به نقل از «دانا»

راه دور زدن تحریم ها با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۱۲۹۸

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمهوری اسلامی ایران کشوری دست‌وپا بسته و ناتوان نیست و ثابت کرده در سخت ترین شرایط تحریمی نیز با وجود تمامی کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های کشورهای متخاصم، می‌تواند در فروش نفت خام و انجام هر نوع اقدام و اجرای هر برنامه اقتصادی و توسعه‌ای مورد توجه‌اش گام بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آنچه مورد توجه مسئولان دلسوز انقلاب و خواسته به‌حق مردم است، جلوگیری از زیان‌ها و افزایش بهره‌وری و آوردهای مالی در استفاده از منابع ملی است.

  فروش نفت‌خام اگرچه می تواند آسان‌ترین (بدون توجه به سختی‌های دور زدن تحریم) راه دسترسی به منابع مالی باشد، اما بدون شک، بهینه ترین راه استفاده از منابع خدادادی نفت و پربازده ترین راه نیست.   در شرایط عادی (غیرتحریمی و در شرایط تجارت آزاد) هر نوع جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده از یک ماده خام، می‌تواند به افزایش درآمد و بهینه‌تر شدن استفاده از یک منبع خدادادی بی انجامد. این مهم، در شرایطی که فروش همان ماده خام با تحریم‌های سخت مواجه شده، دارای اهمیت به مراتب بیشتری است.   احداث پالایشگاه‌ها و تولید فرآورده‌های نفتی و فروش فرآورده به‌جای نفت‌خام، یکی از راهکارهای اصولی جلوگیری از خام فروشی نفت به منظور بهره‌وری بیشتر اقتصادی و همچنین راهکاری موثر در شرایط تحریم نفتی است. با افزایش تخصیص خوراک به واحدهای پالایشی (در صورت احداث و توسعه ظرفیت پالایشی کشور) به جای فروش نفت‌خام، می‌توان تولید نفت و صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش داد و در مقابل حجم صادرات نفت خام را که تحت فشار تحریم است و مهم‌تر از آن، کمتر منافع ملی برای کشور (در مقابل صادرات فرآورده) به‌دنبال دارد، به صورت مدیریت شده کاهش داد.   یکی از موانع عمده توسعه ظرفیت‌های پالایشی کشور، تأمین مالی است. از آنجایی که دولت و وزارت نفت طبق قانون مجاز به ساخت و سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها نیستند، بنابراین تنها می‌توان بخش خصوصی را در این زمینه فعال و برای پالایشگاه‌های خصوصی مجوز خوراک صادر کرد.   بخش خصوصی نیز برای ساخت پالایشگاه نیازمند هدایت سرمایه است؛ به طوری که شاید نیاز باشد تا بخش‌های خصوصی متعددی به صورت کنسرسیوم گردهم آیند تا بتوان سرمایه چند میلیارد دلاری مورد نیاز ساخت یک پالایشگاه بزرگ را فراهم آورد.   رهبر معظم انقلاب در سخنانی که اخیرا (سی‌ام مردادماه 98) در حضور وزرا و اعضای کابینه دولت داشتند، در این زمینه راهکار موثری را ارائه کردند. مقام معظم رهبری در این خصوص در بخشی از سخنان خود، در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: «قطع وابستگی به صادرات نفت خام»، «توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاهها به تولید کنندگان».   رهبر انقلاب، درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.   حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشورهایی که بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.   ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.   رهبر انقلاب اسلامی، توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت نفت و دیگر دستگاهها را به ساخت پالایشگاه ضروری دانستند و افزودند: مشکل هزینه تولید پالایشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.   راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی، هم می‌تواند به استفاده بهینه تر از منابع خدادادی نفت خام به منظور درآمدزایی بیشتر منجر شود، هم راهکار موثری در برابر ایجاد ظرفیت به منظور کاهش ضربه‌پذیری صادرات نفت‌خام در برابر تهدیدهای گاه و بیگاه دولت‌های متخاصم باشد و هم از کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر (ارز و طلا و مسکن و ...) و ایجاد التهاب در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.   منبع: تسنیم

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»