کارشناسان رسمی دادگستری معتمدان دستگاه قضایی هستند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۵۴۳۱
جایگاه و مسئولیت شرعی ، قانونی و اجتماعی کارشناسان؛ پایبندی مستمر به مبانی اخلاقی را از سوی اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری می طلبد.
رییس کل دادگستری هرمزگان عصر شنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، بیان داشت: بخشی از اطاله دادرسی در محاکم قضایی ناشی از عدم ارائه به موقع و در مهلت قانونی نظرات کارشناسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی صالحی تصریح کرد: با توجه به این مساله خواستار همکاری مجدانه اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در رفع نواقص موجود هستیم.
وی حفظ بی طرفی و رعایت موازین علمی و اخلاقی را به منظور ارایه نظرات مؤثر و با هدف تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون را کارگشا عنوان کرد و افزود : اظهار نظر علمی و مبتنی بر دلایل مستدل موجب اتقان ، استحکام و سلامت بیشتر احکام صادره از سوی مراجع قضایی است.
صالحی نقش و جایگاه اعضای این کانون را در روند رسیدگی قضایی به پرونده ها بسیار حساس و حیاتی برشمرد و خواستار توجه مستمر به پاکدستی و اظهار نظر علمی در عملکرد و ارائه نظرات از سوی کارشناسان شد.
رییس شورای قضایی هرمزگان در این نشست بر اهمیت پایبندی به قانون، لزوم تقارب در نظرهای کارشناسی، ارتقای نظارت بر عملکرد و نظرهای کارشناسان، لزوم برخورداری از سیستم‌های هوشمند، اصلاح نظام ارجاع کار به کارشناسان و تنوع بخشیدن در ارجاع پرونده به کارشناسان متعدد، نه فقط به چند کارشناس محدود ، تأکید کرد.
در این دیدار، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان ضمن ارائه گزارش عملکرد این مرکز ، پیرامون مسائل و مشکلات موجود ، نکاتی را مطرح کرد.
علی مهران زاده ضمن بیان دغدغه های کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار امیدواری کرد که همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و دستگاه قضایی هرمزگان با هدف ادای تکلیف قانونی و ارتقای کیفیت آراء ، اثربخش تر از گذشته تداوم یابد و مرکز کارشناسان به عنوان نمونه موفقی از استقلال رأی جامعه کارشناسی پایدار بماند.
در این نشست هریک از اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان، نقطه نظرات و درخواست های خود را مطرح کردند.
۷۱۹۸/۶۰۴۸
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر استقلال جامعه دستگاه قضایی قانون کارشناسی قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۵۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضائی استانها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضائی سراسر کشور از زندان‌ها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استانها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضائی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضائی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضائی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضائی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استانها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استانها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضائی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضائی پرداخت.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضائی این استان پرداخت.
شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضائی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
حدادزاده، دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
مددی، دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در همه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
انتهای پیام /
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد