به نقل از «دانا»

بخش قابل توجهی از مشمولان، فرار مالیاتی دارند/ پیشگیری از فرار مالیاتی مقدم بر مجازات فراریان مالیاتی است/ کارگران و کارمندان مالیات می دهند، تاجران و سرمایه داران فرار می کنند!

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۵۶۲۱

داوود محمدی گفت: منظور از شفافیت این است که با استفاده از سامانه های طرح جامع مالیاتی، کارگروهی در استان‌ها بتوانند همه افراد مشمول را شناسایی و کسانی که اقدام به پولشویی می کنند را پیدا کنند.

داود‌ محمدی رئیس‌کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره عملکرد سازمان امورمالیاتی در رابطه با وصول مالیات و راهکارهای موثر برای مبارزه و جلوگیری از فرارمالیاتی اظهارداشت: علیرغم اینکه مجازات‌های تعیین شده برای جرایم مالیاتی یکی از راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی است اما مهمتر از مجازات‌های فرار مالیاتی، طراحی و راه اندازی سامانه‌ای توسط سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد برای شناسایی مالیات گریزی و مودیان جدید مالیاتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید براینکه هرشخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد نسبت به کلیه درامدهایی که به دست می‌آورد مشمول و مکلف به پرداخت مالیات است بیان کرد: قرار نیست که مالیات فقط از افراد خوش حساب و شناسنامه دار گرفته شود و هرسال هم درصدی به مالیات آنان اضافه شود درحالی که عده‌ای با خیال راحت گریز مالیاتی دارند؛ باید هر سال گستره مالیاتی را نسبت به سال قبل افزایش داد. درحال حاضر بخش قابل توجهی از مشمولان، فرار مالیاتی دارند که تاکنون برای مقابله با این تخلفات اقدام موثری انجام نشده است.

 

قوانین در زمینه مالیات باید به روز شوند

رئیس کمیسیون اصل 90 درباره اقدامات لازم برای کاهش زمینه‌ها، عوامل و راه های فرار مالیاتی توضیح داد: یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند تعیین مجازات باشد،علاوه بر مبارزه لازم است قانون هم در این خصوص به روز شود ولی مهمتر از همه تعریف یک سامانه جامع مالیاتی است که در قالب آن سامانه با هر شخصی که به هر طریقی از امکانات کشور بهره وری می‌کند و از پرداخت هزینه ها و عوارض و مالیات های آن فرار می کند مقابله شود.


محمدی با تاکید بر اینکه عدم تحقق مالیات به دلیل عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و مخفی بودن درآمدهای حاصل از آن و کم کاری سازمان امورمالیاتی است بیان‌کرد: با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی سامانه ای برای استخراج اطلاعات مودیان دارد ولی این سیستم جامعیت ندارد یعنی طراحی ان به شکلی نیست که بتوانند نسبت به شناسایی کامل افراد اقدام کرد بنابراین لازم است اطلاعات افراد به نحوی در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گیرد که در هر زمان امکان محاسبه میزان دارایی‌ها و درآمد افراد باشد.


وی در ادامه درباره طرح جامع مالیاتی کشور گفت: اگر سیستم مالیاتی جامعیت داشته باشد به راحتی امکان استخراج اطلاعات مودیان در جهت شناسایی، تشخیص و وصول مالیات و در نهایت تشخیص تخلفات مالیاتی وجود دارد بنابراین سازمان های مربوطه باید با صرف وقت و انرژی سامانه ای جامع راه اندازی کنند تا تمامی اطلاعات و پرونده‌های مالیاتی کشور را تحت پوشش قراردهد و میزان درآمدها و دارایی های واقعی مودیان بدست آید.


رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی و تکمیل نظام اطلاعاتی کشور برای موفقیت نظام مالیاتی الزامی است خاطرنشان کرد: درکنار وصول درآمدهای مالیاتی که به خاطر تامین هزینه های اداره کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات استنکاف می کنند هم در جای خودش بسیار مهم می باشد که باید با استفاده از سامانه های جامع و به کمک دستگاه های نظارتی کشور از این فرار مالیاتی جلوگیری کرد. قانون هم دولت و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده تا سامانه جامعی را طراحی کند؛ که راه اندازی آن بستگی به عزم و اراده دولت برای مقابله با فرار های مالیاتی در کشور دارد.


محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مجازات های فرارمالیاتی تاکید کرد: مسئله پیشگیری از فرار مالیاتی مقدم بر مجازات فراریان مالیاتی است چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم با تکیه بر امکانات و مقدورات قانونی تاثیرگذارتر از مجازات مجرم است و وضعیت مالیاتی را بهبود می بخشد الیته پیشگیری و مجازات مثل دو لبه قیچی عمل می کنند . یکی بدون دیگری بی اثر می باشد اما پیشگیری از فرار مالیاتی که لازمه شناسایی مشمولان مالیاتی می باشد روشی بهتر و اصولی تر است اگر مسئولان می پندارند که با مجازات به نتیجه می رسند باید بدانند که قطعا با مجازات تنها، به نتیجه مطلوب نمی رسند.


وی  با تاکید بر اینکه نباید فقط بر دریافت مالیات از اقشار کم درآمد سخت گیری کرد  تصریح کرد: در حال حاضر کارگران کارمندان و صاحبان خوش حساب صنایع شناسنامه دار اقشاری هستند که مالیات را به موقع و مستقیما و بدون نقص پرداخت می کنند درحالی که تاجران و صاحبان سرمایه های کلان از پرداخت مالیات فرار می کنند در حقیقت مشکل این است که برخی مشمولان در این خصوص کوتاهی و قصور دارند و حاضر نیستند به تکلیف قانونی خود عمل کنند و به دنبال استفاده از روزنه ها و خلاء قانونی برای فرار از پرداخت مالیات هستند.

 

برای تحقق درآمدهای مالیاتی چاره‌ای به جز شفاف سازی وجود ندارد

رئیس کمیسیون اصل90 درباره افرادی که در قالب خیریه ها اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی می کنند و درامدهای کلان خود را به عنوان کمک به خیریه اهدا می کنند تا از مالیات معاف نگه دارند گفت: به عنوان فردی که سابقه کار نظارتی در دستگاه قضایی و مجلس را دارد برای جلوگیری از این انحرافات و ناهنجاری ها که در پوشش کارهای خدماتی و خیریه ای انجام می شود چاره ای جز شفاف سازی نیست. اگر شفافیت باشد خود به خود این ناهنجاری ها کاهش پیدا می کند و صرفا بامجازات نمی توان به نتیجه رسید.


محمدی با تاکیدبرنقش شفافیت در کنترل و کاهش تخلفات مالیاتی تشریح کرد: منظور از شفافیت این است که با استفاده از سامانه های طرح جامع مالیاتی ،کارگروهی در استان ها بتوانند همه افراد مشمول را شناسایی و کسانی که اقدام به پولشویی می کنند را پیدا کنند. درآمدها وقتی شفاف باشد پول شویی اتفاق نمی افتد . همه ی اینها به خاطر این است که شفافیت وجود ندارد اگر درآمدهای هر فرد و کار کرد شرکت های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی و نهاد های عمومی معین و شفاف باشد قطعا پولشویی اتفاق نمی افتد  بنابراین در قالب شفافیت می توان زمینه های اجرای عدالت مالیاتی را در کشور فراهم و به اهداف اصلی آن دست یافت که رضایت مردم را از نظام مالیاتی کشور به همراه دارد.

وی در پایان درباره میزان تحقق در آمدهای مالی دولت گفت: معمولا هم از طریق وزارت اقتصاد و هم از طریق گزارش دیوان محاسبات کشور که سالانه با بررسی حساب ها و اسناد دستگاه های دولتی گزارش تفریغ بودجه را ارائه می دهد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را می توان ارزیابی کرد. البته گزارشی که به کمیسیون اصل 90 ارائه می شود در مورد میزان وصول مالیات بوده و به فرار مالیاتی در این گزارش اشاره نمی شود. اما نتایج ارزیابی و پیگیری ها  نشان می دهد که در حال حاضر دولت نتوانسته مانع فرار مالیاتی شود و این ساز و کار را به طور کامل اجرایی کند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۵۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش نخی سیگار، ممنوع

قیمت پایین دخانیات در ایران و سود هنگفت صنایع دخانی در شرایط مالیاتی فعلی، جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست و همچنین مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات از جمله مباحثی است که رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نسبت به آن هشدار و توضیح داد.

به گزارش ایسنا، مهندس بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه «مالیات» به عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف دخانیات در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر خرده‌فروشی سیگار به عنوان موثرترین نرخ بازدارنده و کاهشی برای مصرف دخانیات معرفی شده است.

مالیات ۷۵درصدی بر خرده‌فروشی؛ راهکاری موثر برای کنترل مصرف سیگار

وی با بیان اینکه اگرچه نرخ مالیات ۷۵ درصدی بر خرده‌فروشی به عنوان یک راهکار موثر برای کنترل مصرف دخانیات معرفی شده اما این نرخ در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است. آمار و ارقام بیانگر این است میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور با نرم جهانی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد. 

قیمت پایین دخانیات در ایران

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قیمت محصولات دخانی کشور بسیار ارزان و مصرف‌کنندگان در هر سطح درآمدی می‌توانند یک محصول دخانی را به راحتی تهیه کنند. صرف نظر از قیمت نازل روی پاکت محصولات دخانی، سیگار در مراکز عرضه محصولات دخانی به صورت نخی فروخته می‌شود که بر توانایی افراد در خرید این محصولات نقش دارد. 

جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه فروش سیگار به صورت نخی یک اقدام غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: جرائمی برای فروش سیگار به صورت نخی تعریف شده و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگرچه قوانینی در حوزه دخانیات وضع شده اما بازدارنده نیستند و جوانان به راحتی و با کمترین هزینه می‌توانند سیگار تهیه کنند. اگر سیگار به صورت نخی فروخته نشود، مصرف‌کنندگان برای تهیه محصولات دخانی می‌بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به صورت بسته‌ای، این احتمال وجود دارد که جوانان و نوجوان برای پنهان کردن بسته سیگار با محدودیت‌هایی مواجه شوند که باعث منصرف شدن افراد از خرید محصولات دخانی می‌شود. 

سود هنگفت شرکت‌های دخانی در شرایط مالیاتی فعلی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مالیات بر دخانیات در کشور دارای یک ایراد ساختاری است، افزود: اگرچه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که از سال اجرای این قانون هر ساله پنج واحد درصد افزایش یافته است و در حال حاضر برای محصولات تولید داخل با نشان ایرانی به ۴۰ درصد و نشان بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، تلاش شد نرخ‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ بر محصولات دخانی نیز در برنامه پنج ساله هفتم توسعه در نظر گرفته شود، اما در نهایت میزان این مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار کمتر مصوب شد.

لزوم اجرای پوزهای اختصاصی فروش سیگار و محاسبه مالیات بر خرده‌فروشی

وی ادامه داد: برای اثر بخشی قانون مالیات ارزش افزوده بر محصولات دخانی نیاز است مراکز فروش محصولات دخانی به پوزهای اختصاصی مجهز شوند؛ به نحوی که نرخ‌های مصوب مالیات محصولات دخانی به صورت خرده‌فروشی محاسبه و اخذ شود. به طور قطع، اجرای پوزهای اختصاصی مراکز عرضه محصولات دخانی و محاسبه مالیات بر مبنای خرده‌فروشی می‌تواند تا حدودی بر کاهش میزان مصرف اثرگذار باشد. شرایط کنونی مالیاتی سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های دخانیات می‌کنند و راه های فرار مالیاتی فراهم است. 

ولی‌زاده گفت: همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور نیز میزان درآمد وصولی از محل مالیات بر دخانیات را اعلام کند و مشخصا درآمد حاصل از قانون ارزش افزوده مالیات محصولات دخانی که مستقیما به حساب وزارت کشور واریز می‌شود را بصورت ستاره دار مشخص کند تا در اجرای سیاست‌های اعلام شده شورای عالی سلامت کاملا هزینه شود و وزارت کشور، گزارشی درباره هزینه‌کرد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه دهد.

مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات

ولی‌زاده با بیان اینکه امیدواریم با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی بتوانیم معضل مصرف دخانیات را حل کنیم، گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان در پی مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در کشور ما نیز معادل ۵۰ هزار نفر در هر سال است.