چه شده که عده‌ای از مسئولان برای فراری دادن مفسدان به تکاپو می‌افتند؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۷۹۸۱
خرداد؛ در سرمقاله تازه ترین شماره روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
«ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سؤال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟
اگر بخواهیم سؤال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.»
این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ با تأمل در همین خبر است که باید همه از خود بپرسیم مسئولان صنایع کشور چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سؤال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.
در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متأسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند!
نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متأسفانه در ایران ما با اینکه نظام اسلامی مستقر است و مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مردم این روش غیراصولی را قبول ندارند و از مسئولان نظام انتظار دارند مسئولیت‌پذیری را به یک فرهنگ فراگیر تبدیل کنند. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند. در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه جای شایسته‌سالاری خالی است. باید شایسته‌سالاری به یک فرهنگ تبدیل شود.» برچسب ها: روزنامه جمهوری اسلامی
منبع: خرداد
کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری تجمع اصناف و بازاریان در مسجد امام خمینی بازار تهران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در این تجمع که امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، گفت: روسای اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های اسلامی، هیات امنای بازارها، هیات مدیره مجتمع‌های تجاری باید ضمن توجیه کسبه و انجام امور فرهنگی و تبلیغی، وظایف خود را در مواجهه با پدیده شوم کشف حجاب و بدپوششی انجام دهند.
سردار حسن پور افزود: حجاب اسلامی که از ضروریات دین محسوب می‌شود مورد هجمه دشمنان اسلام و قرآن قرار گرفته و با برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت این موضوع هم اکنون چالشی برای جامعه و خانواده‌ها ایجاد کرده است.
مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه برخی مقوله حجاب را صرفا فرهنگی دانستند، ولی از انجام کار فرهنگی و تبلیغی هم دریغ کردند، گفت: در این رابطه کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی فروردین امسال در جمع کارگزاران نظام زبان به گلایه گشودند و با صراحت کامل رعایت حجاب اسلامی بانوان را وظیفه شرعی و قانونی دانسته و از مسئولان خواستند که کم کاری‌ها را در این حوزه جبران کرده و جلوی توطئه دشمنان در کشف حجاب و بازگشت به وضعیت اسفناک دوران طاغوت را با جدیت بگیرند.
وی اضافه کرد: ما نیز در این تجمع عظیم بازاریان و آحاد مردم قاطعانه از همه مسئولان کشور و در همه سطوح می‌خواهیم با برنامه ریزی دقیق و با سرعت جلوی گسترش بی حجابی و بدپوششی را گرفته و با معدود افرادی که دستورات دشمن را اجرا می‌کنند و به صورت شبکه‌ای برای بی عفتی جامعه گام برمی دارند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
سردار حسن پور افزود: بسیجیان اصناف نیز در قالب گروه‌های تذکر لسانی در تعامل با مسئولان امر، ائمه جماعت بازار، اتحادیه‌ها و مدیران صنفی به وظیفه خود در احیای فریضتین امر به معروف و نهی ازمنکر اقدام خواهند کرد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد