کاهش ۷۶درصدی حجم معاملات ملکی در مردادماه
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۷۰۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، طبق این آمار، روند نزولی معاملات خرید و فروش مسکن که از خرداد ماه آغاز شده بود در مرداد ماه ادامه یافت و به بالاترین میزان خود طی 6 سال گذشته (یعنی کاهش 76 درصدی حجم معاملات) رسید، البته کارشناسان و مسوولان بخش مسکن پیش از این و طی ماههای گذشته بارها اعلام کرده بودند که تعداد قراردادهای خرید و فروش سیری نزولی خواهد داشت اما افت بالای 76 درصدی، زنگ خطری برای بازار مسکن است که نشانه تشدید بیش از پیش رکود در بازار است، مسالهای که میتواند منجر به طولانی ترشدن این دوره رکودی نسبت به دورههای پیشین بشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصطفی قلی خسروی میافزاید: تعداد قراردادهای خرید و فروش در این مدت، 3 هزارو 580 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 76 درصد افت داشته است و تعداد اجاره نامه هم 12هزار و 954 معامله بوده که 21 درصد کاهش یافته است. او ادامه میدهد: آمار سال جاری درحالی است که در 27 روز نخست مرداد سال گذشته 31 هزار و 297 فقره معامله در شهر تهران انجام شده بود که 14 هزار و 625 فقره آن مبایعه نامه بوده و 16 هزار و 447 فقره هم اجاره نامه بوده است.
کاهش 26 درصدی معامله مسکن در 5 ماه
رییس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری میگوید: در 5 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کشور شاهد کاهش 19 درصدی حجم معاملات بودیم که 26 درصد آن مربوط به مبایعه نامه و 10 درصد آن اجاره نامه بوده است.
خسروی اظهار میکند: اما طی این بازه زمانی در تهران شاهد افت 36 درصدی تعداد قراردادهای خرید و فروش و رهن و اجاره بودیم که 54 درصد آن به مبایعه نامه بازمیگردد و 19 درصد آن اجاره نامه است.
او ادامه میدهد: از اول فروردین 97 تا 27 مرداد 97، تعداد کل قراردادهای کشور 599 هزار و 94 فقره بوده است که 318 هزار و 268 فقره مبایعه نامه و 274 هزار و 229 فقره آن اجاره نامه بوده است.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، از اول فروردین 98 تا 27 مرداد 98، حجم معاملات انجام شده کشور، 487هزار و 843 فقره بوده که 235 هزار و 842 مبایعه نامه و 247هزارو 855 فقره اجاره نامه بوده است که شاهد کاهش 19 درصدی معاملات (کاهش 26 درصدی در مبایعه نامه و افت 10 درصدی در قرارداد اجاره) نسبت به سال گذشته بودیم.خسروی اضافه میکند: در شهر تهران از اول فروردین 97 تا 27 مردادماه، تعداد کل قراردادهای شهر تهران 164 هزار و 821 فقره بوده که 81 هزار و 261 مبایعه نامه و 82 هزار و 327 عدد آن اجاره نامه بوده است و از تاریخ یک فروردین 98 تا 27 مردادماه 98، تعداد کل قراردادهای خرید و فروش 105هزار و 153 معامله بوده است که 37هزار و 352 مبایعه نامه و 67 هزار و 81 عدد آن اجاره نامه است که 36 درصد در کل قراردادها که 54 درصد درمبایعه نامه و 19 درصد در اجاره نامه بوده است.
روند نزولی قیمتها ادامه دارد
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین درباره آینده بازار مسکن میگوید: قیمتها در مناطق مختلف شهرتهران درحال کاهش است، حجم معاملات هم بستگی به توان مالی مردم دارد، اگر این توان افزایش یابد تعداد قراردادهای خرید و فروش رشد میکند اما اگر تغییری در آن رخ ندهد یا کاهش یابد، شاهد تداوم روند نزولی خرید وفروش مسکن خواهیم بود.او اظهار میکند: درنیمه دوم سال جاری هم پیشبینی میشود که شاهد کاهش قیمتها در بازار مسکن هستیم و تعداد قراردادهای خرید و فروش هم بستگی به توان اقتصادی خانوارها دارد.
کاهش 5 میلیون تومانی!
اما همگام با سیرکاهشی حجم معاملات، قیمتها هم روندی نزولی را طی میکنند و به گفته نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک دربرخی مناطق تهران، شاهد کاهش ۵ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی بودیم، حسام عقبایی میگوید: همزمان با کاهش چشمگیر معاملات مسکن و نبود مشتری برای واحدهای مسکونی قیمت مسکن در یک ماه گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
عقبایی با بیان اینکه پیشبینی میشد قیمت واحدهای بالای ۱۵۰ متر در شهرهای بزرگ تا پایان شهریور کاهش ۳۰ درصدی داشته باشد، میافزاید: به دلیل کاهش چشمگیر حجم معاملات مسکن در واحدهای بالای ۱۵۰ متر این کاهش زودتر از موعد انجام شد و روند نزولی قیمتها هم در واحدهای کوچک متراژ هم آغاز شده است.
نایبرییس اتحادیه املاک استان تهران تاکید میکند: روند نزولی قیمت در واحدهای کوچک متراژ ادامه دارد و قیمت مسکن از یک میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و در برخی از مناطق این کاهش تا مرز ۵ میلیون تومان هم رسیده است.
او اظهار میکند: قیمت مسکن از اواخر اسفند سال گذشته رشد چشمگیر قیمتی داشت و همین موضوع باعث شد تا میزان معاملات به مرور زمان کاهش یابد، همچنین به دلیل نبود متقاضیان مالکان قیمت واحدهای مسکونی خود را به قیمت واقعی برای فروش عرضه میکنند.
عقبایی اضافه میکند: پیشبینی میشود این روند نزولی قیمت همچنان ادامه داشته باشد و قیمتها در بازار مسکن به نرخ واقعی خود برسد، پیشبینی میکنیم که همزمان با افزایش تولید و عرضه مسکن بازار روند رو به رشدی را پیدا کند.
نایبرییس اتحادیه املاک استان تهران درباره بازار اجاره هم میگوید: قیمت بازار اجاره تابع قیمت خرید مسکن است و همزمان با کاهش قیمت خرید بازار اجاره هم به سمت آرامش و ثبات قیمتی میرود. امیدواریم با ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و همچنین آرامش در بازار ارز قیمت مسکن هم در کلانشهرهایی مانند تهران به سمت ثبات هدایت شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن معاملات مسکن مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/