مصاحبه| آیا با امضای اعلامیه قانون اساسی طومار بحران در سودان پیچیده خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۵۶۶۲
کارشناس تحولات شمال آفریقا معتقد است که با وجود امضای رسمی اعلامیه قانون اساسی سودان، این کشور آینده سیاسی متلاطم و پرچالشی را پیش روی خود خواهد داشت. ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۶ بین الملل آفریقا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، معارضان و نظامیان در هفتهای که گذشت، اعلامیه قانون اساسی سودان به طور رسمی امضاء کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تسنیم: همان طور که در جریان هستید چند روز قبل اعلامیه قانون اساسی سودان در حضور نمایندگان مجامع منطقهای ، بین المللی و کشورهای آفریقایی و غیر آفریقایی در خارطوم توسط معارضان و نظامیان امضاء شد. آیا امضای اعلامیه قانون اساسی سبب میشود تا بحران سودان به پایان برسد؟ شما چشم انداز این ماجرای را چگونه ارزیابی میکنید؟
منصوری منش: به اعتقاد بنده، سودان از لحاظ سیاسی آینده متلاطمی در پیش روی دارد، منتها این تلاطم دارای شدت و ضعف خواهد بود. چالشهایی که سودان در پیش روی خود دارد، به عوامل نقش آفرین در عرصههای داخلی و خارجی این کشور باز میگردد. در عرصه داخلی، کنشگری ارتش به عنوان یک رکن اصلی و تعیین کننده در تحولات سیاسی گذشته و حال سودان محسوب میشود. ارتش در تحولات سیاسی آینده این کشور حتما نقش پررنگی ایفا خواهد کرد البته ارتش، شورای نظامی و نظام گذشته پذیرفتند، تقسیم قدرت در عرصه سیاسی سودان رخ دهد. اکنون نظامیان و نظام گذشته درحال انتقال بخشی از قدرتشان به جامعه مدنی هستند. منتها این انتقال قدرت حتما مدیریت شده است.
سودان|آغاز رایزنیهای حمدوک برای تشکیل دولت انتقالی؛ فاز جدید دخالتهای آمریکا و انگلیسنگاهی به امضای توافق تقسیم قدرت در سوداننخستوزیر جدید سودان سوگند یاد کرد
ما نمیتوانیم بگویم که شورای نظامی 100 درصد دستش برای تغییر معادلات و تقسیم قدرت باز است ولی اینطور هم نیست که بگویم نظامیان وضعیت جدید را کاملا پذیرفتهاند، بدون اینکه به اعمال نظری در آن بپردازند. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که ائتلاف «آزادی و تغییر» یک مجموعه هماهنگ و یکدست نیست، البته این ائتلاف یک ائتلاف قوی و تاثیرگذاری در عرصه تحولات سودان است. ائتلاف آزادی و تغییر توانست ارتش و شورای نظامی را مجبور کند تا پای میز مذاکره بنشیند و سند جدیدی را امضاء کنند. با وجود این، اعضای این ائتلاف دارای اختلاف رویکردها و نگرشهای فکری سیاسی با یکدیگرند، اما در شرایط کنونی این اختلافات در یک هاله نیمه پنهان باقی مانده است. تمام این اعضای ائتلاف در این نظر مشترکند که نظام گذشته باید دچار فروپاشی کامل و قدرت به جامعه مدنی منتقل شود.
هرچقدر به سمت تشکیل دولت انتقالی حرکت میکنیم، اختلافات بیشتر بروز پیدا میکند. براساس توافق ائتلاف آزادی و تغییر با نظامیان، اعضای دولت انتقالی از میان معارضان انتخاب خواهند شد. معارضان اسامی برخی از وزیران دولت انتقالی را اعلام کردهاند اما این اسامی باید در شورای حاکمیتی مطرح شود تا در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. درصورت رای مثبت شورای حاکمیتی وزیران پیشنهادی میتوانند در دولت انتقالی مشغول به کار شوند. به هرحال، یکی از محورهایی که در سودان باعث بروز اختلاف میشود، سیاست خارجی است. اعضای ائتلاف آزادی و تغییر در این زمینه دیدگاه یکسانی ندارند. همچنین به نظر می رسد، اختلاف در حوزه سیاست خارجی در میان نظامیان عضو شورای حاکمیتی که عملا مدیریت این شورا را به عهده دارند، بروز پیدا خواهد کرد. در این حوزه مسائل زیادی مطرح خواهد شد مثل بحث یمن، نگرش مردم و حکومت سودان به رژیم صهیونیستی، مقاومت، روابط با آمریکا و سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی سودان جدید.
تسنیم: از سخنان شما چنین برداشت میشود که دولت عمیق در سودان نه تنها از بین نرفته است بلکه امکان دارد، این دولت پوست اندازی کند و باز تولید شود.
منصوری منش: برخی این تحلیل را قبول ندارند. بنده نمیتوانم بگویم این تحلیل آلان 100 درصد قابل دفاع است، اما قابل اتکاء است و یکی از سناریوهای تحولات سودان به شمار میرود. ما نمی توانیم بگویم که در نظام آینده خارطوم فقط نظامیان حاکمند بلکه چهرهها و جریانهای سیاسی گذشته بر اساس تعبیر شما پوستاندازی میکنند. البته اکنون جو حاکم بر سودان به گونهای است که نمیتوان درباره سیاستمداران نظام گذشته این کشور سخنی را مطرح کرد.
تسنیم: منظورم از دولت عمیق همین نظامیان هستند که از دهههای قبل قدرت را در اختیار دارند و هم اکنون در تحولات سودان نقش محوری ایفا میکنند. در شورای حاکمیتی حضور فعالی دارند، در تشکیل دولت انتقالی دخالت دارند. این دخالتها نشان میدهد که ساختار آینده سودان به گونهای پایهگذاری میشود که نظامیان میخواهند.
منصوری منش: به ویژه اینکه نظامیان مدیریت اولین دوره شورای حاکمیتی را به عهده دارند. در این 21 ماه مدیریت نظامیان بر شورای حاکمیتی ریل گذاری اصلی ساختار آینده سودان انجام میشود. البته آن دولت عمیقی که شما بدان اشاره کردید در سودان وجود دارد با این تفاوت که شیوه گذشته را نخواهد داشت ولی اصل ساختار این دولت وجود دارد.
تسنیم: نکته دیگری که در خبرها آمده بود، این است که عربستان در مراسم امضای رسمی اعلامیه قانون اساسی سودان حمایت خود را از خارطوم اعلام کرد و یکی از اعضای شورای نظامی نیز گفت که امنیت ملی عربستان امنیت ملی سودان است. این موضوع نشان میدهد، بین نظامیان سودانی و حاکمان سعودی یک همپیمانی و همگرایی وجود دارد و سیاست خارجی آینده سودان میتواند تحت تاثیر سیاست خارجی عربستان به ویژه در جنگ یمن قرار بگیرد. نظر شما در این زمینه چیست؟
منصوری منش: در واقع کنشگری عربستان در درجه اول و کنشگری امارات در درجه دوم بدون تردید در آینده سودان موثر خواهد بود . یعنی این دو کشور از بازیگران خارجی در عرصه تحولات سودان هستند. شما توجه کنید، طی دهه 1990 که کنشگری اسلامگرایی نظام گذشته سودان قوی بود و آشکارا در عرصه فلسطین و مقاومت فعال و با جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک داشت، ما شاهد حضور فعال عربستان در عرصههای اقتصادی فرهنگی و سیاسی سودان بودیم. بدون تردید امارات و عربستان در عرصه اقتصادی سودان قویتر وارد عمل خواهند شد و به دنبال آن دستاوردهای در عرصه سیاسی و سیاست خارجی سودان کسب خواهند کرد. منتها فرقی که با گذشته دارد، این است که طرف اماراتیها و سعودیها در سودان، نظامیان و حزب حاکم گذشته نیستند بلکه جامعه مدنی به معنای احزاب و گروههای سیاسی هستند. بدیهی است که این احزاب و گروهها رویکرد گذشته را نسبت به عربستان و امارات نخواهند داشت بلکه موضوعات و انتظارات جدیدی در عرصه داخلی و خارجی نسبت به ریاض و ابوظبی خواهند داشت. در عین حال، چالشهای جدید بین دولت آینده خارطوم و عربستان و امارات ایجاد خواهد شد.
تسنیم: ائتلاف آزادی و تغییر اعلام کرده است که در ساختار دولت انتقالی نباید احزاب و گروههای سیاسی وابسته به نظام عمرالبشیر شرکت داشته باشد. این ائتلاف چقدر میتواند در تشکیل دولت انتقالی موفق باشد. آیا ائتلاف مزبور میتواند یک دولت قوی و قدرتمند تشکیل دهد یا اینکه یک دولت ضعیف و شکننده تشکیل خواهد داد؟
منصوری منش: روند تحولات طی 6 ماه گذشته نشان میدهد که برگ برنده در دست نظامیان است. نظامیان و نیروهای امنیتی سودانی ترکیب دولت انتقالی را به سمتی میبرند که خودشان میخواهند. مثلا دو ماه قبل که اعلامیه قانون اساسی امضا نشده بود، شورای نظامی اعلام کرد ما تعهداتی در قبال دیگران داریم که به هیچ وجه نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم. از جمله این تعهدات مشارکت نظامیان سودان در جنگ یمن است. شورای نظامی گفت تعهداتی که ما به ائتلاف عربی در یمن دادهایم ، چیزی نیست که دولت انتقالی بتواند آن را تغییر دهد. از طرف دیگر وقتی درباره نظام گذشته صحبت میکنیم، بخشی از آن نظام همین نظامیانی هستند که در عرصه تحولات سودان شاهد آنان هستیم و سخنانش را میشنویم. بنده بر این باورم که یک اتاق فکر پشت سر این نظامیان وجود دارد البته آنان سخنی از این اتاق فکر مطرح نمیکنند. نظامیان می خواهند بگویند که هیچ کس پشت سرما نیست و ما خودمان اختیار داریم و تحولات را رقم می زنیم. بنده با توجه به شناختی که از سودان و ساختارهای این کشور دارم، باور ندارم که نظامیان مستقلا خودشان تحولات سودان را تعیین و رقم می زنند بلکه اتاق فکری وجود دارد که به آنان خط میدهد.
تسنیم: شما معتقدید امضای اعلامیه قانون اساسی و تشکیل دولت انتقالی نمیتواند به بحران سودان پایان دهد و این بحران به شکل دیگری ادامه پیدا میکند و ما طی دوره انتقالی شاهد تنشهای زیادی در سودان خواهیم بود؟
منصوری منش: بله، میتوانیم نام این روند را بحران نگذاریم. اما سودان طی دوره انتقالی با چالشهای متعددی و جدی در عرصههای مختلف روبرو خواهد شد. در اینجا باید بگویم، شورای نظامی در عین حالی که تقسیم قدرت کرد و امتیازاتی به ائتلاف آزادی و تغییر داد، با وجود این، ارکان اصلی کشور در عرصههای داخلی و خارجی همچنان در اختیار نظامیان قرار دارد. آنان دولت انتقالی سودان را درگیر مسائل معیشتی مردم خواهند کرد. شما میدانید سودان در عرصه اقتصادی با مشکلات و مطالبات زیادی روبروست. نظامیان خوشحال میشوند که احزاب و گروههای معارض دولت تشکیل دهند تا پاسخگوی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. آنان به معارضان خواهند گفت حالا که شما دولت تشکیل دادید، بروید مشکلات معیشتی مردم، تورم و معضلات مربوط به سیاست خارجی کشور را حل کنید. به نظر میرسد، دولت انتقالی از پاسخگویی به این مسائل و مشکلات ناتوان خواهد بود. در این صورت، نظامیان به دولت انتقالی خواهند گفت شما میخواهید سعودیها در عرصه اقتصادی فعال شوند، راهش این است که ما باید به آنان کمک کنیم. پس باید در جنگ یمن همچنان مشارکت داشته باشیم.
تعامل آمریکا با سودان به گونه دیگر است. چندی قبل یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفته بود، کاخ سفید میخواهد نام سودان از فهرست کشورهای حامی گروههای تروریستی حذف شود اما این کار نیازمند شرایطی است، باید مسائل مربوط به حقوق بشر در سودان حل و آزادیهای دینی برقرار شود. خوب، آزادیهای دینی یعنی چه؟ حالا که سودان جنوبی جدا شده است. یهودیت و مسیحیت در سودان فعال شوند و محدودیتهایی که از قبل درباره فعالیت آنها وجود داشته است، از بین برود و جامعه سودان به یک جامعه لائیک تبدیل شود که در آن آزادی مذهب باشد ولی مردم عملا از دین اسلام فاصله گرفته باشند. به هرحال، باید توجه داشت، بازیگران خارجی به تدریج اراده خودشان را بر سودان تحمیل خواهند کرد.
تسنیم: با توجه به اینکه معارضان گفتهاند که در ساختار قدرت در دوره انتقالی سیاستمداران وابسته به نظام عمرالبشیر نباید حضور داشته باشند، خوب، اینان طیف وسیعی را تشکیل میدهند. آیا تعیین چنین شرط و شروطی باعث نمیشود، نظام دیکتاتوری در سودان باز تولید شود؟ این درحالی است که احزاب و گروههای سیاسی مزبور بیکار نخواهند نشست یا تغییر اسم خواهند داد و با عنوان جدیدی در عرصه تحولات سودان حضور پیدا خواهند کرد یا طیفی از معارضان را تشکیل خواهند داد و در روند فعالیتهای دولت خارطوم مانع تراشی میکنند.
منصوری منش: در سودان دو مرحله وجود دارد که اولین آن دوره انتقالی است. در این مرحله سودانیها حفظ ظاهر را خواهند کرد. ائتلاف آزادی و تغییر تاکید دارد که در دوره انتقالی هیچ یک از عوامل نظام گذشته خارطوم در ساختار قدرت حضور نداشته باشند. شورای نظامی نیز این موضوع را پذیرفته است. این شورا مدعی است که بسیاری از عناصر وابسته به نظام گذشته را دستگیر کرده و روند محاکمه آنها در جریان است. در اینجا باید گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد، هنگامی که دوره انتقالی تمام شد، عناصر نظام عمرالبشیر در قدرت حضور نیابند. اگر اتهاماتی متوجه این عناصر باشد، یک مسیر قضایی برای آنان تعریف می شود که به اتهاماتشان رسیدگی کنند البته به نظر میرسد از بسیاری از آنان رفع اتهام خواهد شد. چنانچه برخی عناصر مرتکب جرایمی شده باشد، به 5 یا 10 سال حبس محکوم میشوند. به هرحال، مسائل مربوط به نظام عمر البشیر به تدریج حلوفصل میشود. بعد از گذر از این مرحله، شخصیتهایی که در نظام گذشته موثر بودند، به نظر میرسد که در ساختار نظام آینده سودان باز تولید خواهند شد زیرا آنان سهمی در جامعه سودان دارند . مثلا حزب کنگره ملی ( حزب حاکم سابق ) با همان اسم یا نام جدید وارد عرصه سیاسی خواهد شد و اگر شخصیتهای این حزب جامعه سودان را مورد خطاب قرار دهند، می توانند 30 تا 40 درصد آراء جامعه سیاسی آینده سودان را به خود جلب کنند. در محموع باید گفت که بازتولید حزب و گروههای سیاسی وابسته به نظام گذشته حتما انجام خواهد شد. منتها نه در این 39 ماهه دوره انتقالی بلکه بعد از آن .
تسنیم: شما چشم اندازه روابط سودان جدید با جمهوری اسلامی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
منصوری منش: تحلیل من این است که دولت انتقالی مجبور است، رویکرد نسبتا بیطرفانهای را درپیش بگیرد. اگر مجبور شود، حضور نظامیان سودانی را در یمن بپذیرد، از طرف دیگر میتواند روابط با تمام کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، قطر ... را مطالبه کند. یعنی روابط سودان با سایر کشورهای جهان به روند عادی خود بازگردد. بنده پیشبینی میکنم، طی دوره انتقالی زمینه برقراری روابط سودان با جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
تسنیم: از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
منصوری منش: خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم.
گفت وگو از عباس سیدمیر جمکرانی
انتهای پیام/
R7969/P/S8,88/CT2 واژه های کاربردی مرتبط کشور سودانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: کشور سودان کشور سودان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: افزایش حقوق بیسابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928