دادنامه ناقص دیوان عدالت اداری درباره تصویب‌نامه قرارداد‌های نفتی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۵۱۶۱
یکی از ابعاد مهم ابهام درباره الگوی قراردادی IPC موضوع تطابق آنها با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری اخیرا دادنامه‌ای در این باره صادرکرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، الگوی جدید قرارداد‌های نفتی موسوم به IPC که چند سال پیش از سوی وزارت نفت طی یک فرآیند طولانی رونمایی شد، یکی از موضوعات جنجال برانگیز حوزه نفت در سال‌های اخیر بوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقدمه
یکی از ایرادات وارد بر «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز» مصوب شانزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات دهم شهریورماه ۱۳۹۵ و الحاقات بیست و هفتم خردادماه ۱۳۹۶ جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز می‌باشد.
در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه به این ایراد به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده، ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است. در ادامه این ادعا مورد اثبات قرار گرفته است.
البته استدلال انجام‌شده برای بعضی از ایرادات تعیین تکلیف گردیده در این دادنامه نیز محل بحث است که در نوشتار‌های بعدی جداگانه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
۱. نقض انحصار دولت در بنگاه‌داری با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز
۱. ۱. به‌موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک ـ. تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو ـ. فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارت‌اند از: ...
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز...
۶) معادن نفت و گاز...».
به‌موجب ماده ۳ این قانون «.. (ج) سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است».
از ترکیب مفاد بند (۴) گروه سه ماده ۲ با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی این نتیجه به‌دست می‌آید که: انحصار دولت بر شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز هم ناظر است به سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت و هم ناظر است بر موضوع فعالیت و هر بنگاه تشکیل شده برای انجام این موضوع فعالیت؛ بنابراین سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز هم در موضوع فعالیت و هم در هر شکل از انواع روش‌های بنگاه‌داری در انحصار دولت است.
۱. ۲. «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز» مصوب شانزدهم مردادماه ۱۳۹۵ با اصلاحات دهم شهریورماه ۱۳۹۵ و الحاقات بیست و هفتم خردادماه ۱۳۹۶ در ماده ۴ و ماده ۱۱ انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز را نقض نموده است.
به‌موجب ماده ۴ این تصویب‌نامه: «به‌منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، موارد زیر در قرارداد‌های موضوع این تصویب‌نامه اعمال میگردد: الف. ـ. در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت/شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) که صلاحیت آنها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران میرسد، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر میگردد...
تبصره ۱ ـ. هرگاه شرکت/شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) صلاحیتدار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرحهایی توانمند شناخته شوند، این شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می‌کند یا به‌طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.
تبصره ۴ الحاقی ۲۷. ۳. ۱۳۹۶ ـ. شرکت‌های اکتشاف و تولید که صد درصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می‌باشد و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند (مانند شرکت‌های پتروپارس و پتروایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.»
همچنین به‌موجب ماده ۱۱ این تصویب‌نامه: «بهرهبرداری از طرح‌های قرارداد‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق بند‌های زیر می‌باشد: الف. ـ. از زمان شروع بهرهبرداری در مورد طرح‌های توسعه میدانهای کشف‌شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح‌های بهبود (IGR/IOR) یا افزایش ضریب بازیافت (EGR/EOR)، تولید و بهرهبرداری از تأسیسات به‌نحوی‌که در قرارداد توافق می‌شود، با حفظ مسئولیتهای طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که ازنظر صلاحیت حرفهای به تأیید کارفرما میرسد)، انجام میگردد.»
۲. عدم تعیین تکلیف ایراد نقض قانون توسط دیوان عدالت اداری
مورد نقض قانون موضوع قسمت پیشین، در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت و به‌عنوان «دلیل اول شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت» در دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره‌شده است.
آنچه محل بحث است آن است که به هنگام رد دلایل شاکی در قسمت اسباب موجه دادنامه، هیچ استدلالی در قبول یا رد این ادعای نقض قانون توسط مقرره مورد اعتراض مشاهده نمی‌شود.
ازآنجاکه همچنان ایراد مهم نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی مبنی بر انحصار دولت در مدیریت فعالیت‌ها و راه‌اندازی بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز توسط «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز» در دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نگردیده است، دادنامه صادره ناقص است و در این زمینه نیاز به تکمیل دارد.
درواقع آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد ۴ و ۱۱ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.
اگر به «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز» از منظر ابزار قانونی جابجایی پارادایم (Paradigm Shift) انحصار دولت در مدیریت فعالیت‌ها و راه‌اندازی بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز نگریسته شود، اهمیت ضرورت استدلال دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد بودن یا نبودن ایراد قانونی به این تغییر پارادایم (الگوواره) مشخص‌تر می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاسوسی گسترده دولت لهستان با نرم افزار اسرائیلی پگاسوس
دفتر دادستانی عمومی لهستان اعلام کرد که دولت وقت لهستان به رهبری حزب قانون و عدالت بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ از صدها نفر از جمله سیستمداران رده‌های خود با نرم افزار اسرائیلی پگاسوس جاسوسی کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، دفتر دادستانی عمومی لهستان ابراز اطمینان کرد که از سال 2017 تا 2023، دولت وقت لهستان به رهبری حزب حاکم وقت قانون و عدالت 578 نفر را با استفاده از نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس از جمله سیاستمداران برجسته از رده‌های خود را هدف جاسوسی و نظارت قرار داده است.
این یک افشاگری وخیم و انفجاری محسوب می شود. گفته می‌شود که دولت محافظه‌کار ملی سابق لهستان از حزب قانون و عدالت که اکنون با رای‌گیری در جناح اپوزیسیون قرار گرفته است با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس از صدها نفر جاسوسی کرده است. در سال های 2017 تا 2023، همانطور که دفتر دادستانی کل ورشو در گزارشی برای پارلمان که روز سه شنبه منتشر شد آورده است از این نرم افزار برای نظارت بر 578 نفر استفاده شد.
یک کمیته تحقیق پارلمانی در لهستان در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت حزب حاکم قانون و عدالت که تا دسامبر بر سر کار بود، از پگاسوس برای جاسوسی از مخالفان سیاسی استفاده کرده است یا خیر. یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت در آن زمان اتهامات جاسوسی را رد کرده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های لهستانی، اکنون حتی نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت PiS همچنین از این نرم‌افزار برای نظارت بر سیاستمداران برجسته از رده‌های خود استفاده کرده است.
هفته گذشته، "آدام بودنار"، وزیر دادگستری لهستان اعلام کرد که 31 نفر که هدف حملات پگاسوس قرار گرفتند، احضاریه ای از دادستانی عمومی برای شهادت به عنوان شاهد دریافت خواهند کرد.
"کریستوف بریزا"، نماینده پارلمان اروپا بعداً اعلام کرد که چنین احضاری را دریافت کرده است. بریزا متعلق به ائتلاف شهروندان لیبرال محافظه کار دونالد تاسک است. او قبل از انتخابات پارلمانی 2019، کمپین انتخاباتی حزب خود را که در آن زمان بخشی از اپوزیسیون بود، مدیریت می کرد. بر اساس گزارش رسانه های لهستانی، علاوه بر بریزا، دادستانی که از اصلاحات قضایی دولت PiS انتقاد کرده بود و رومن گیرتیچ، وکیل برجسته مخالف نیز با پگاسوس جاسوسی شدند.
روزنامه‌نگاران، سازمان‌های حقوق بشر و کارشناسان پزشکی قانونی داده‌ها برای اولین بار در ژوئیه 2021 درباره این نرم افزار جاسوسی اسرائیلی گزارش دادند. در سرتاسر جهان، به‌ویژه دولت‌های مستبد از این نرم‌افزار نظارتی در مقیاس وسیع علیه منتقدان، چهره‌های مخالف و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بودند. پگاسوس از آسیب‌پذیری‌های امنیتی گوشی‌های هوشمند برای دسترسی گسترده به داده‌ها سوء استفاده می‌کند. همچنین امکان گوش دادن به مکالمات وجود دارد.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان هم چندی پیش گفته بود: اسنادی در دست من است که متأسفانه 100 استفاده غیرقانونی پگاسوس از اسناد و اطلاعات محرمانه را تأیید می‌کند، متأسفانه لیست قربانیان این اقدامات بسیار طولانی است.
«پگاسوس» برنامه‌ای است که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group Technologies ساخته شده است. این برنامه ابزاری ارزشمند برای سازمان‌های اطلاعاتی به حساب می‌آمد چرا که می‌توانست از راه دور بر روی گوشی هوشمند شخصی که هدف جاسوسی قرار می‌گرفت نصب شود.
انتقاد شدید رسانه‌های لهستانی از قلی‌زادهپیروزی حزب اپوزیسیون منتقد اروپا در انتخابات محلی لهستانانتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد