشورمان در طول ماه‌های آینده تا دو سال بعد انجام خواهد شد که البته شاید این هزینه‌ها خیلی قابل توجه نباشد، چرا که چاپ اسکناس در کشورمان کمتر شده و همین رویه می‌تواند هزینه‌های مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی را کمتر کند، زیرا جابجایی اسکناس در کشورمان به حداقل رسیده و اکثر جابجایی‌ها از طریق سیستمی و اینترنتی صورت می‌گیرد.
حسینی شاهرودی گفت: ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها از وقت طلایی کشور در دولت و مجلس و بانک‌ها برای اجرای قبل و بعد از حذف چهار صفر از پول ملی تلف شده است، این در حالی است که همین وقت تأثیرات زیادی را بر روی هشتاد میلیون ایرانی خواهد گذاشت که هیچ‌گونه اثر وضعی در اقتصاد کشور ما ندارد، خواهد داشت که از نظر ما به هیچ‌وجه اولویت کشورمان نیست.
منبع: نماینده
کلیدواژه: حذف صفر پول سخنگوی کمیسیون اقتصادی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۴۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد