به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دولت در مدیریت تورم جواب گرفت/ تامین سرمایه در گردش تولید با وقفه در رشد اقتصادی ظاهر می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۷۱۱۱

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌‌ فرهاد دژپسند امروز در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت: عملکرد چند ماهه نشان می‌دهد تورم ماهانه نسبت به تیرماه که 2.2 درصد بود، در مردادماه 0.7 درصد کاهش یافته؛ یعنی رشد تورم به یک‌ سوم رسید و عدد نرخ تورم نقطه‌ای از 52.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد به 46.1 درصد رسید؛ یعنی روند مدیریت تورم جواب داده و دولت در مدیریت تورم جواب گرفته است. اوج نرخ تورم شکسته شده و این با فضای مثبتی است که در مورد نرخ ارز تثبیت شده، البته هنوز این انتظار وجود دارد که نرخ ارز همچنان کاهشی باشد.

دژپسند با اشاره به اینکه مراجعه برای معافیت مالیاتی وجود دارد، گفت: صادرکنندگان غیرنفتی ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گردانند و مواد اولیه تولید وارد می‌شود و تولید بهتر شده است و شاخص بیکاری نیز نشان می‌دهد، روند رو به بهبودی وجود دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهار امسال را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از 12.1 درصد زمستان سال گذشته به رقم 10.8 درصد عنوان کرد و گفت: بخشی از این کاهش نرخ بیکاری ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی است، البته در بهار امسال رونق بخش کشاورزی وجود داشت و دو استان گندم‌خیز خوزستان و گلستان که درگیر سیل شدند، اما رشد مثبت تولید گندم و کشاورزی را داشتند.

وی همچنین گفت: نگرانی در مورد بیکاری فارغ‌التحصیلان وجود دارد که بیکاری آنها 1.5 برابر افراد دیگر است، اما در عین حال رشد شرکت‌های دانش‌بنیان که به 4600 شرکت رسیده است، کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت:‌ اعطای تسهیلات بانکی از 614 هزار میلیارد تومان سال 96 به 770 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسید. البته همه این تسهیلات جدید نیستند و اگر فقط 30 درصد از این رقم هم تسهیلات جدید باشد، نشان می‌دهد دولت در اتخاذ سیاست‌های پولی به گونه‌ای عمل کرده که کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کرده است.

به گفته دژپسند تامین سرمایه در گردش تولید با وقفه در رشد اقتصادی ظاهر می‌شود و از سال 92 تا 96 متوسط رشد حجم تسهیلات بانکی 26.2 درصد بود که این رقم در سال گذشته 26 درصد رشد کرد و در دو ماه اول امسال 92 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها بود که نسبت به سال قبل از رشد 34 درصدی برخوردار شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جامعه تورم رشد دولت ارز نرخ ارز بیکاری امور اقتصادی و دارایی زمستان بخش کشاورزی سیل کشاورزی اشتغال تسهیلات بانکی سرمایه رشد اقتصادی امور اقتصادی و دارایی بخش کشاورزی تسهیلات بانکی تورم جامعه رشد سرمایه کشاورزی وزارت اقتصاد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۷۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.