به نقل از «اکوفارس»

صندوق تامین ودیعه مستاجران نیمه دوم امسال به اجرا می‌رسد

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۴۰۶

به گزارش اکوفارس، محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آخرین تصمیمات درباره طرح وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: هر چند که فصل اجاره در تابستان رو به اتمام است اما این طرح در حال حاضر در مراحل بروکراسی اداری است و هنوز در سطحی مطرح نشده که تایید یا رد شود.

وی ادامه داد: هفته آینده این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: رفع مشکلات موجود در بازار اجاره نیازمند اتخاذ راهکارهای بلند مدت است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار باید سرمایه گذاری در بخش مسکن و عرضه را تقویت کرد. از این رو تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش اجاره می‌تواند از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.

دهقان دهنوی با اشاره به اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: در کنار اجرای برنامه‌های بلند مدت و میان مدت، پیشنهاد اجرای راهکار کوتاه مدت را ارایه دادیم. به طور قطع نمی‌توان با راهکارهای مناسبِ بازه زمانی کوتاه، مشکلات موجود را برطرف کرد اما هدف وزارت اقتصاد از ارایه این راهکارها تسهیل شرایط در بازار اجاره برای موجران و مستاجران است.

وی با اشاره به نرخ بالای تبدیل ودیعه به اجاره در بازار مسکن گفت: نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در نظام موجود بازار مسکن، عدد بالایی است به طوری که در حال حاضر هر یک میلیون تومان ودیعه با ۳۰ هزار تومان به اجاره تبدیل می‌شود که این رقم در ۱۲ ماه سال به ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد و به عبارت دیگر نرخ تبدیل ودیعه به اجاره ۳۶ درصد است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از این رو وزارت اقتصاد پیشنهاد راه اندازی صندوقی را داده که با جذب سرمایه‌ها این تبدیل را با نرخ کمتری برای مستاجران محاسبه کند و نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در این صندوق به حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد می‌رسد.

دهقان دهنوی اظهار داشت: نتیجه راه‌اندازی صندوق این خواهد بود که وقتی موجر از مستاجر تقاضای ۵۰ میلیون رهن یا ۱.۵ میلیون تومان اجاره را دارد، مستاجر می‌تواند ۵۰ میلیون تومان را از صندوق به عنوان رهن به موجر ارایه دهد و به جای اینکه ۱.۵ میلیون اجاره بپردازد، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به صندوق بابت برداشت ۵۰ میلیون تومان واریز کند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت سرمایه گذاری در این صندوق، ارایه تسهیلات محسوب می‌شود،  گفت: در واقع این یک قرارداد سه جانبه بین موجر، مستاجر و صندوق است تا ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای این طرح در بانک‌های تجاری و تخصصی گفت: کلیات طرح که به تصویب برسد هر بانک متقاضی می‌تواند نسبت به راه اندازی این صندوق اقدام کند اما از آنجایی که بانک مسکن، بانک عامل دراین حوزه است نسبت به اجرای این برنامه در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به امکان سوء استفاده عده‌ای از این صندوق برای انجام اقداماتی به غیر از استفاده از آن در بازار اجاره تاکید کرد: ممکن است صندوق محلی برای سوء استفاده افراد باشد و برای استفاده از آن نسبت به انعقاد قراردادهای صوری اقدام کنند. بنابراین همچنین با توجه به کمبود منابع بانکی پیشنهاد ما این بوده است که اولویت استفاده از منابع صندوق برای اجاره واحدهای کم متراژ یا قراردادهایی که برای تمدید به امضا می‌رسند، باشد.   

دهقان دهنوی با اشاره به پروسه تصویب و اجرای این طرح گفت: اگر ستاد اقتصادی دولت این طرح را مورد تصویب قرار بدهد، پس از آن جزییات را باید بانک عامل طراحی کند و به تایید بانک مرکزی برسد و پس از طی این پروسه امکان اجرای طرح وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد امکان اجرای این طرح در نیمه دوم سال وجود دارد.   

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا