ضرورت شناسایی اموال غیرمنقول توسط میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۱۷۷۸
معاون امور حقوقی دولت با اشاره به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: هیچ یک از اموال دولتی قابل انتقال نیست
فریدون نهرینی روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور که با حضور معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر شناسایی اموال غیرمنقول دولت افزود: نفایس ملی کشور تابع دیرینگی و قدمت هستند یا اساساً ممکن است نو باشند و به خاطر انحصاری بودن در شمار اموال غیرمنقول دولت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور حقوقی دولت گفت: از میراث فرهنگی می‌خواهیم اموال غیرمنقول را شناسایی کند تا نه دولت و نه غیر دولت تعرضی نسبت به این اموال نداشته باشند؛ اینها میراث کشور هستند.
وی ادامه داد: قانون اساسی این اموال را به چند دسته تقسیم کرده است همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور چهار دسته اموال استثنا شده اند.
نهرینی اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت حق فروش بناهای تاریخی را ندارد؛ این اموال غیرمنقول در شمار نفایس ملی و از نوع منحصر به فرد هستند و حتی مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند انتقال دهد؛ به هیچ وجه هیچ مرجعی حق انتقال آنها را ندارد اما مهمتر از همه این است که باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شوند.
معاون امور حقوقی دولت درباره بناهای تاریخی گفت: طبق قانون اساسی ابنیه تاریخی دیگر فقط با مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل انتقال و تعیین تکلیف هستند.
وی یادآور شد: همه این اموال تحت اختیار قوه اداره و جزو اموال عمومی محسوب می شوند. هیئت وزیران برای انتقال این اموال می تواند درخواست بدهد اما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی درباره اموال غیرمنقول واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست اظهار داشت: در این موارد مصوبه هیئت وزیران دخالت ندارد بلکه بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تصمیم گیری می شود.
نهرینی افزود: طبق قانون در مورد انتقال این اموال شورا مجاز نیست بلکه ممیز تشخیص است؛ پارک‌ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده برای کشور مهم هستند بنابراین نه با مصوبه هیات وزیران و تصمیم شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان انتقال وجود ندارد.
وی درباره بستر رودخانه‌ها گفت: در اصل ۴۵ قانون اساسی و در مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تولیت اداره رودخانه‌ها و حفظ اراضی بستر رودخانه‌ها و سواحل بر عهده وزارت نیرو است.
پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۱۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با دادستان کل کشور اظهار کرد: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل‌مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
وی قوه قضائیه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و افزود: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانون‌مدار و به هنجار شکل خواهد گرفت.
امام جمعه یزد بیان کرد: آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضائی به آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضائی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
ناصری انحصار به پشت میز نشینی یک مقام قضائی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضائی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی قانونی و انحرافی را دید، منشأ و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام