به نقل از «ایرنا»

تقویت و حمایت مستمر تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۵۹۷۸

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، آغاز به کار دولت روحانی را می توان نقطه عطفی برای سمن ها دانست چرا که رئیس جمهوری با نگرش مثبتی که به سمن ها داشت از توان آنها برای بهبود بخش های مختلف بهره گرفت و به عبارتی روشن تر تغییر نگرش به سازمان‌های مردم نهاد با روی کار آمدن دولت تدبیر موجب حضور گسترده و موثرتر این سازمان‌ها در مراحل مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با رویکردی که دولت به جامعه مدنی، بسط آزادی های مشروع و ایجاد فضا برای حضور نیروهای داوطلب دارد، مشارکت سازمان های مردم نهاد در همه امور در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم افزایش یافت و زمینه‌ حضور موثرتر سازمان‌های مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی فراهم شد،  به طوری که همواره در کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان‌ها توجه به حضور تشکل‌های غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سازی مورد تاکید است.

حمایت از فعالیت نهادهای مدنی، شکل‌گیری و ایجاد پشتوانه حقوقی برای سازمان‌های مردم‌نهاد و اصلاح آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد و قانون‌های مرتبط با مشارکت تشکل‌های اجتماعی از جمله سیاست های دولت روحانی است.

سمن ها فرصت هستند، نه تهدید

از جمله مهمترین تغییراتی که در نگرش دولت نسبت به این تشکل ها به  وجود آمد فرصت نامیدن سمن ها و برداشتن برچسب امنیتی از آنها بوده است. حسن روحانی با بیان این مطلب که این دولت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد را تهدید نمی‌بیند و به عنوان فرصت تلقی می‌کند، گفت: دولت معتقد است برای توسعه کشور نیازمند یک جامعه قدرتمند بوده و جامعه قدرتمند نیازمند به مشارکت بیشتر مردم است و هرچقدر مشارکت مردم تسهیل شود، جامعه و دولت قوی‌تر و قدرتمندتر می‌شود. دولت قدرتمند در یک جامعه قدرتمند شکل می‌گیرد و ما امروز هم مشکلات فراوانی داریم و هم اهداف بلندی و برای رفع و حل مشکلات نیازمند سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد هستیم. دولت به تنهایی قادر نیست با فقر و نابرابری و انواع آسیب‌هایی که خانواده‌ها و استحکام خانواده‌ها را تهدید می‌کند، مقابله کند و ما راهی نداریم جز اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد وارد عمل شوند.

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی، بهداشت و تامین آب آشامیدنی، صنعتی و کشاورزی گفت: برای رفع این مشکلات نیازمند یک فرهنگ عمومی هستیم و این را دولت به تنهایی قادر نیست، انجام دهد و باید تشکل‌های غیردولتی و مردمی در این زمینه وارد عمل شوند و به دولت کمک کنند.

وی با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مشارکت مردم در انتخابات گفته است: ما امروز دولت‌سالاری نداریم، مردم‌سالاری دینی داریم و دولت باید تصدی‌های خود را کم کند. جز در برخی مسائل که دولت به ناچار باید مسئولیت آن را برعهده گیرد. مثلا در بخش امنیت ملی و سیاست خارجی بار بر دوش دولت است. در بقیه موارد و حتی در بهداشت و درمان و آموزش فرزندان جامعه باید امور به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود که البته نظارت و هدایت و حمایت دولت همواره خواهد بود، چرا که اگر دولت حمایت نکند، این سازمان‌ها در برخی امور مشکلاتی را خواهند داشت. این دولت معتقد است واگذاری کار به مردم به نفع جامعه بوده و حتی اگر در میراث فرهنگی سازمان‌های غیردولتی کار حراست را انجام دهد، دلسوزانه‌تر می‌توان از میراث فرهنگی حمایت کرد که اگر حمایت مردم نباشد، شدنی نیست. در فرهنگ دینی زمانی که کار به دست مردم داده شد، حسینیه‌ها، هیئت‌ها و اجتماعات توانستند کار تبلیغات دینی را انجام دهند و قطعا در بقیه زمینه‌ها نیز می‌توان نتایج مفیدی را کسب کرد.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در راستای سخنان حسن روحانی و درباره اهمیت و تبیین جایگاه تشکل های مردم نهاد گفت: اگر بخواهیم در مسیر آرمان‌های ترسیم شده انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر انقلاب حرکت کنیم باید قوای مجریه، مقننه، قضاییه، بخش خصوص و سازمان‌های مردم نهاد برای تعالی و پیشرفت جامعه تلاش کنند. سمن‌ها در همه زمینه‌ها نقش مهم و تاثیرگذاری دارند و رئیس جمهوری به ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات ایمان دارد. بنابراین سمن‌ها اطمینان داشته باشند که رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید از آنان حمایت خواهد کرد. در دولت‌های گذشته یعنی بعد از ۱۳۸۴ خورشیدی آسیب‌ها افزایش یافت چراکه آنان اعتقادی به نقش سمن‌ها برای حل معضلات نداشتند. متاسفانه در آن سال‌ها مشکلات سازمان‌های مردم نهاد رشد پیدا کرد اما خوشبختانه از ۱۳۹۲ خورشیدی تاکنون سمن‌ها با مشکلات کمتری روبه رو هستند. بدون مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و حضور داوطلبانه آنان هیچ‌یک از مشکلات به خصوص آسیب‌های اجتماعی حل نخواهد شد و همانطور که گفتم سمن‌ها و خیریه‌ها نقش تاثیرگذاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات دارند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برون سپاری فعالیت‌ها را یکی از سیاست‌های مهم دولت تدبیر عنوان کرد و در این باره می گوید: برون سپاری جزو رویکردهای مهم دولت آقای روحانی و برنامه ششم توسعه است تا ما از این طریق بتوانیم فعالیت‌هایی که از جنس تصدی‌گری است آنان را به سازمان‌های مردم نهاد واگذار کنیم.

اقدامات دولت تدبیر ارتباط با تشکل های مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی اجرایی دولت و همچنین پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت تاثیرات مهم و اساسی می توانند در حوزه های مختلف اجتماعی فرهنگی و سیاسی ایفا کنند. در حال حاضر این سازمان‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان، کمک به محرومان و مستضعفان، محیط زیست، میراث فرهنگی و نیازهای مختلف کشور فعالیت می‌کنند.

کمال اکبری معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور درباره وضعیت تشکل های مردم نهاد در حوزه خدمت رسانی به خانواده ها گفت: خانواده ها به موضوعات متعدد و مختلفی نیاز دارند که به همین دلیل سازمان های مردم نهاد متعددی تشکیل شده و ما می توانیم از آنها بهره بگیریم. به طور مستقیم بیش از ۸۰۰ سازمان مردم نهاد مرتبط با خانواده ها وجود دارند که نقش آفرینی می کنند البته بقیه سازمان های مردم نهاد هم به صورت غیرمستقیم با زندگی و خانواده ارتباط دارند اما این گروه به طور خاص با خانواده، ازدواج، مشاوره به زوجین، کمک به مایحتاج تشکیل خانواده در ارتباط هستند. امور اجتماعی کشور به دلیل نیازهای زیادی که وجود دارد، بایستی از طرف خود مردم مورد توجه قرار گیرد و مردم در اداره آن مداخله و کمک کنند. این امر هم در راستای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و هم در افزایش امید و نشاط اجتماعی و در نهایت سامان دادن به مباحث مهم اجتماعی کشور است. امروزه شاهد سازمان های مردم نهاد قوی ای هستیم که کارهای بزرگ کشور در حوزه اجتماعی را به دوش می کشند.

رضا محبوبی معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور نیز درباره ساماندهی کودکان کار با کمک این تشکل ها  گفت: کار ویژه ای برای تهران در راستای ساماندهی کودکان خیابانی برای امسال تعیین کردیم و در مجموع جلسات و رایزنی ها به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش آسیب های اجتماعی نقش مداخله گری تشکل های مردم نهاد و مداخله مردمی را در نظر بگیریم. در حال حاضر سه طرح ساماندهی اتباع خارجی، ساماندهی کودکان خیابانی و بحث تبلیغات و فرهنگ سازی در حال پیگیری است. همه این طرح ها در راستای هم هستند و همکاری سازمان های مردم نهاد  برای ساماندهی کودکان خیابانی بخشی از کار است که با تکمیل طرح های دیگر به نتایج بهتر و کامل تری می رسد.

زیرساخت لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی کودکان ساماندهی شده، وجود دارد که می توان این پایگاه اطلاعاتی را در مرکز فوریت های تهران قرار داد تا سازمان های مردم نهاد بتوانند از این طریق استعلام های لازم را انجام دهد و کودکانی که پیش از این ساماندهی شده اند یا تحت پوشش قرار گرفته اند، به راحتی شناسایی شوند.

اکبری همچنین درباره تبلور نقش مردم در حوزه های مختلف اجتماعی  می گوید: از ابتدای انقلاب همه امورات برای اداره کشور با حضور مردم تحقق پیدا کرد و بر همین اساس انقلاب اسلامی تاکنون ادامه یافت. شاید یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی همین حضور مردم است که توانستند حکومت پهلوی را کنار بگذارند و حکومتی را روی کار آوردند که با رای مردم است. امروزه شاهدیم تمامی مسئولان نظام از شوراهای اسلامی شهر و روستا گرفته تا مقام‌های بالاتر از طرف مردم انتخاب می‌شوند. در بدنه اجتماعی مردم می‌توانند بر پایه قوانین در قالب تشکل‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه فعالیت داشته باشند. امروزه آمار بزرگی از تشکل‌های اجتماعی وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار مورد هستند. از این تعداد ۱۱۹ هزار سمن ثبت شده‌اند که مشغول فعالیت هستند؛ این آمارها بیان می‌کند جمهوری اسلامی بر پایه تشکل‌ها ادامه فعالیت خواهد داشت.  اکنون ۸۰۰ سمن مربوط به بانوان وجود دارد که حضور پررنگی داشت؛ ‌همچنین بیش از ۲ هزار سمن ویژه جوانان در حال فعالیت هستند که این موارد نشان می‌دهند برای فعالیت تمامی قشرها در حوزه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی وجود ندارد. ارائه دستاوردهای انقلاب در حوزه اجتماعی و همچنین هم‌افزایی در راستای پیش رو با حضور فعالانه سمن‌ها امری مهم به شمار می‌رود.  

 سازمان‌های مردم نهاد در ۱۳۹۸ خورشیدی از اول سال در بحران سیل، نقش بسیار تأثیرگذاری داشتند به طوری که ۳۳۸ سازمان مردم نهاد به صورت مستقیم و یک هزار و ۲۰۰ سازمان مردم نهاد به صورت غیرمستقیم به مردم سیل‌زده کمک و قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان از طرف سازمان‌های مردم نهاد در سطح کشور جمع آوری و به استان‌های سیل‌زده ارسال شد. مهدی بابایی نماینده سازمان‌های مردم نهاد در لرستان در خصوص تاثیر این تشکل ها در مهار سیل در سال جاری گفـت: سیل فروردین‌ماه لرستان در تاریخ این استان بی سابقه بود اما خوشبختانه با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی و انقلابی بسیاری از این مشکلات طی ماه‌های گذشته حل شده است. همکاری  میان سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای حکومتی در سیل لرستان می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای کشور در مواقع بحرانی ترسیم شود. تعدادی از سمن‌های استان در حال حاضر در روستاها و شهرهای سیل‌زده قرار دارند و در این مناطق به اجرای کارگاه‌های اوقات فراغت، فرهنگی و آموزشی مشغول هستند.

بابایی با اشاره به اینکه هنوز تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد در کنار مردم سیل زده هستند، تصریح کرد: باید انجمن‌های مردم نهاد در حوزه کارهای مشارکتی با یکدیگر همکاری بیشتری کنند زیرا در صورتی که که این اقدام صورت گیرد توانایی این سازمان‌ها در لرستان چند برابر می‌شود.

کمال اکبری با شاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ سازمان مردم نهاد به صورت بین المللی گفت: این فعالیت‌های بسیار خوب بین المللی توسط سازمان‌های مردم نهاد سبب شده است که امسال شاهد برگزاری نشست خیریه‌های بین المللی در تهران با کمک سازمان‌های مردم نهاد باشیم.

خلاهای قانونی؛ مهم ترین آسیب و معضل سمن ها

بیش از ۹۰ سال است که سازمان‌های مردم نهاد یا همان تشکل‌های اجتماعی غیردولتی فعالیت‌شان را در کشور آغاز کرده‌اند اما متأسفانه هنوز قانونی مشخص که تکالیف، ‌حقوق، نظارت و تخلفات این سازمان‌ها را به شکل مدون و مصوب بیان کند، وجود ندارد. حال آنکه بی‌تردید وجود یک قانون واحد و شفاف که تکلیف سازمان‌های مردم نهاد را مشخص کند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد، چرا که قوانین متعدد که مجریان متعددی نیز دارند، سردرگمی و مشکلات زیادی را نیز به دنبال می‌آورد.

این در حالی است که  یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای ریاست جمهوری تصویب لایحه‌ای برای سمن ‌ها بود که در حال حاضر نیز این لایحه آماده شده است. حال آنکه بی‌تردید تصویب این قانون در مجلس می‌تواند کمک ویژه‌ای به ضابطه‌مندشدن این تشکل‌ها کند. با وجود این خلأ قانونی موجود باعث شده است که نظارت بر تشکل‌های مردمی کمرنگ و آمار تخلفات زیاد باشد. فعالیت تشکل‌های اجتماعی به نوعی با امنیت جامعه پیوند خورده و نبود قانون و نظارت جدی بر آنها تهدیدی برای امنیت  و سلامت جامعه خواهد بود.

بهمن مشکینی مشاور سابق وزیر کشور و مسئول وقت امور سازمان‌های مردم نهاد درباره پیشینه قوانینی که در این حوزه به تصویب مجلس رسیده است، اظهار داشت: شاید بیش از ۹۰ سال است که در ایران این مجموعه‌ها فعالیت دارند اما نمی‌توان اسمشان را ان‌جی‌او گذاشت. ضمن اینکه برای نخستین بار در ۱۳۳۷ خورشیدی آیین نامه نحوه مجوز دادن به مؤسسات غیرانتفاعی براساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به تصویب رسید. در این آیین نامه شهربانی مسئول صدور مجوز به گروه‌هایی شد که می‌خواستند فعالیت غیرانتفاعی یا خیریه انجام دهند. اما پس از انقلاب اسلامی‌ نخستین بار در ۱۳۷۸ خورشیدی  شورای عالی اداری کشور آیین‌نامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن وزارت کشور مرجع صدور مجوز به تشکل‌های اجتماعی شد. همچنین در ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در حیطه مأموریت‌های سازمان بهزیستی نیز به آنها چنین مجوزی داده شد. در ۱۳۸۴ خورشیدی نیز دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند به نام  آیین نامه جامع نحوه صدور مجوز ونظارت بر سازمان‌های غیردولتی که بدین ترتیب دولت، بهزیستی و نیروی انتظامی‌در حال حاضر سه مرجع صدور مجوز و نظارت بر تشکل‌های اجتماعی هستند.

بعد از استقرار دولت یازدهم نیز یکی از اقدام‌ها که برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری انجام شد، تشکیل همایش بزرگی با حضور حسن روحانی و تشکل‌های اجتماعی در وزارت کشور بود. در همان همایش نیز وی وعده دادند لایحه‌ای درباره تغییر قوانین تشکل‌ها به مجلس تقدیم کنند. بدین ترتیب بلافاصله لایحه‌ای تهیه شد که برای نخستین بار ذینفعان – تشکل‌ها - نیز  در تدوین این لایحه سهیم بودند. در واقع تشکل‌ها بر روی پیش‌نویس لایحه نظر دادند. به این ترتیب که نمایندگان تشکل‌ها از سراسر ایران  به تهران آمدند و یک هفته اجلاس تدوین لایحه داشتیم، سرانجام نیز لایحه را با حضور نمایندگان تشکل‌ها به تصویب رساندیم. وزیر کشور هم بدون هیچ تغییری در متن لایحه، آن را امضا کردند و به دولت فرستادند. دولت نیز در ۲ مرحله به شکل جدی کمیته‌ای تخصصی را مأمور بررسی آن کرد تا اینکه سرانجام لایحه به تصویب هیأت وزیران رسید. در عین حال امیدواریم مجلس بعد از حدود ۲۰ سال از تصویب آیین‌نامه هیأت وزیران با تصویب آن و قانونگذاری در این حوزه سند افتخاری به ثبت برساند. به عبارت دیگر حالا که نظام دولتی به این حرکت بزرگ توجه کرده پس بهتر است بتوانیم قانونی هم برایش داشته باشیم. چرا که ما برای هر جنس فعالیتی در کشور قانون داریم اما متأسفانه  برای این موضوع قانونی نداریم. ضمن اینکه در ادوار مختلف، دولت‌هایی که روی کار آمدند با این حرکت مهم اجتماعی به شکل سلیقه‌ای برخورد کرده و تشکل‌ها با قبض و بسط روبه‌رو شدند اما اگر خواهان برداشتن  گام‌هایی درست در این راه هستیم باید قانون مدون و شفاف داشته باشیم.

اکنون چه باید کرد؟

در شرایطی که انتقادهای نسبت به عملکرد مسوولان در قبال سازمان های مردم نهاد مطرح است و به گفته کارشناسان اجتماعی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد در کشور، این سازمان ها در مسیر فعالیت های خود با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند، این پرسش مطرح است که برای بهبود این شرایط چه اقدام هایی را می توان انجام داد؟

سعید معیدفر استاد بازنشسته دانشگاه تهران راهکار بهبود این شرایط را در تغییر ذهنیت حکومت گران می داند. به گفته وی باید برای حکومتگران روشن ساخت که اگر انسان ها با هم باشند و احساس با هم بودن کنند، شاید به کمترین چیزها در زندگی قناعت کنند. در گذشته افراد اگرچه به لحاظ امکانات رفاهی در سطح پایین تری از امروز قرار داشتند اما شادتر بودند؛ زیرا با هم بودند و این موضوع به آنها شادی و انرژی می بخشید.

خسرو منصوریان  به عنوان یکی از پیشگامان و آغازگران تشکل های مردم نهاد در ایران،  اعتماد به مردم را مهمترین راهکار می داند. وی در این زمینه به ایرنا گفت: باور و اعتماد به مردم باید عملی و نه در حد وعده و صحبت باشد. صادقانه بگویم ما مردم خیلی خوبی داریم اگر خوب نبودند تا این میزان کمک های بی دریغ نمی کردند. تنها در سازمان ما پرداخت ها به گونه ای است که در یک تجارتخانه انجام می شود. این پول ها را مردم می دهند. حالا که مردم ما تا این اندازه خوبند و برای کمک به هم نوعان خود همواره پیشقدم هستند، بهتر است که دولت و مسوولان نیز کمک کنند و همزمان حواس خود را نیز خوب جمع کنند. باید به مردم اعتماد کنیم و فرصت دهیم زیرا این بار، باری نیست که فقط دولت بتواند بردارد. نه دولت ما بلکه هیچ دولتی نمی تواند از پس حل تمامی مشکل های جامعه برآید.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور اجتماعی کشور دولت یازدهم وزارت کشور دولت معصومه ابتکار روحاني

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۵۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۵۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر دوشنبه در دیدار با منتخب مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد و حمایت کمیته امداد از ۲۷ هزار خانواده‌ی مددجو در استان گفت: پیشتاز بودن کمیته امداد استان نیز در حوزه‌ی مسکن با ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته، اختصاص ۷۵۲ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال نیازمندان، پرداخت ۱۹ و نیم میلیارد تومان ودیعه‌ی مسکن و پرداخت جهیزیه به ۲ هزار و ۵۰۰ زوج در استان در سال گذشته بخشی از عملکرد این نهاد در خدمت به مردم استان بوده است.

وی گفت: قطعاً حمایت مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های کمیته امداد منجر به تحولات عظیم در این نهاد به خصوص در حوزه خودکفایی می‌شود.

کد خبر 6085628