دور تازه سرکوب مسلمانان روهینگیا در میانمار
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۶۶۷۴
به گزارش رویترز، مقامات میانمار در ماه گذشته با بازدید از کمپ مسلمانان روهینگیا در بنگلادش از آنان برای بازگشت به کشور خود دعوت کردند اما به جنگ داخلی که به تازگی در این کشور به راه افتاده هیچ اشاره ای نکردند.
در پی افزایش خشونت ها در سال ۲۰۱۷ علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار اکثر آنان از کشور گریخته و به بنگلادش پناه بردند اما با گذشت ۲ سال از این قضیه همچنان بیش از ۲۰۰ هزار مسلمان در ایالت راخین میانمار گرفتار شده اند که هم اکنون موج جدیدی از سرکوب علیه آنان آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرنگار رویترز در مصاحبه با برخی از شهروندان مسلمان راخین گفت: در حال حاضر این افراد گرفتار جنگ داخلی جدید میان نظامیان با قبایل بوداییان شده که هردو دوطرف درگیر به سرکوب مسلمانان اقدام می کنند از این رو مسلمانان آخین نیز هر روز در آرزوی فرار از میانمار هستند.
«تین شوا» یکی از مسلمانان راخین به خبرنگار رویترز گفت: ما گرفتار جنگ داخلی در میانمار شده ایم و در طول ۲ سال گذشته هیچ بهبودی در کیفیت زندگی مسلمانان در میانمار صورت نگرفته است.
به گزارش رویترز، میانمار در حال حاضر دسترسی مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین به خبرنگاران و سازمان حقوق بشری را قطع کرده است و از ماه ژوئن (خرداد) تا کنون مسیرهای ارتباطی اینترنتی آنان مسدود است.
۲ سال از اخراج حدود ۷۰۰ هزار روهینگیایی از میانمار می گذرد، صدها هزار نفر از آنها همچنان در اردوگاه مهاجران در بنگلادش هستند و تاریخی هم برای بازگشت آنها به میانمار مشخص نشده است.
به ادعای مردم میانمار، روهینگیایی‌ها مهاجران غیرقانونی می باشند و لذا این مردم از تبعیض‌هایی که علیه‌شان روا می‌رود در رنج هستند. دولت میانمار با روهینگیایی‌ها همانند مردمانی فاقد ملّیت و بی‌خانمان برخورد می‌کند و به آنها تابعیت نمی‌دهد. روهینگیایی‌ها با محدودیت‌های سفت و سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به امکانات پزشکی و آموزشی مواجه هستند.
ارتش میانمار تا سال ۲۰۱۱ بر این کشور حکومت می کرد و پس از آن، جای خود را به یک دولت تحت حمایت ارتش داد. هرچند این کشور در سال ۲۰۱۵ شاهد برگزاری انتخابات دمکراتیکی بود که "آنگ سان سو چی" را به عنوان رهبر غیر رسمی یک دولت غیرنظامی به قدرت رساند اما، ارتش میانمار همچنان سلطه قابل توجهی بر پارلمان، وزرا و اقتصاد کشور دارد.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۶۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست انداز تازه برای واگذاری سرخابی ها به بانکها / مال بد،بیخ ریش صاحبش ماند!
به گزارش خبرآنلاین به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، درنهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
طبق این گفته، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. قلکی برای تمام فصولجدای از ایرادات قانونی ذکرشده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانکچند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استانداردهای خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمدهای این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. درصورت باشگاه‌داری بانکها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند. بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانکها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانکها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895719
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد