جمعبندی لایحه آزادسازی سهام عدالت تقدیم هیأت رئیسه مجلس میشود
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۴۲۱۹
حمیدرضا فولادگر در مورد آخرین خبرها از لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس گفت: علت این که طول کشید، این بود که نظرات اتحادیههای تعاونی سهام عدالت و کانون سهام عدالت را گرفتیم، الان جمعبندی لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انجام شده و آخرین نظرات اتحادیههای تعاونی سهام عدالت و کانونهای سهام عدالت نیز دریافت شده، هماکنون جمعبندی کمیسیون نهایی شده و ظرف هفته جاری به هیأت رئیسه مجلس ارائه میکنیم تا در صحن مجلس و در جلسات علنی بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مورد اینکه سهام عدالت به چه طریقی آزادسازی میشود، گفت: براساس جمعبندی کمیسیون اصل ۴۴، مردم مخیّر میشوند به اینکه یا از طریق صندوقهای قابل معامله بورسی موسوم به ETF اقدام کنند یا مستقیما خودشان از طریق سامانهای که از طریق بورس اعلام میشود، اقدام کنند و یا از طریق شرکتهای مالی واسط یا همان کاستودینها اقدام کنند که ضمانتی برای سهام عدالت آنها وجود دارد و انتخاب این موارد برای دارندگان سهام عدالت اختیاری است.
* نحوه معامله سهام عدالت به شکل تدریجی
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۴۴، دارندگان سهام عدالت در سال اول و دوم میتوانند سهام عدالت خود را با دیگر اوراق مالی و یا سهام دیگر معاوضه کنند، در سال سوم و چهارم میتوانند حداکثر ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را بفروشند و از سال پنجم به بعد میتوانند کل سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند، اما اینکه از چه مسیری برای حضور در بورس استفاده کنند، برای مردم اختیار گذاشته شده که میتوانند به صورت مستقیم یا از طریق صندوقهای قابل معامله بورسی و یا از طریق کاستودینها اقدام کنند.
فولادگر گفت: گزارش چهار صفحهای جمعبندی کمیسیون اصل ۴۴ از لایحه آزادسازی سهام عدالت این هفته نهایی میشود و میتوانیم گزارش آن را به مردم ارائه کنیم.
نماینده اصفهان در مورد اینکه چگونه میتوان یکباره ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت را وارد بورس کرد، گفت: تدریجی بودن اختیار خرید و فروش سهام عدالت به همین خاطر است که سامانه بورس بتواند پذیرای این حجم از سهامدار عدالت باشد و به خاطر همین گفته شده ظرف پنج سال به تدریج بتوانند به صورت کامل سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
وی همچنین گفت: از طرفی مسئولیت سهام عدالت با سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی است و سامانه سهام عدالتی که در سازمان خصوصیسازی وجود دارد، در آینده فراخوانی منتشر خواهد کرد که مشمولانی که تاکنون شماره شبای حساب بانکی خود را اعلام نکردهاند و یا وارثان افرادمتوفی مشمول سهام عدالت باید طبق زمانبندی که اعلام و سه بار تمدید خواهد شد، باید تعیین تکلیف شوند و بعد از آن، شرایط موجود، مبنای عمل برای اقدام نهایی قرار میگیرد.
فولادگر با بیان اینکه هنوز چندین میلیون نفر شماره شبای خود را به سازمان خصوصیسازی ندادهاند و نیز تعدادی زیادی از وراث مشمولان متوفی سهام عدالت مراجعه نکردند، گفت: این افراد بعد از فراخوان، تعیین تکلیف میشوند.
وی ارزش سهام عدالت را که آزاد خواهد شد، گفت: برای دو دهکی که تخفیفدار هستند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، کل یک میلیون تومان سهام عدالت آزاد میشود و برای بقیه همان ۵۳۴ هزار تومان به تدریج آزاد خواهد شد. البته دارندگان سهام عدالت تاکنون چند مرحله سود هم دریافت کردهاند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: لایحه آزادسازی سهام عدالت سهام عدالت کمیسیون اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.