Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه دیدار مسوولین تشکیلات مرکزی خانه کارگر افزود: اگر همه چیز شفاف باشد و همه امور در معرض دید عموم و زیر ذره بین رسانه ها و افکار عمومی قرار گیرد، قطعا کسی جرأت سوء استفاده و تخلف را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه گسترش فساد میتواند بنیانهای هر نظام سیاسی و اقتصادی را به خطر بیندازد، تصریح کرد: عزم مبارزه با فساد امر مبارکی است و دولت از آن حمایت می کند ضمن آنکه برخورد با پرونده های فساد در جمهوری اسلامی باید فراگیر و عادلانه باشد زیرا برخورد جناحی و تبعیض‌آمیز با مفسدان آفت مبارزه با این پدیده زشت و شوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر حمایت از مدیران کشور به عنوان سرمایه هایی بزرگ برای توسعه، خاطرنشان کرد: اکثر مدیران کشور افراد پاک‌دست و درستکاری هستند اما اگر جایی تخلف و یا سوء استفاده ای مشاهده شود حتما باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
جهانگیری با اشاره به پرونده معروف بابک زنجانی گفت: از ابتدای دولت تلاش کرده ایم تا با تدوین سازوکارهای دقیق گلوگاه های فساد را مسدود کنیم تا زمینه برای بروز و ظهور افرادی مانند بابک زنجانی از بین برود.
وی تاکید بر اینکه بارها گفته ایم که باید پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی مشخص شود تصریح کرد: تا پشت پرده های این پرونده معلوم نشود، احتمال بروز مفاسدی نظیر آنچه در پرونده امثال بابک زنجانی رخ داد، وجود دارد.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مکاتبات خود با مقامات عالی کشور برای مشخص شدن همه زوایای پرونده بابک زنجانی، گفت: باید مشخص شود که چگونه ممکن است یک نفر بتواند به راحتی مبلغ هنگفتی به میزان ۲.۷ میلیارد دلار از بیت المال سوء استفاده کند.  
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، خاطر نشان کرد: دولت یازدهم در مقطعی فعالیت خود را آغاز کرد که ابهام هایی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی در دولت گذشته وجود داشت و مشخص نبود که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کجا و چگونه هزینه شده است؟
جهانگیری  همچنین با اشاره به فضای منفی در عرصه بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ تورم و نیز اختلافات سیاسی داخلی، گفت: پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تقریباً همه نیروهای انقلاب رو در روی هم قرار گرفته بودند تا جایی که رییس جمهور در جلسه علنی، علیه رییس مجلس اقدام به پخش فیلم می کرد و شکاف گسترده ای میان مقامات و نیروهای انقلاب و حتی مردم شکل گرفته بود.  
وی با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه دیپلماسی خاطر نشان کرد: این دولت با اقتدار در فضای بین المللی ظاهر شد و کشور را از شرایط انزوا خارج کرد و حتی امروز که آمریکا با تمام قدرت فشارهایی را علیه ملت ایران اعمال می کند، دنیا با سیاست های آمریکا همراه نیست و همگان اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین بین المللی عمل کرده و به برجام پایبند بوده است و نتیجه آن شده که امروز بر خلاف گذشته این آمریکاست که در انزوای بین المللی قرار دارد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: با تلاش های دولت تدبیر و امید مسائل سیاسی در داخل کشور تا حد زیادی حل و فصل شد و نیروهای انقلاب دور هم جمع شدند و دوگانگی از بین رفت به طوری که امروز زمینه فعالیت به نحوی برای همه جناح ها فراهم شده است.  
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد خوب دولت تدبیر و امید تا پیش از خروج آمریکا از برجام در حوزه اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که آمریکا دشمنی جدیدی را علیه ملت ایران آغاز نکرده بود، برنامه ریزی های دولت با یک رقمی شدن نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی همراه بود و مدیران دولت در حال برنامه ریزی برای بهبود معیشت و رفاه مردم و برنامه ریزی جهت برداشتن گام های بلند اقتصادی و برنامه های توسعه ای برای بودند.  
وی با اشاره به تلاش های گسترده آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدها و ممانعت از فروش نفت، اضافه کرد: دشمنی آمریکا و اقدامات خصمانه این کشور علیه ملت ایران امروز تا حدی افزایش یافته که آنها با استفاده از تمام امکانات، نفتکش جمهوری اسلامی ایران را در دریا و بنادر تعقیب می کنند.  
معاون اول رییس جمهوری گفت: امروز با اعمال تحریم ها و فشارهای آمریکا منابع درآمدی حاصل از فروش نفت کاهش یافته است با این وجود با تدابیر اتخاذ شده و کاهش هزینه ها تلاش کرده ایم اوضاع اقتصادی کشور را مدیریت کنیم.  
جهانگیری با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، افزود: خوشبختانه با تلاش مدیران کشور توانستیم در شرایطی که از صادرات نفت کشور کاسته شده است، ‌ بر اوضاع مسلط شویم. امروز از شوک اولیه تحریم های ظالمانه آمریکا عبور کرده ایم و با کنترل نرخ تورم شرایط به گونه ای رقم خورده که مردم نیز از نظر روانی در وضعیت بهتری هستند که آثار آن در صعود شاخص های بورس به عنوان دماسنج اقتصاد مشاهده می شود.
وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت با ایشان در خصوص حمایت از فعالان اقتصادی گفت: باید فعالان اقتصادی را رزمندگان جنگ اقتصادی بدانیم و اگر با این نگاه از تولید کنندگان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت کنیم بسیاری از توطئه های دشمن نقش برآب خواهد شد. البته پیش نیاز این امر انسجام داخلی و حمایت از دولت است.  
معاون اول رییس جمهور یکی از جهت گیری های دولت را توجه به طبقات ضعیف و اقشار کم درآمد جامعه عنوان و خاطر نشان کرد: دولت تلاش کرد در سال ۹۵ میزان پرداخت ها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را از ۲ تا ۶ برابر افزایش دهد و هر سال حدود ۷، ۸ هزار میلیارد تومان برای این برنامه پیش بینی کرد و در سال جاری نیز تلاش شد هم برای کارمندان دولت و هم کارگران افزایش حقوق مناسبی متناسب با تورم اعمال شود.  
وی در ادامه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، با یادآوری اینکه خانه کارگر همواره حامی دولت ها و خدمتگزار قشر ضعیف جامعه بوده است، افزود: تشکیلات خانه کارگر از ابتدا توانسته نقش نمایندگی جامعه کارگری را به خوبی ایفا کند و در قضاوت ها و رویکردها نیز موضع انصاف، ‌ اعتدال و میانه روی را داشته است.
جهانگیری همچنین با قدردانی از عملکرد مسئولین تشکیلات خانه کارگر، ‌ افزود: شما با زحمتکش ترین افراد جامعه در ارتباط هستید و همواره پرچم حمایت از کارگر و مبارزه با فساد را در دست خود داشته اید که امیدوارم این رویه با قدرت هر چه بیشتر ادامه یابد.  
علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر نیز در این جلسه با تبریک هفته دولت گفت: یک سال و نیم اخیر یک دوره بسیار سخت و دشواری برای دولت بود و با وجود تلاش هایی که در جهت تخریب دولت صورت می گیرد، خوشبختانه نحوه اداره کشور مناسب بوده است که باید از دولت قدردانی شود.  
وی با تاکید بر اینکه امکان ندارد هیچ دولتی بتواند بدون حمایت سایر قوا و نهادها شرایط سخت فعلی را مدیریت کند، افزود: خوشبختانه دولت توانسته در شرایط سخت و دشوار فعلی رو سفید باشد و در برابر تخریب ها نیز بردباری و صبر قابل ملاحظه ای از خود نشان داده است.  
معاون اول رییس جمهوری افزود: باوجود مشکلات و کاستی ها، امروز زمان انسجام و وحدت است و نباید با گله گذاری و تخریب، امید مردم به آینده را از بین ببریم. بدون تردید دولت به پشتوانه سرمایه اجتماعی می تواند مشکلات را حل کند.
در این نشست تعدادی از مسئولین تشکیلات مرکزی خانه کارگر نیز به بیان دغدغه ها و دیدگاه های خود درخصوص مشکلات معیشتی کارگران پرداختند و از آمادگی خود برای کمک به دولت در حمایت از کارگران خبر دادند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت اسحاق جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۵۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی دولت در پرونده‌های خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به‌دست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.

یه رأی مهم محاکم بین‌المللی به نفع ایران

وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بین‌المللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریم‌ها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بین‌المللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.

محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران  با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پول‌های متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.

تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیت‌ها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدان‌ها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار می‌رود و می‌توانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم‌ علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.

دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.

وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.

ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پرونده‌ها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را یک سازماندهی جدید کرده‌ایم.

وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آیین‌نامه‌ها و مسئولیت‌های قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاه‌ها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه  برخی تأیید و عده‌ای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پست‌ها و مناصب حقوقی کار می‌کنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

نظارت دقیق‌تر بر قراردادهای دولتی

محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاه‌های اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیق‌تر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیت‌المال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیق‌تر بشود و به نتیجه برسد.

سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود

در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری می‌کنیم تا در سال آینده راه‌اندازی شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاه‌های اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع می‌کنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره‌ را وضع و اجرا کند و باید هر مقرره‌ای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.

وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاه‌ها موظف شوند  مرجعی را که می‌تواند مقرره وضع کند و آیین‌نامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاه‌های مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع می‌کردند و این موجب بی‌ثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور می‌شود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بی‌ثباتی بازار کار می شود.

دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.

محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانون‌گذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقرره‌ای باید این مسیر را طی کند.

تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از  قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا به کشور کمک کنند.

دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفته‌ایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی گفت: مهم‌ترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانی‌های حکمرانی می‌تواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانی‌ها برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل می‌کردند و چون وزرا و روئسای سازمان‌ها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاه‌های مختلف شکل بگیرد که می‌تواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.  

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست
  • منوچهر متکی: دولت باید اقتصاد را رها کند
  • وصول بیش از۱۷۵۴ میلیارد ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌های دستگاه قضا
  • پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • اهمیت نظارت درون سازمانی و مبارزه با فساد/ لزوم کاهش زمان دادرسی و تکریم ارباب رجوع
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است